ما هو قانون "مكافحة الارهاب" الذي اقرته الكنيست؟

القدس-معا- أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قانون الإرهاب" الذي طرحته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد (حزب البيت اليهودي)، ويهدف إلى تشدد العقوبات على الضالعين بنشاطات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

ووُصف القانون بأنه يمنح القضاء الإسرائيلي مزيدا من الأدوات لمواجهة "الإرهاب".

ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على جرائم متصلة الإرهاب، كما وتم تشريع إجراء التوقيف الإداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.

ويوسع كذلك العقوبات التي يمكن إنزالها بحق كل من يتضامن مع تنظيم إرهابي، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به. وينص القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيم إرهابي، بصورة مباشرة أو مداورة.

ويحدّد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة بالإرهاب مثل: بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتدريب أشخاص في إطار نشاط إرهابي.

ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الجيش ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.

ووصف عضو الكنيست عيساوي فريج في كلمته التي القاها في الكنيست اقتراح القانون بـ:" قانون الذي يحول انتهاك حقوق الانسان والمواطن، الى سهل المنال، ولكن فقط عندما يكون الحديث عن الانسان العربي".

واضاف يقول:" هذا القانون لن يساعد في مكافحة الارهاب، وهذا ليس هدفه، وانما هدفه هو كم الافواه ومنع التعبير عن الرأي وحق الاعتراض، وفقط عندما يكون الحديث عن عرب!".

وتابع النائب فريج يقول:" شعرتُ اليوم انه يجب ان نعبر عن الموقف بكلمات، حتى لو كانت دون تأثير ولن تستطيع ان توقف القافلة التي تسعى الى تخريب وتدمير الديمقراطية من اساسها:"انتم تقومون بارهاب حرية التعبير عن الرأي انتم تنفذون الارهاب للديمقراطية وكل من يقول اقوالا مغايرة، تننزعون الشرعية عنه بادعاء مكافحة الارهاب".