خالد: التلكؤ في تطبيق قرارات المركزي يشجع حكومة نتنياهو على التمادي

رام الله- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى مغادرة سياسة التلكؤ في تطبيق القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني مطلع آذار من العام الماضي، والتي تدعو الى وقف التنسيق الامني بجميع اشكاله مع سلطات وقوات الاحتلال والى إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وما يترتب على ذلك من خطوات عملية على مستوى فك الارتباط بسلطات الاحتلال على مختلف المستويات الادارية والاقتصادية وتحرير الارادة الفلسطينية من قيود الاتفاقيات المذلة والمهينة مع الجانب الاسرائيلي وتحرير الارض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 من التقسيمات الادارية والامنية ، والتي على أساسها تتصرف دولة اسرائيل باعتبارها اراض متنازع عليها وليست أراض محتلة.

جاء ذلك على خلفية التوجه الحكومي في اسرائيل تقديم حزمة مساعدات للمستوطات بقيمة تصل الى74 مليون شيقل، تضاف الى المساعدات، التي تم الاتفاق عليها بين حزبي الليكود والبيت اليهودي في مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بين الجانبين بعد انتخابات الكنيسيت الاخيرة والتي بلغت 350 مليون شيقل، جرى تخصيصها لتلبية ما تسميه سلطات الاحتلال متطلبات الاوضاع الأمنية. هذا الى جانب تطوير البنى التحتية في المستوطنات في مجالات الزراعة والسياحة وقطاعات اخرى في المستوطنات، حيث يحظى قطاع السياحة في المستوطنات الى جانب الاعمال التجارية الصغيرة بحصة كبيرة من هذا الدعم.

وذكر تيسير خالد بعديد القرارات ، التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنقل ملف جرائم الاستيطان الى مجلس الأمن الدولي ودعا الى مغادرة سياسة التلكؤ والتباطؤ في حمل ملف الاستيطان الى المجلس ومطالبته في ضوء مواصلة حكومة اسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية تحمل مسؤولياته والضغط على هذه الحكومة تحت طائلة العقوبات ودفعها الى وقف جميع الانشطة الاستيطانية الاستعمارية دون قيد او شرط استنادا الى اعتبار الاستيطان وفقا للقانون الدولي الانساني عمل غير شرعي واعتباره يرقى كذلك الى مستوى جرائم الحرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، وعدم ربط التوجه الى المجلس بأية رهانات على تطورات أو مبادرات أو وعود سياسية ورفض الضغوط التي يمكن أن تمارس على الجانب الفلسطيني بحجج واهية وادعاءات غير منطقية بأن حمل ملف وجرائم الاستيطان الى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية الأخرى ذات العلاقة من شأنه التشويش على مثل هذه التطورات والمبادرات والوعود السياسية.