مركز حقوقي يدين حرمان الاحتلال المواطنين في القطاع من تلقي العلاج في الخارج
نشر بتاريخ: 19/11/2007 ( آخر تحديث: 19/11/2007 الساعة: 23:48 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التنكر لحق الفلسطينيين في تلقي العلاج وكان من بينها حرمان المواطن نائل عبد الرحمن خميس الكردي من حقه في العلاج، ما أسفر عن وفاته.
ودعا المركز الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى الضغط الفوري على السلطات الإسرائيلية المحتلة، من أجل ضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، ووقف العمل بسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في القطاع، وإتاحة الفرصة للمرضى الفلسطينيين للتحرك بحرية ليتمكنوا من الوصول إلى الأماكن اللازمة لتلقيهم العلاج المناسب.
أصل القصة
فقد توفي المواطن صباح يوم السبت، الموافق 17/11/2007، نائل عبد الرحمن خميس الكردي، 21 عاما، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة و أصيب الكردي بورم سرطاني بين الكلية والمعدة، منذ نحو عام ونصف,وفور اكتشاف المرض تقدموا بطلب للسلطات الإسرائيلية للسماح لهم بنقله للعلاج في احد المستشفيات داخل إسرائيل.
وأضاف المركز بسبب إغلاق معبر رفح في ذلك الحين غير أن السلطات المحتلة رفضت طلبهم، وأخبرتهم أن المريض مرفوض أمنيا، فاضطر ذووه إلى الانتظار لحين فتح معبر رفح البري، حيث نقل إلى إحدى المستشفيات المصرية، وتلقى فيها العلاج، وعاد إلى غزة، على أن يعود إلى المستشفى المصري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لاستكمال العلاج و إجراء عملية جراحية ومسح ذري .
وقال المركز إن إغلاق معبر رفح البري حال دون سفره إلى مصر. وجراء تدهور حالته الصحية، ونقص الأدوية اللازمة لعلاجه في مستشفى الشفاء بغزة، حاولت أسرته، ولثلاث مرات، الحصول على تصريح دخول لعلاجه في إسرائيل، إلا أنها رفضت من سلطات الاحتلال.
وبوفاة المريض نائل الكردي، يرتفع عدد المرضى الذين توفوا جراء حرمانهم من حقهم في تلقى العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة إلى 9 وفيات، بينهم سيدتان، وطفلة رضيعة، منذ منتصف شهر أغسطس الماضي ,كما وتواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها المعقدة ضد المرضى، الذين سمحت لهم بدخول مستشفياتها للعلاج، وطالت هذه الإجراءات من توفوا منهم.
فقد عرقلت سلطات الاحتلال نقل جثمان المواطن محمد احمد بدر، 67 عاما، من مستشفى ايخلوف، في تل أبيب، حيث كان يتلقى العلاج، جراء إصابته بجلطة دماغية، إلى منزله في قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أيام. وكان المريض قد توفي بتاريخ 13/11/2007، وسمحت سلطات الاحتلال لذويه بنقله إلى القطاع بتاريخ 16/11/2007
ودعا المركز الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى الضغط الفوري على السلطات الإسرائيلية المحتلة، من أجل ضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، ووقف العمل بسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في القطاع، وإتاحة الفرصة للمرضى الفلسطينيين للتحرك بحرية ليتمكنوا من الوصول إلى الأماكن اللازمة لتلقيهم العلاج المناسب.
أصل القصة
فقد توفي المواطن صباح يوم السبت، الموافق 17/11/2007، نائل عبد الرحمن خميس الكردي، 21 عاما، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة و أصيب الكردي بورم سرطاني بين الكلية والمعدة، منذ نحو عام ونصف,وفور اكتشاف المرض تقدموا بطلب للسلطات الإسرائيلية للسماح لهم بنقله للعلاج في احد المستشفيات داخل إسرائيل.
وأضاف المركز بسبب إغلاق معبر رفح في ذلك الحين غير أن السلطات المحتلة رفضت طلبهم، وأخبرتهم أن المريض مرفوض أمنيا، فاضطر ذووه إلى الانتظار لحين فتح معبر رفح البري، حيث نقل إلى إحدى المستشفيات المصرية، وتلقى فيها العلاج، وعاد إلى غزة، على أن يعود إلى المستشفى المصري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لاستكمال العلاج و إجراء عملية جراحية ومسح ذري .
وقال المركز إن إغلاق معبر رفح البري حال دون سفره إلى مصر. وجراء تدهور حالته الصحية، ونقص الأدوية اللازمة لعلاجه في مستشفى الشفاء بغزة، حاولت أسرته، ولثلاث مرات، الحصول على تصريح دخول لعلاجه في إسرائيل، إلا أنها رفضت من سلطات الاحتلال.
وبوفاة المريض نائل الكردي، يرتفع عدد المرضى الذين توفوا جراء حرمانهم من حقهم في تلقى العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة إلى 9 وفيات، بينهم سيدتان، وطفلة رضيعة، منذ منتصف شهر أغسطس الماضي ,كما وتواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها المعقدة ضد المرضى، الذين سمحت لهم بدخول مستشفياتها للعلاج، وطالت هذه الإجراءات من توفوا منهم.
فقد عرقلت سلطات الاحتلال نقل جثمان المواطن محمد احمد بدر، 67 عاما، من مستشفى ايخلوف، في تل أبيب، حيث كان يتلقى العلاج، جراء إصابته بجلطة دماغية، إلى منزله في قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أيام. وكان المريض قد توفي بتاريخ 13/11/2007، وسمحت سلطات الاحتلال لذويه بنقله إلى القطاع بتاريخ 16/11/2007