عشراوي: يجب توفير المتطلبات السياسية والقانونية لإنجاح المؤتمر الدولي
نشر بتاريخ: 16/06/2016 ( آخر تحديث: 16/06/2016 الساعة: 19:56 )
رام الله -معا- أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي على ضرورة توفير متطلبات إنجاح المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام، مشيرة إلى أن حل القضية الفلسطينية لا يأتي عن طريق مفاوضات ثنائية وإنما عبر مسار سياسي دولي متعدد يستند إلى القانون الدولي ويلبي متطلبات حل الدولتين.
جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الخميس، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد لودوفيك بولي والقنصل الفرنسي العام السيد هرفيه ماجرو، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والتحركات الدولية بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ومتابعة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية ومناقشة البيان الختامي الذي صدر عنها.
وقالت عشراوي:" إن الخطوات المطلوبة لضمان نجاح المؤتمر المقرر عقده قبل نهاية هذا العام، التأكيد على أن يكون ذو بعد سياسي مستند في محتواه إلى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية". وأضافت تعقيبا على نية تشكيل أربع مجموعات عمل قبل عقد المؤتمر:" ليس من الضروري تشكيل مجموعات عمل تسبق الوصول إلى اتفاق تضمن لإسرائيل مكاسب مسبقة وتطبيع عربي، وبالإمكان تشكيلها بعد المؤتمر لضمان التنفيذ والمتابعة والمساءلة وتطبيق القرارات والأهداف بموجب القانون". كما شددت على ضرورة أن ترتكز المبادرة الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وأن تتضمن أهداف معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة وتشكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وأشارت عشراوي إلى أن رفض إسرائيل للمبادرة وتحركاتها للتخريب على المؤتمر أو تغيير مضمونه وأهدافه وممارستها سياسة الابتزاز والتهديد والضغط تندرج ضمن نهج دولة الاحتلال لإعاقة أي تحرك دولي في محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع ومواصلة مخططاتها التدميرية ومشاريعها الاستيطانية.
كما أكدت عدم وجود تغيير على المبادرة العربية للسلام وتمسك القيادة الفلسطينية بها كما أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، مشيرة إلى أن رفض نتنياهو للمبادرة بشكلها الحالي يأتي في سياق رفضه الدائم وغير المبرر لأي مبادرة سياسية وإصراره على مفاوضات ثنائية مباشرة بهدف إقصاء المجتمع الدولي و القانون الدولي وتكريس منطق الأحادية والقوة والسيطرة والإملاء.
هذا وقد جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما فيها المصالحة الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.
جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الخميس، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد لودوفيك بولي والقنصل الفرنسي العام السيد هرفيه ماجرو، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والتحركات الدولية بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ومتابعة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية ومناقشة البيان الختامي الذي صدر عنها.
وقالت عشراوي:" إن الخطوات المطلوبة لضمان نجاح المؤتمر المقرر عقده قبل نهاية هذا العام، التأكيد على أن يكون ذو بعد سياسي مستند في محتواه إلى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية". وأضافت تعقيبا على نية تشكيل أربع مجموعات عمل قبل عقد المؤتمر:" ليس من الضروري تشكيل مجموعات عمل تسبق الوصول إلى اتفاق تضمن لإسرائيل مكاسب مسبقة وتطبيع عربي، وبالإمكان تشكيلها بعد المؤتمر لضمان التنفيذ والمتابعة والمساءلة وتطبيق القرارات والأهداف بموجب القانون". كما شددت على ضرورة أن ترتكز المبادرة الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وأن تتضمن أهداف معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة وتشكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وأشارت عشراوي إلى أن رفض إسرائيل للمبادرة وتحركاتها للتخريب على المؤتمر أو تغيير مضمونه وأهدافه وممارستها سياسة الابتزاز والتهديد والضغط تندرج ضمن نهج دولة الاحتلال لإعاقة أي تحرك دولي في محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع ومواصلة مخططاتها التدميرية ومشاريعها الاستيطانية.
كما أكدت عدم وجود تغيير على المبادرة العربية للسلام وتمسك القيادة الفلسطينية بها كما أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، مشيرة إلى أن رفض نتنياهو للمبادرة بشكلها الحالي يأتي في سياق رفضه الدائم وغير المبرر لأي مبادرة سياسية وإصراره على مفاوضات ثنائية مباشرة بهدف إقصاء المجتمع الدولي و القانون الدولي وتكريس منطق الأحادية والقوة والسيطرة والإملاء.
هذا وقد جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما فيها المصالحة الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.