الخارجية: رئاسة دولة الاحتلال للجنة القانونية صفعة للقانون الدولي

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية انها تنظر بخطورة بالغة لتسلم اسرائيل رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودول أخرى، حيث تقدمت اسرائيل بترشيح نفسها، دون اعتراض أي من الدول المشاركة في المجموعة، وعليه كانت اسرائيل المرشح الوحيد لرئاسة اللجنة السادسة التي خصصت لمجموعة دول غرب أوروبا، أي أنه لم يحدث تصويت داخل المجموعة.
 
وتساءلت الوزارة: كيف تقبل دول غرب أوروبا بترشيح اسرائيل لتلك اللجنة، خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وموروث كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد على تصرفات اسرائيل كدولة فوق القانون، وفي مقدمتها احتلالها لشعب آخر بالقوة، وتماديها في عمليات الاستيطان والتهويد في أرض دولة فلسطين، وتصعيدها لعمليات الابعاد والطرد والترانسفير للسكان الاصليين، وكذلك عمليات هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية العشوائية، وانتهاك حرمة المقدسات ودور العبادة، ومصادرة جميع الحقوق الاساسية للانسان الفلسطيني، هذا بالاضافة الى افشالها لجميع فرص السلام والمفاوضات، ورفضها المعلن للمبادرة الفرنسية الأخيرة.
 
وقالت انها بذلت الوزارة والبعثة الدائمة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وبالتعاون مع الأشقاء والاصدقاء كل جهد مستطاع لوقف هذه المهزلة المحزنة، وقامت بسلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات لثني الدول المعنية عن ترشيح اسرائيل كقوة احتلال لهذا الموقع، غير أن تلك المجموعة ـ وللأسف ـ تمسكت بموقفها وبدل أن تحاسب دولة الاحتلال على جرائمها اختارت مكافأتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي فقدت السلطة الاخلاقية للحديث في القضايا القانونية الدولية، ومبادىء حقوق الانسان، والحريات العامة التي نصت عليها مواثيق وقوانين ولوائح الأمم المتحدة.