المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في "جرائم" تعذيب تعرض لها معتقلون في غزة
نشر بتاريخ: 19/11/2007 ( آخر تحديث: 19/11/2007 الساعة: 18:02 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "تلقى مزيداً من الإفادات خلال الأيام الماضية حول تعرض عدد من المواطنين للضرب والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء احتجازهم على أيدي الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة".
وندد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه بهذه الممارسات "غير القانونية" مطالبا بوقفها وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد شنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، يسندها أفراد بزي مدني، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في قطاع غزة طالت العشرات من نشطاء حركة فتح، خلال الأسبوع المنصرم، على خلفية مشاركتهم في الاحتفال الذي نظمته حركة فتح في مدينة غزة بتاريخ 12/11/2007، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات, وقد أفرج عن عدد من المعتقلين في وقت لاحق، ولكنه تم اعتقال نشطاء آخرون.
وأورد المركز افادات لبعض المعتقلين المفرج عنهم قائلين إنهم "تعرضوا للتعذيب والشبح والضرب بأسلوب (الفلكة) خلال التحقيق معهم"، كما أفاد آخرون بأنهم تعرضوا للإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وقد تم حلق رؤوسهم، خلال فترة احتجازهم.
وأشار المركز الى أن بعض هؤلاء المعتقلين أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في فعاليات تنظمها حركة فتح.
كما أورد المركز افادة أحد المعتقلين، من سكان بلدة بيت حانون، وقد جرى اعتقاله بتاريخ 13/11/2007، وأفرج عنه بتاريخ 14/11/2007، وفي إفادته للمركز ذكر ما يلي:
"في حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007، حضر أفراد من الشرطة الفلسطينية إلى منزلي وقاموا بتسليمي بلاغ بالحضور فوراً إلى مركز شرطة بيت حانون، وقد توجهت معهم فعلاً، وقام أفراد الحراسة على مدخل مركز الشرطة بمصادرة بطاقتي الشخصية واقتادوني إلى غرفة الحجز. بعد حوالي نصف ساعة، دخل الغرفة عدد من أفراد الشرطة وقاموا بتقييد يدي للخلف، ووضعوا كيس قماش على رأسي، واقتادوني إلى غرفة أخرى. شرع أفراد الشرطة بالاعتداء علي بالضرب بواسطة العصي على قدماي وأنحاء متفرقة من الجسم، كما قاموا بشتمي، وذلك لمدة نصف ساعة تقريباً، ومن ثم أعادوني إلى الغرفة الأولى. وكنت أشعر بآلام حادة في قدمي، فطلبت منهم نقلي إلى المستشفى إلا أنهم لم يستجيبوا. وفي حوالي الساعة 2:00 فجر يوم الأربعاء الموافق 14/11/2007، قاموا بنقلي إلى مستشفى بيت حانون. وقد أظهرت صور الأشعة وجود كسور في قدمي اليسرى واليمنى".
كما اورد افادة معتقل ثان، من سكان مدينة خان يونس، اعتقل بتاريخ 13/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007، توجهت إلى مركز شرطة خان يونس بعد أن استلمت منهم استدعاء في صباح اليوم ذاته. اقتادني أفراد الشرطة إلى مركز التحقيق التابع للمباحث في الشرطة وقاموا بعصب عيني وتقييد يدي إلى الخلف، وشرعوا بالاعتداء عليّ بالضرب في أنحاء متفرقة من الجسم. أبلغت أفراد الشرطة بأنني مريض وعندي آلام مزمنة في الظهر، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك، وقاموا بضربي بأسلوب (الفلكة) وأنحاء أخرى من الجسم، وقد وضع أحدهم قطعة قماش في فمي حتى لا يُسمع صوت صراخي. وبينما كنت أجلس على الأرض ويدي مقيدتان إلى الخلف وظهري محني للأمام، داس أحدهم بقدمه على مؤخرة رقبتي مع الظهر وضغط عليّ بشدة، أصابتني بآلام شديدة شعرت بعدها بفقدان الحركة بأطرافي. وعلى إثر إصابتي قاموا باستدعاء سيارة إسعاف نُقلت بها إلى مستشفى ناصر في المدينة".
