الرئيس: فلسطين تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو
نشر بتاريخ: 23/06/2016 ( آخر تحديث: 23/06/2016 الساعة: 17:33 )
بروكسل -معا - قال الرئيس محمود عباس، إننا مع حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ولا نمانع من التبادلية الطفيفة والمحدودة بالقيمة والمثل، أن تتم معالجة قضية اللاجئين وفق القرار 194، وكما نصت على ذلك المبادرة العربية للسلام، بقولها حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
وخاطب الرئيس البرلمان الأوروبي في بروكسل، بالقول، "أيعقل أن يظل شعبنا الفلسطيني، وهو واحد من أعرق شعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفة محروما من أن تكون له دولته الخاصة به؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية وبوابات وجسور تفتح وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟".
وتابع الرئيس إن أقل ما يقال، حول المشهد الفلسطيني، هو أن فلسطين الوطن والشعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها الجيوسياسي قد تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو لا مثيل لها، في القرن العشرين ولازالت مستمرة في القرن الحادي والعشرين، تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة.
واستطرد إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، لازالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش طغيان الاحتلال، بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش لاجئاً في الشتات، فلا زال يعيش البؤس والحرمان، لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ونجحنا على المستوى الدولي.
وقال، لقد مرت مائة سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917، وثمانٍ وستون سنة على النكبة، التي ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين وأحالتهم إلى لاجئين، وقامت بإزالة أكثر من 488 قرية وبلدة عن الوجود، والتي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين.
وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات الألوف من شعبنا، ومازال شعبنا يرزح تحت الاحتلال.
وأضاف نعم، أيتها السيدات والسادة، لقد أحالت إسرائيل قوة الاحتلال وطننا فلسطين إلى سجن كبير لشعبنا، وهنا أجدد التأكيد أمامكم، بأننا لا نريد إزالة وجود أحد عن الخارطة الجغرافية السياسية كما يزعم البعض، ولكننا لن نسمح لأحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وحقنا فيها. وإن استمرار التنكر لحقوق شعبنا في وطنه لا يخدم سوى المتطرفين، ويولد الإرهاب والعنف، ويمنح المنادين بهما ذريعة لذلك، فلا تجعلوا من قضية فلسطين والقدس الشريف ذريعة لهؤلاء وأولئك، وإنما اجعلوا منهما نموذجاً للعدل والسلام والحرية والإنصاف.
وأوضح الرئيس أننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولاً لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
وأشار الرئيس إلى أننا لا زلنا نراوح مكاننا على مستوى العلاقة مع إسرائيل، ولقد حاولنا جاهدين العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات المترتبة علينا وعليهم، لكنهم يرفضون تنفيذ الحد الأدنى منها، ويمعنون في تكريس احتلالهم والسيطرة على جميع مناحي حياتنا. وفي هذا الصدد، يعملون على تغيير واقع مدينة القدس وهويتها التاريخية، وامتهان مقدساتها المسيحية والإسلامية، والاستيطان مستمر بتسارع في كل مكان، إضافة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت، واعتقال الآلاف.
وقال الرئيس، إن إسرائيل تشهد هذه الأيام جنوحاً مستمراً للعنف، وتطرفاً متصاعداً انعكس في ممارسات المستوطنين وارهابهم، كما حدث في حرق عائلة دوابشة، والشاب أبو خضير، وكذلك الممارسات الوحشية للجيش الإسرائيلي وعمليات القتل التي ترتكب خارج القانون، وقد وصل هذا التطرف إلى حدٍ جَعلَ عدداً من الساسة والمسؤولين الإسرائيليين يوجهون الانتقادات لحكومتهم، مثل هرتسوغ، زعيم المعارضة، ويعلون وزير الجيش المستقيل، وإيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري، على حد تعبيرهم.
