المركز الفلسطيني يصدر تقريرا عن"حالة معابر قطاع غزة"

ويؤكد التقرير أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ما زال قائماً ويزداد حدة بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي. ويشير التقرير الى أن كميات الواردات، وخاصة من المواد الأساسية، ما تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي، كما يرصد التقرير تراجع عدد الاشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز".

ووفقاً للتقرير، فقد سمح خلال شهر مايو بتوريد 14,464 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 466 شاحنة يومياً، ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع عن الشهر الذي سبقه (أبريل) غير أنها ما تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية. كما واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال فترة التقرير فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج. وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 11 يوماً (36.6 % من إجمالي أيام الفترة).

وأشار التقرير أن السلطات الاسرائيلية سمحت خلال الاسبوع الأخير من شهر مايو بإعادة توريد مواد البناء للقطاع وفق "آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة"، وذلك بعد حظر دخول مواد البناء للقطاع الخاص ولمشاريع اعادة اعمار غزة لمدة 40 يوماً. وقد تسبب ذلك في توقف العمل في مئات المشاريع الإسكانية الخاصة، كما توقفت مشاريع إعادة الاعمار التي ينفذها القطاع الخاص الفلسطيني. وقد بلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها خلال شهر مايو، والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جداً، 37,520 طناً من مادة الأسمنت، و5,040 طناً من مادة حديد البناء، و227,600 طناً من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 2.5%، و1%، و7.5% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.

وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 193 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، 3 شاحنات محملة بالسمك، 4 شاحنات أثاث، 3 شاحنتان ملابس، 3 شاحنات خردة، وشاحنة قرطاسية. ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.9% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ووفقاً للتقرير، فقد استمرت القيود المشددة على حركة وتنقل الأفراد، وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة خلال شهر مايو بمرور 1,553 مريضاً يرافقهم 1,403 شخصاً من ذويهم، 8,211 تاجراً،1,431 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 761 من الموظفين في المنظمات الدولية، و207 من المسافرين عبر جسر اللنبي. جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد. كما سمحت السلطات المحتلة لـ 1,307 أشخاص بالوصول الى الأماكن المقدسة في الضفة الغربية، وهم 1,114 مسلماً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، و193 مسيحياً للوصول الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع. وقد اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون على حاجز بيت حانون "إيريز" مريضاً أثناء عودته برفقة والدته من مستشفى "برزلاي"، التي كان يتلقى العلاج فيها، وما يزال المريض معتقلاً حتى الآن.

وأشار التقرير أن معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، أُغلق طيلة شهر مايو إغلاقاً تاماً (31 يوماً)، وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، التي تسيطر عليه إسرائيل. وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر30,000 شخصاً، بينهم نحو 5,000 مريضاً، وقد أُغلق باب التسجيل للسفر عند هذا العدد، فيما يوجد الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.

وقد دعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.