وجاء في افادة- وفق المركز- لمعتقل ثالث من سكان مخيم جباليا، اعتقل بتاريخ 14/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14/11/2007، حضر شخص بزي مدني إلى منزلي وسلمني بلاغ للحضور إلى مركز شرطة جباليا في الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 15/11/2007، وقام بتهديدي أن عقابي سيكون أشد إن لم أحضر. توجهت إلى مركز الشرطة، وقاموا بإدخالي إلى إحدى الغرف في الطابق العلوي. حضر أحد الأشخاص وأمرني بأن أقف ووجهي باتجاه الحائط، ومن ثم وضع لثام على وجهي، وقيد قدميّ ويديّ. وفي أعقاب ذلك قام بربط قدميّ في رافعة، ورفعهما إلى الأعلى، فأصبح رأسي للأسفل. حضر أشخاص آخرون إلى الغرفة وانهالوا عليّ بالضرب الشديد باستخدام العصي والهراوات والخراطيم البلاستيكية في أنحاء متفرقة من جسدي، كما قاموا بضربي بلكمات على وجهي. أخذت أصرخ بشدة من الألم، فقام أحدهم بوضع غطاء (بطانية) على وجهي ليكتموا صوتي، فأخذت أصرخ بأنني أحس بالاختناق. وبعد انتهائهم من الاعتداء عليّ قاموا بإنزالي وسكبوا المياه الباردة عليّ. وفي حوالي الساعة 6:00 من مساء اليوم ذاته أفرجوا عني بعد تدخل شخصيات قيادية في حركة حماس، وقمت بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات تدعو لها حركة فتح."
كما افاد معتقل رابع، من سكان مدينة غزة، اعتقل بتاريخ 15/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 4:30 من فجر يوم الخميس الموافق 15/11/2007، حضر عدد من المسلحين بعضهم بزي مدني والآخر بزي عسكري، وبعضهم مقنع، إلى منزلي، وطلبوا مني مرافقتهم بهدوء وإلا اقتحموا منزلي. اقتادني المسلحون في سيارة شرطة إلى مقر الشرطة في مدينة غزة (الجوازات)، وفور وصولنا وضعوا غطاء على رأسي، وانهالوا عليّ بالضرب بواسطة العصي والهراوات، ومن ثم وضعوني في إحدى الغرف لمدة ثلاث ساعات. وخلال تواجدي في الغرفة كان يتناوب أفراد الشرطة بالحضور إلي والاعتداء علي بالضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم. وخلال الضرب كانوا يتلفظون بألفاظ بذيئة ويشتمون عليّ. وفي حوالي الساعة 11:00 من مساء اليوم ذاته، قاموا بحلق شعر رأسي، وأجبروني على التوقيع على تعهد يقضي بعدم المشاركة في المسيرات والفعاليات المؤيدة لحركة فتح".
وجدد المركز إدانته الشديدة للاعتقالات المذكورة وما رافقها من ممارسة "جرائم التعذيب" وطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
وقال المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. مؤكداً "أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة".
وأشار "بقلق" إلى تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين.
كما أكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وندد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه بهذه الممارسات "غير القانونية" مطالبا بوقفها وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد شنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، يسندها أفراد بزي مدني، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في قطاع غزة طالت العشرات من نشطاء حركة فتح، خلال الأسبوع المنصرم، على خلفية مشاركتهم في الاحتفال الذي نظمته حركة فتح في مدينة غزة بتاريخ 12/11/2007، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات, وقد أفرج عن عدد من المعتقلين في وقت لاحق، ولكنه تم اعتقال نشطاء آخرون.
وأورد المركز افادات لبعض المعتقلين المفرج عنهم قائلين إنهم "تعرضوا للتعذيب والشبح والضرب بأسلوب (الفلكة) خلال التحقيق معهم"، كما أفاد آخرون بأنهم تعرضوا للإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وقد تم حلق رؤوسهم، خلال فترة احتجازهم.
وأشار المركز الى أن بعض هؤلاء المعتقلين أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في فعاليات تنظمها حركة فتح.
كما أورد المركز افادة أحد المعتقلين، من سكان بلدة بيت حانون، وقد جرى اعتقاله بتاريخ 13/11/2007، وأفرج عنه بتاريخ 14/11/2007، وفي إفادته للمركز ذكر ما يلي:
"في حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007، حضر أفراد من الشرطة الفلسطينية إلى منزلي وقاموا بتسليمي بلاغ بالحضور فوراً إلى مركز شرطة بيت حانون، وقد توجهت معهم فعلاً، وقام أفراد الحراسة على مدخل مركز الشرطة بمصادرة بطاقتي الشخصية واقتادوني إلى غرفة الحجز. بعد حوالي نصف ساعة، دخل الغرفة عدد من أفراد الشرطة وقاموا بتقييد يدي للخلف، ووضعوا كيس قماش على رأسي، واقتادوني إلى غرفة أخرى. شرع أفراد الشرطة بالاعتداء علي بالضرب بواسطة العصي على قدماي وأنحاء متفرقة من الجسم، كما قاموا بشتمي، وذلك لمدة نصف ساعة تقريباً، ومن ثم أعادوني إلى الغرفة الأولى. وكنت أشعر بآلام حادة في قدمي، فطلبت منهم نقلي إلى المستشفى إلا أنهم لم يستجيبوا. وفي حوالي الساعة 2:00 فجر يوم الأربعاء الموافق 14/11/2007، قاموا بنقلي إلى مستشفى بيت حانون. وقد أظهرت صور الأشعة وجود كسور في قدمي اليسرى واليمنى".
