مسودة قانون المجلس الأعلى للاعلام على طاولة الحكومة

رام الله - معا - سلم وفد يمثل مؤسسات اعلامية واهلية وحقوقية، اليوم الاثنين، مسودة مشروع قرار بقانون المجلس الاعلى للاعلام لنائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، في لقاء في مقر مجلس الوزراء.

وعرضت اللجنة المكلفة نصوص مواد المسودة امام نائب رئيس الوزراء قبل فتح النقاش للاستماع الى المداخلات والملاحظات من ممثلي المؤسسات المشاركة في انجاز هذه المسودة.

وجرى صياغة هذه المسودة القانو بجهود مباشرة من قبل طواقم وخبراء اعلاميين متخصصين يمثلون نقابة الصحافيين، ومركز تطوير الاعلام ومؤسسات حقوقية واعلامية، وسط التأكيد على اهمية الاسراع بانجاز هذا القانون وفق رؤية عصرية متطورة وعصرية تضمن حرية التعبير والرأي ويساهم في تنظيم كل مكونات القطاع الاعلامي في فلسطين.

وتسلم د. أبو عمرو مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للاعلام من سكرتاريا صياغة القانون المنبثقة عن مبادرة تطوير الاعلام التي تضم نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعدة مؤسسات حكومية وأهلية تمثل قطاعات إعلامية وحقوقية واكاديمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال د. أبو عمرو خلال استقباله في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله وفدًا يمثل السكرتاريا، إن الحكومة ستعمل على مراجعة هذه المسودة وصولا الى قانون عصري يخدم المصالح الفلسطينية وينسجم مع المعايير الدولية ويفتح المجال واسعا امام حرية الرأي والتعبير.

وأشار د. أبو عمرو إلى ضرورة تمتين العلاقة المهنية بين القطاعات الاعلامية والاهلية والرسمية، وتعزيز الثقة المتبادلة مهما كانت الاختلافات تباين الاراء، مؤكداً أن خلق الثقة المتبادلة يساعدنا في انجاز هذا الجهد ويدعم توجهاتنا في تعزيز حرية الراي والتعبير والديمقراطية لاننا اكثر ما نحتاج له هو ممارسة حرية الاعلام والتعبير عن الرأي".

وشدد د. أبو عمرو على ضرورة عدم بناء المواقف من خلال اصدار الاحكام المسبقة، ان المطلوب هو الاشتباك المهني للتوصل الى افضل صيغة لمثل هذا القانون وحتى ننجز قانون نفتخر به جميعا".

وتابع:"من مصلحتنا ان يكون لدينا مجلس اعلام اعلى يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المهنية والنزاهة والشفافية واليات تعزيز علاقة الشراكة والثقة المتبادلة"، مشددا على اهمية تضمين نصوص واضحة مرتبطة بتطوير اخلاقيات المهنة ومدونات السلوك المهني ضمن هذه المسودة.

من جانبه، أكد عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين، منتصر حمدان، على اهمية هذا الجهد النوعي الذي تم انجازه بالشراكة مع مركز تطوير الاعلامية وجهود بقية المؤسسات الاعلامية والحقوقية، موضحا ان النقابة بصدد اطلاق برنامج نوعي متخصص في موضوع اخلاقيات المهنة ومدونات السلوك عبر التعاون مع المؤسسات الاعلامية مثل صحيفة الحياة الجديدة وهيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الفلسطينية " وفا".

واشار حمدان الى اهمية مبادرة المستوى السياسي الرسمي لاعطاء اشارات واضحة بخصوص تشكيل مجلس الاعلام الاعلى يتسم بالمهنية وضمان تمثيل منصف وعادل لكافة مكونات المجتمع الامر الذي يؤسس الى علاقة مهنية تتصف بالثقة والاحترام المتبادل بين كافة الاطراف الشريكة في هذا الانجاز الذي ينتظره شعبنا.

وقالت مديرة مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت نبال ثوابتة إن الوصول الى هذه المسودة المتطورة التي تكفل الاستقلالية والحريات وتنظم العمل الاعلامي، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت؛ تم بعد عدة اجتماعات للجنة القانونية لمبادرة تطوير الاعلام والسكرتاريا الخاصة بهذا القانون، وكذلك بعد عدة اجتماعات للجنة الصياغة التي ضمت: د. محمود دودين من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومحامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، والأستاذ ماجد العاروري المتخصص في الاعلام والقانون

واستفادت اللجنة من الملاحظات التي قدمها يحيى شقير المتخصص في قوانين الاعلام ومن خبراء منظمة اليونسكو ومن مراجعات قام بها القاضيان الدكتور عبد القادر جرادة وزاهر السقا، والقانون الدكتور طارق الديراوي في قطاع غزة، ومن ملاحظات ومراسلات اعضاء اللجنة والسكرتاريا.

واضافت ثوابتة ان مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، ومعه 80 مؤسسة حكومية وغير حكومية تمثل قطاعات اعلامية وحقوقية واكاديمية تدرس الاعلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون بشكل جاد على انجاز المبادرة الوطنية لتطوير الاعلام بمحاورها التي تشمل الاصلاح القانوني والتطوير الاكاديمي والسلامة المهنية والبنية التحتية وقطاع التدريب والنوع الاجتماعي والاعلام المجتمعي.

يذكر أن العمل جار على قدم وساق مع نقابة الصحفيين لانجاز قانون النقابة وكذلك قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات النشر.

وقدم ممثل مركز تطوير الاعلام، عماد الاصفر، عرضا مكثفا لاهم بنود ومواد المسودة، مشيدا بجهود كافة الاطراف التي شاركت بانجازها الامر الذي يعكس الحرص المهني للوصول الى افضل صيغة مهنية تؤدي الى تأسيس مجلس مهني للاعلام في فلسطين.

وجرى خلال اللقاء عرض العديد من الملاحظات الجوهرية في اطار مناقشة بعض البنود وسط الاجماع على اهمية عقد جلسات ونقاشات متخصصة بعد شهر رمضان الكريم في اطار اتاحة الفرصة للاستماع الى المزيد من الاراء والمقترحات بخصوص هذه المسودة.

وسلمت في نهاية اللقاء مديرة مركز تطوير الاعلام، نبال ثوابتة، وممثلي المؤسسات الشريكة المسودة لنائب رئيس الوزراء في اطار البدء بخطوات عملية لاقرارها وتشكيل مجلس الاعلام الاعلى في فلسطين.