المالكي: الاعتراف اليوناني بالدولة يجب أن لا يبقى حبرا على ورق
نشر بتاريخ: 12/06/2016 ( آخر تحديث: 12/06/2016 الساعة: 18:21 )
رام الله- معا- إستقبل وزير الخارجية د. رياض المالكي صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله وفد من حزب " سيريزا" اليوناني.
وقد مثل الوفد الزائر أمين عام حزب "سيريزا" وهو الحزب الحاكم في اليونان "بانجيتيس ريجاس"، والسيد يانيس برونوس عضو اللجنة المركزية في الحزب ومسؤول العلاقات الدولية، وانتونيو ماركوبوليس منسق دائرة العلاقات الخارجية والدفاع في الحزب، والسيد نكتاريوس بوجدانيس مسؤول ملف الشرق الاوسط، وحضر الإجتماع المستشار إيهاب الطري والملحق رامي عريقات عن دائرة أوروبا وسكرتير ثالث عميد عامر من مكتب الوزير ود. محمد بدر من وحدة الإعلام.
ووضع المالكي الوفد بصورة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمره بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948 مروراً بنكسة فلسطين في العام 1967 ولغاية الوقت الراهن، مؤكداً أن إسرائيل ومن خلال سياستها التهويدية والإستيطانية العسكرية تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، محذراً من السياسة الإسرائيلية الخطيرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وممارساتها المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته وموارده الطبيعية، وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبحق الاسرى المعتقلين وظروف اعتقالهم اللانسانية ومعاناتهم المستمرة في سجون الإحتلال.
وأشار المالكي للممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنين والمتمثلة باستمرار سياسة الحرق والهدم والتخريب للممتلكات الفلسطينية، واستعرض المالكي خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل المنادية بضم مناطق الضفه الغربية وخاصة مناطق c إلى إسرائيل، في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بالإدانة دون ممارسة أي دور فاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني.
وتطرق المالكي إلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني واليوناني، وإلى الموقف اليوناني الداعم للقضية الفلسطينية مطالباً بضرورة إعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين على غرار غيرها من دول المجتمع الدولي لما له من أهمية في تجسيد المفهوم القانوني للدولة الفلسطينة، مبيناً أن الإعتراف يجب أن لا يبقى حبراً على ورق، خاصة أن توجهات القيادة الفلسطينية تهدف الى بناء المؤسسات السيادية رغم الإحتلال ووضع قواعد الدولة المستقبلية والانضمام الى المعاهدات والمنظمات الدولية ومطالباً لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية شعبنا تحت الاحتلال على طريق انهائه بالكامل.
من جانبه، أكد الوفد اليوناني خلال الزيارة على موقف أثينا والحزب الحاكم تجاه القضية الفلسطينية، وشددوا على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني بهدف نيل الحرية والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى التعبير عن قناعتهم بضرورة استئناف مفاوضات السلام التي توقفت لفترة طويلة، جاء هذا في إطار زيارة وفد نيابي يوناني للأراضي الفلسطينية، بهدف الإطلاع على الأوضاع الفلسطينية على أرض الواقع، للمساهمة في تكوين صورة أوروبية واضجة عن الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، كما أكد الوفد بأن إعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين خطوة أولى وليست وحيدة لتنمية العلاقات مع الشعب الفلسطيني.
وقد مثل الوفد الزائر أمين عام حزب "سيريزا" وهو الحزب الحاكم في اليونان "بانجيتيس ريجاس"، والسيد يانيس برونوس عضو اللجنة المركزية في الحزب ومسؤول العلاقات الدولية، وانتونيو ماركوبوليس منسق دائرة العلاقات الخارجية والدفاع في الحزب، والسيد نكتاريوس بوجدانيس مسؤول ملف الشرق الاوسط، وحضر الإجتماع المستشار إيهاب الطري والملحق رامي عريقات عن دائرة أوروبا وسكرتير ثالث عميد عامر من مكتب الوزير ود. محمد بدر من وحدة الإعلام.
ووضع المالكي الوفد بصورة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمره بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948 مروراً بنكسة فلسطين في العام 1967 ولغاية الوقت الراهن، مؤكداً أن إسرائيل ومن خلال سياستها التهويدية والإستيطانية العسكرية تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، محذراً من السياسة الإسرائيلية الخطيرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وممارساتها المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته وموارده الطبيعية، وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبحق الاسرى المعتقلين وظروف اعتقالهم اللانسانية ومعاناتهم المستمرة في سجون الإحتلال.
وأشار المالكي للممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنين والمتمثلة باستمرار سياسة الحرق والهدم والتخريب للممتلكات الفلسطينية، واستعرض المالكي خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرائيل المنادية بضم مناطق الضفه الغربية وخاصة مناطق c إلى إسرائيل، في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بالإدانة دون ممارسة أي دور فاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني.
وتطرق المالكي إلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني واليوناني، وإلى الموقف اليوناني الداعم للقضية الفلسطينية مطالباً بضرورة إعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين على غرار غيرها من دول المجتمع الدولي لما له من أهمية في تجسيد المفهوم القانوني للدولة الفلسطينة، مبيناً أن الإعتراف يجب أن لا يبقى حبراً على ورق، خاصة أن توجهات القيادة الفلسطينية تهدف الى بناء المؤسسات السيادية رغم الإحتلال ووضع قواعد الدولة المستقبلية والانضمام الى المعاهدات والمنظمات الدولية ومطالباً لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية شعبنا تحت الاحتلال على طريق انهائه بالكامل.
من جانبه، أكد الوفد اليوناني خلال الزيارة على موقف أثينا والحزب الحاكم تجاه القضية الفلسطينية، وشددوا على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني بهدف نيل الحرية والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى التعبير عن قناعتهم بضرورة استئناف مفاوضات السلام التي توقفت لفترة طويلة، جاء هذا في إطار زيارة وفد نيابي يوناني للأراضي الفلسطينية، بهدف الإطلاع على الأوضاع الفلسطينية على أرض الواقع، للمساهمة في تكوين صورة أوروبية واضجة عن الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، كما أكد الوفد بأن إعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين خطوة أولى وليست وحيدة لتنمية العلاقات مع الشعب الفلسطيني.