كما اورد افادة معتقل ثان، من سكان مدينة خان يونس، اعتقل بتاريخ 13/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007، توجهت إلى مركز شرطة خان يونس بعد أن استلمت منهم استدعاء في صباح اليوم ذاته. اقتادني أفراد الشرطة إلى مركز التحقيق التابع للمباحث في الشرطة وقاموا بعصب عيني وتقييد يدي إلى الخلف، وشرعوا بالاعتداء عليّ بالضرب في أنحاء متفرقة من الجسم. أبلغت أفراد الشرطة بأنني مريض وعندي آلام مزمنة في الظهر، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك، وقاموا بضربي بأسلوب (الفلكة) وأنحاء أخرى من الجسم، وقد وضع أحدهم قطعة قماش في فمي حتى لا يُسمع صوت صراخي. وبينما كنت أجلس على الأرض ويدي مقيدتان إلى الخلف وظهري محني للأمام، داس أحدهم بقدمه على مؤخرة رقبتي مع الظهر وضغط عليّ بشدة، أصابتني بآلام شديدة شعرت بعدها بفقدان الحركة بأطرافي. وعلى إثر إصابتي قاموا باستدعاء سيارة إسعاف نُقلت بها إلى مستشفى ناصر في المدينة".
وجاء في افادة- وفق المركز- لمعتقل ثالث من سكان مخيم جباليا، اعتقل بتاريخ 14/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14/11/2007، حضر شخص بزي مدني إلى منزلي وسلمني بلاغ للحضور إلى مركز شرطة جباليا في الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 15/11/2007، وقام بتهديدي أن عقابي سيكون أشد إن لم أحضر. توجهت إلى مركز الشرطة، وقاموا بإدخالي إلى إحدى الغرف في الطابق العلوي. حضر أحد الأشخاص وأمرني بأن أقف ووجهي باتجاه الحائط، ومن ثم وضع لثام على وجهي، وقيد قدميّ ويديّ. وفي أعقاب ذلك قام بربط قدميّ في رافعة، ورفعهما إلى الأعلى، فأصبح رأسي للأسفل. حضر أشخاص آخرون إلى الغرفة وانهالوا عليّ بالضرب الشديد باستخدام العصي والهراوات والخراطيم البلاستيكية في أنحاء متفرقة من جسدي، كما قاموا بضربي بلكمات على وجهي. أخذت أصرخ بشدة من الألم، فقام أحدهم بوضع غطاء (بطانية) على وجهي ليكتموا صوتي، فأخذت أصرخ بأنني أحس بالاختناق. وبعد انتهائهم من الاعتداء عليّ قاموا بإنزالي وسكبوا المياه الباردة عليّ. وفي حوالي الساعة 6:00 من مساء اليوم ذاته أفرجوا عني بعد تدخل شخصيات قيادية في حركة حماس، وقمت بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات تدعو لها حركة فتح."
كما افاد معتقل رابع، من سكان مدينة غزة، اعتقل بتاريخ 15/11/2007، وأُفرج عنه في اليوم ذاته، ذكر للمركز ما يلي:
"في حوالي الساعة 4:30 من فجر يوم الخميس الموافق 15/11/2007، حضر عدد من المسلحين بعضهم بزي مدني والآخر بزي عسكري، وبعضهم مقنع، إلى منزلي، وطلبوا مني مرافقتهم بهدوء وإلا اقتحموا منزلي. اقتادني المسلحون في سيارة شرطة إلى مقر الشرطة في مدينة غزة (الجوازات)، وفور وصولنا وضعوا غطاء على رأسي، وانهالوا عليّ بالضرب بواسطة العصي والهراوات، ومن ثم وضعوني في إحدى الغرف لمدة ثلاث ساعات. وخلال تواجدي في الغرفة كان يتناوب أفراد الشرطة بالحضور إلي والاعتداء علي بالضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم. وخلال الضرب كانوا يتلفظون بألفاظ بذيئة ويشتمون عليّ. وفي حوالي الساعة 11:00 من مساء اليوم ذاته، قاموا بحلق شعر رأسي، وأجبروني على التوقيع على تعهد يقضي بعدم المشاركة في المسيرات والفعاليات المؤيدة لحركة فتح".
وجدد المركز إدانته الشديدة للاعتقالات المذكورة وما رافقها من ممارسة "جرائم التعذيب" وطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
وقال المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. مؤكداً "أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة".
وأشار "بقلق" إلى تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين.
كما أكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.