رئيس بلدية غزة يناشد الاطراف السياسية تحيي البلديات اي تجاذب سياسي

غزة -معا- حذر رئيس بلدية غزة د. ماجد أبو رمضان من مغبة إقحام البلدية في دائرة التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال ، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تدمير البلدية تدميراً مبرماً.

وقالت ان ذلك سيقضي على هذه المؤسسة الوطنية التي تعتبر من أكبر وأعرق وأهم المؤسسات في فلسطين قضاءً تاماً.

وناشد د. أبو رمضان جميع الأطراف العمل دون استثناء على إنقاذ البلدية من خطر الانهيار الذي تتعرض له منذ عدة سنوات وأصبح محدقاً وداهماً في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة المالية الخانقة وتداعياتها الخطيرة على المدينة والمواطنين والبلدية والموظفين في الوقت نفسه ، موجهاً نداءً عاجلاً للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء د. سلام فياض ولوزارتي الحكم المحلي والمالية بإغاثة البلدية بشكل عاجل حتى تتمكن من إنهاء إضراب الموظفين ، والعودة إلى تقديم الخدمات الأساسية والعادية لستمائة ألف مواطن في هذه المدينة الأكبر سكاناً في الوطن .

وأكد د. أبو رمضان أن الأمل يحدو البلدية مجلساً وعاملين بأن تلقى مناشدتهم لدى السيد الرئيس ورئيس الوزراء استجابة فورية ويتقرر إغاثة البلدية بمساعدة مالية عاجلة ، مؤكداً أن الموظفين سيعودون لمزاولة أعمالهم في اللحظة التي يتسلمون فيها رواتبهم لأنهم لم يبخلوا يوماً من الأيام بأي جهد لصالح مدينتهم ووطنهم وشعبهم ، وحذر رئيس البلدية من أن استمرار إضراب الموظفين والتداعيات المترتبة عليه ستؤدي إلى نتائج وخيمة ستلحق بالبلدية التي تمثل أحد أهم رموز السلطة الوطنية في القطاع ، وانهيارها يعني ببساطة ضياع هذا الرمز واندثاره .

وأهاب د. أبو رمضان بالدكتور سلام فياض تقديم دعم مالي منتظم للبلدية ولو لعدة شهور حتى تتمكن من ترتيب أوراقها وجمع مستحقاتها ، معرباً عن اعتقاده الجازم على أن د. فياض معني تماماً باستمرار البلدية في مكانتها ورمزيتها وتقديم واجباتها لمئات الآلاف من أبناء شعبه ، نافياً نفياً قاطعاً ما يحاول البعض الترويج له بصورة مغرضة ولئيمة أن د. فياض برفض إنقاذ البلدية ، ويرفض تقديم أي دعم مالي لها ؛ موضحاً أن حكومة د. فياض قدمت في السابق مساعدات مالية عاجلة للبلدية ساعدت على التخفيف من حدة أزمتها المالية آنذاك .

وجدد رئيس البلدية تحميله للمواطنين مسئولية ما آلت إليه أوضاع البلدية بسبب رفض وامتناع وتوقف أكثر من 80 بالمائة من المشتركين عن دفع مستحقات البلدية حتى وصلت ديون البلدية المتراكمة على المواطنين أكثر من 170 مليون شيكل وهذا المبلغ لو استردته البلدي فسينهي أزمة البلدية إنهاءً جذرياً ولعدة سنوات قادمة .
واختتم د. أبو رمضان بدعوة ما يسمى بلجنة الإضراب إلى التوقف عن الإساءة للبلدية ولمجلسها البلدي ولإدارتها العليا ، متسائلا لماذا تصعدون اليوم والأزمة المالية متواصلة منذ سبع سنوات ؟!! .