اقتراح.. 7 سنوات سجن لمن يضايق متطوع بجيش إسرائيل
نشر بتاريخ: 20/06/2016 ( آخر تحديث: 22/06/2016 الساعة: 11:22 )
بيت لحم- معا- تناقش الكنيست الاسرائيلية بهيئتها العامة المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود "يوأف كيش" يقضي بتطبيق قانون تجريم حث الجنود وتحريضهم على الفرار من الخدمة بما يشمل الجنود المتطوعين ايضا وفقا لما نقله، اليوم الاثنين، موقع صحيفة "اسرائيل اليوم" المحسوب على نتنياهو والليكود.
ويقضي مشروع القانون بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات والقاضية بسجن من يحرض الجنود الذين تم تجنيدهم بأوامر تجنيد على الفرار من الخدمة بالسجن لمدة 7 سنوات على الجنود المتطوعين للخدمة في صفوف الجيش، وذلك بهدف منع ادانتهم من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه ومنع التحريض ضدهم وعليهم.
وقال مقدم المشروع القاون: "قدمت هذا المشروع لمعالجة الوضع القائم الذي يقتصر فيه تطبيق القانون على الجنود المجندين ويستثني المتطوعين منهم".
وأفاد موقع "اسرائيل اليوم" أن مشروع القانون يستهدف بالأساس المسلمين والمسيحيين ممن يحملون الهوية الاسرائيلية حيث يتطوع كثير منهم للخدمة العسكرية ويتعرضون لمضايقات ويستمعون للكثير من النصائح التي تحثهم على ترك الخدمة العسكرية".
وعلق عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة على مشروع القانون، بقوله: "يجري نقاش داخل المجتمع المسيحي ويجب علينا الحفاظ على هذا النقاش والجدال ضمن الاطار الداخلي وعدم الزج به في قانون العقوبات الجنائي خاصة وان النقاش الجاري داخل الطائفة المسيحية والدرزية هو نقاش شرعي فهناك من يقول إن التطوع في الجيش يجلب المساواة وأنا اقول لكم لا مساواة ولا بطيخ".
وقال عضو الكنيست العربي عن حزب العمل زهير البهلول تعليقا على مشروع القانون" هناك القانون وهناك روح القانون وهنا فان روح القانون تتحدث عن منع الناس من التعبير عن ارائهم فمن المسموح القول إن وقت تجنيد ابناء الاقليات لم يحن في ظل عدم توقيع اتفاقية سلام حتى لا ينشا وضع يحارب فيه الجندي الاسرائيلي اخيه وشقيقه لذلك انا اؤيد العمل التطوعي العربي ضمن الخدمة الوطنية داخل القرى والبلدات العربية".
ويقضي مشروع القانون بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات والقاضية بسجن من يحرض الجنود الذين تم تجنيدهم بأوامر تجنيد على الفرار من الخدمة بالسجن لمدة 7 سنوات على الجنود المتطوعين للخدمة في صفوف الجيش، وذلك بهدف منع ادانتهم من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه ومنع التحريض ضدهم وعليهم.
وقال مقدم المشروع القاون: "قدمت هذا المشروع لمعالجة الوضع القائم الذي يقتصر فيه تطبيق القانون على الجنود المجندين ويستثني المتطوعين منهم".
وأفاد موقع "اسرائيل اليوم" أن مشروع القانون يستهدف بالأساس المسلمين والمسيحيين ممن يحملون الهوية الاسرائيلية حيث يتطوع كثير منهم للخدمة العسكرية ويتعرضون لمضايقات ويستمعون للكثير من النصائح التي تحثهم على ترك الخدمة العسكرية".
وعلق عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة على مشروع القانون، بقوله: "يجري نقاش داخل المجتمع المسيحي ويجب علينا الحفاظ على هذا النقاش والجدال ضمن الاطار الداخلي وعدم الزج به في قانون العقوبات الجنائي خاصة وان النقاش الجاري داخل الطائفة المسيحية والدرزية هو نقاش شرعي فهناك من يقول إن التطوع في الجيش يجلب المساواة وأنا اقول لكم لا مساواة ولا بطيخ".
وقال عضو الكنيست العربي عن حزب العمل زهير البهلول تعليقا على مشروع القانون" هناك القانون وهناك روح القانون وهنا فان روح القانون تتحدث عن منع الناس من التعبير عن ارائهم فمن المسموح القول إن وقت تجنيد ابناء الاقليات لم يحن في ظل عدم توقيع اتفاقية سلام حتى لا ينشا وضع يحارب فيه الجندي الاسرائيلي اخيه وشقيقه لذلك انا اؤيد العمل التطوعي العربي ضمن الخدمة الوطنية داخل القرى والبلدات العربية".