فلسطين تبحث مع مصر ترسيم حدودهما البحرية
نشر بتاريخ: 18/06/2016 ( آخر تحديث: 18/06/2016 الساعة: 11:11 )
بيت لحم- معا- أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الجمعة، أن الفلسطينيين بدأوا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التي يمكن استثمارها.
وقال رياض منصور إن هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.
وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمير/تشرين الثاني 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم، بمساعدة حقوقيين، الحدود مع إسرائيل.
من ثمة يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وفي الصدد، أفاد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بأنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة.
وأضاف أن الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات.
وأوضح منصور قائلا: "بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، متابعا "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية".
وتمتد المنطقة الحصرية عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.
جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.
وقال رياض منصور إن هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.
وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمير/تشرين الثاني 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم، بمساعدة حقوقيين، الحدود مع إسرائيل.
من ثمة يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وفي الصدد، أفاد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بأنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة.
وأضاف أن الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات.
وأوضح منصور قائلا: "بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، متابعا "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية".
وتمتد المنطقة الحصرية عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.
جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.