السلطة إسترح .. التنظيم إستعد

تدهور ميداني جديد تشهده الضفة الغربية في شهر رمضان ، ومن أهم أسبابه الضائقة الاقتصادية وارتفاع الاسعار ، والبطالة التي يتسبب بها الاحتلال ، والاقتحامات وحصار غزة وأزمة الجسور ، وعمليات الدهم والحواجز ومنع البناء في منطق جيم ، والفشل الذريع للمانحين في اقامة منطقة صناعية واحدة في الضفة الغربية حتى لو كانت تصنيع مخللات ، ومحاربة الزراعة الاسرائيلية للمنتوجات الفلسطينية وصولا الى الازمة السياسية التي تفاقمت بعد رفض نتانياهو للمبادرة الفرنسية وضم ليبرمان لحكومته .
قبل اقامة السلطة ، تماما مثلما بعد وجودها ، كانت التنظيمات الفلسطينية هي صمام الأمان للمجتمع ، أطفأت النيران الداخلية وقمعت العابثين بأمن الناس والمفسدين في الارض ، وسيطرت على الوضع بقوة القانون الثوري الميداني . وليس من الحكمة في هذه الفترة الارتهان الى التقارير الاسرائيلية التي تحاول فهم واعادة تقييم المجتمع الفلسطيني في الارض المحتلة . أو البناء عليها . لان المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب وديناميكي متغير بسرعة ، وربما وجب علينا ان نذكر بالعناوين وفق رؤيا لزوم ما لا يلزم :
نحن لا نزال تحت الحكم العسكري الاسرائيلي .
نحن لا نسيطر على مواردنا ولا حدودنا ولا مقدراتنا ولا نستطيع فرض سيادتتنا .
نحن ممنوعون بالامر العسكري من ضبط الحدود او الموانئ .
نحن لا نستطيع حماية القرى والمدن والمخيمات .
نحن لا نملك الفرصة لسيطرة الشرطة واجهزة الامن على الوضاع الميادنية .
لذلك ليس من الحكمة المبالغة في تقدير امكانيات الحكومة والسلطة ، وأنها باتت قادرة على رفع الحمل لوحدها ، فهي لن تقدر حتى وان رغبت في ذلك .
يجب اعادة الهيبة للتنظيمات والنقابات والاتحادات واللجان الشعبية لانها هي الوحيدة القادرة دوما على فرض الامن والامان ، ولن يكون هناك اي تضارب بينها وبين اجهزة الامن والمحاكم اذا فهم كل طرف دوره المناط به .
تجربة مخيمات جنين وبلاطة والدهيشة وشعفاط . والان احداث مخيم قلنديا . دليل اخر على ضرورة الانتباه وتصحيح اسلوب العمل .
لا حكومة بدون تنظيم قوي ، ولا يمكن لاي تنظيم ان يستطيع تحمّل المهام التي تقوم بها الحكومة . انها معادلة تكامل وليست معادلة تفاضل . وينقصنا التنسيق والتكتيك . والا ستتحول المخيمات الى كابوس ومرجل ديموغرافي يغلي دائما .