وقال الرئيس مخاطبا البرلمان الأوروبي، إننا نتساءل في ظل هذا الواقع المرير والخطير، ألم يحن الوقت، أيتها السيدات والسادة، أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على إسرائيل؟ ولماذا تظل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مجرد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل إسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات السلام، والاعتراف بالظلم والجرم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟
وأكد أن فلسطين، إذا ما تم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، ونالت استقلالها وسيادتها، وهذا ما يجب أن يكون في أسرع وقت، فإنها تستطيع أن تمثل إضافة حضارية ونوعية في منطقتنا، وتكون واحة للاستقرار وستكون مصدر تفاعل ثقافي وحضاري راقٍ ومسؤولٍ، وستكون عاصمتها القدس الشرقية مفتوحة الأبواب لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث دون تمييز
وتابع: نعم لدينا مقومات ومؤسسات دولةٍ، ساهم الاتحاد الأوروبي مشكوراً ودول صديقة وشقيقة في بنائها ودعمها، ولا زالوا، وسوف نستمر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليس خاضعاً للمفاوضات مع إسرائيل، ونريد استمرار مساعدتكم بذلك، ولدينا كذلك عشرات المعاهد والجامعات العاملة، والتي تتمتع بمستوى جيد، وتسهم في بناء نهضة تعليمية وتربوية في بلادنا، وهي مؤسسات بحثية وعلمية مختلطة، سواء على مستوى الكادر التعليمي أم على مستوى الطلبة فنحن مجتمع حر، ومنفتح، تتمتع فيه المرأة مثلها مثل الرجل بذات الحقوق والواجبات، والكل سواء أمام القانون.
وتطرق الرئيس إلى الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس، وفق المبادرة الفرنسية، وضم 28 دولة وثلاث منظمات دولية، وقال: نحن إذ نثمن هذا الجهد القيم والنبيل، فإننا نتطلع لرؤيته يتمخض عن انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وتحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، إضافة إلى تشكيل آلية وإطار للمتابعة، مثلاً (7 2)، على غرار ما تم مع إيران.
وأشار الرئيس إلى تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه الأخير، البيان الختامي لاجتماعات باريس في الثالث من يونيو 2016، وقال الرئيس "إننا والأشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العالم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد أكد لي الرئيس فرانسوا هولاند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على الاستمرار وصولاً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وإنجاح المؤتمر، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة الإرهاب والتطرف".
وأكد أن هذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال الرئيس: إننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، ولا زلنا نعمل على إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية والإقليمية، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس بحسب وكالة الانباء الرسمية :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي
السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
بداية أشكركم على دعوتكم لي للتحدث مجدداً أمام برلمانكم العتيد، وأود أن أعبر لكم عن إعجابنا الكبير بالنموذج الديمقراطي، الذي ترسون قواعده في ظل تعدد الحكومات واللغات والثقافات، وهو الذي يعبر عن الحضارة العريقة، والثقافة الراقية والمبادئ الإنسانية التي تمثلها شعوبكم الأوربية، وكما أعبر عن الاحترام والتقدير لمواقفكم المشرفة من أجل إرساء أسس الحق والعدل والسلام في وطني فلسطين.
ويسرني أن أنقل إليكم تحيات شعبنا، الذي يتطلع إلى برلمانكم الموقر ومن خلاله إلى اتحادكم بمفوضياته المتخصصة، ودوله الأعضاء، للعمل على تمكين شعبنا من استعادة حقوقه، ونيل حريته واستقلاله، كما ونثمن أشكال الدعم كافة، التي تقدمونها للشعب الفلسطيني، وبخاصة لتمكينه من النهوض باقتصاده، وبناء مؤسسات دولته المستقلة القادمة، وبما يجعله قادراً على إرساء أسس نظام ديمقراطي شفاف ومسؤول يطبق المعايير الدولية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ولا يفوتني هنا، أن أشيد بتصويت برلمانكم، وتوصيته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، والشكر موصول كذلك لبرلمانات الدول الأعضاء، التي بدورها هي الأخرى قد أوصت لحكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وأود هنا أن أذكر، بأن من يؤمن بحل الدولتين، أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
لقد مرت مائة سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917، وثمانٍ وستون سنة على النكبة، التي ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين وأحالتهم إلى لاجئين، وقامت بإزالة أكثر من 488 قرية وبلدة عن الوجود، والتي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين.
وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات الألوف من شعبنا، ومازال شعبنا يرزح تحت الاحتلال.
وباختصار فإن أقل ما يقال، حول المشهد الفلسطيني، هو أن فلسطين الوطن والشعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها الجيوسياسي قد تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو لا مثيل لها، في القرن العشرين ولازالت مستمرة في القرن الحادي والعشرين، تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، لازالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش طغيان الاحتلال، بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش لاجئاً في الشتات، فلازال يعيش البؤس والحرمان.
لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ونجحنا على المستوى الدولي.
ولكننا لا زلنا نراوح مكاننا على مستوى العلاقة مع إسرائيل، ولقد حاولنا جاهدين العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات المترتبة علينا وعليهم، لكنهم يرفضون تنفيذ الحد الأدنى منها، ويمعنون في تكريس احتلالهم والسيطرة على جميع مناحي حياتنا.
وفي هذا الصدد، يعملون على تغيير واقع مدينة القدس وهويتها التاريخية، وامتهان مقدساتها المسيحية والإسلامية، والاستيطان مستمر بتسارع في كل مكان، إضافة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت، واعتقال الآلاف.
ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل تشهد هذه الأيام جنوحاً مستمراً للعنف، وتطرفاً متصاعداً انعكس في ممارسات المستوطنين وارهابهم، كما حدث في حرق عائلة دوابشة، والشاب أبوخضير، وكذلك الممارسات الوحشية للجيش الإسرائيلي وعمليات القتل التي ترتكب خارج القانون، وقد وصل هذا التطرف إلى حدٍ جَعلَ عدداً من الساسة والمسؤولين الإسرائيليين يوجهون الانتقادات لحكومتهم، مثل هرتسوغ، زعيم المعارضة، ويعلون وزير الجيش المستقيل، وإيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري، على حد تعبيرهم.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن قرار التقسيم 181 الذي اتخذته الأمم المتحدة قضى باقتسام أرض فلسطين التاريخية بين دولتين مناصفة تقريباً، غير أن إسرائيل قد سيطرت بالقوة العسكرية على 78% من أرض فلسطين التاريخية في العام 1948، ولم تكتفِ بذلك بل احتلت ما تبقى منها في العام 1967.
وبالرغم من القرارات الدولية، والجهود المبذولة من المجتمع الدولي، وفق رؤية حل الدولتين، فلا زالت دولة فلسطين لم تنل استقلالها، مع أنها أصبحت دولة في منظومة الأمم المتحدة منذ 2012، وانضمت للعديد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وحظيت باعتراف 138 دولة.
ومع ذلك ومن أجل السلام، ووضع حدّ لعقود طويلة من الصراع، واللجوء، والتشرد، والشتات لشعبنا، قبلنا بإقامة دولة فلسطين المستقلة على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية، وفق حدود العام 1967، وبالرغم من هذه التضحية الكبيرة، لا زلنا منذ مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو ندور في الحلقة المفرغة للمفاوضات من أجل المفاوضات، التي تفرضها إسرائيل في لعبة كسب الوقت، لإقامة حقائق على الأرض تجعل فكرة حل الدولتين بعيدة التحقيق، ولا زالت مستمرة في استيطانها ومصادرتها لأراضينا، وبناء جدار العزل العنصري عليها.
هذا وقد شنت إسرائيل، وفي ظرف ست سنوات ثلاثة حروب على غزة، وقتلت الآلاف، بل إنها أزالت وجود عشرات الأسر الفلسطينية عن الوجود، ودمرت الآلاف من المساكن والمنشآت في قطاع غزة، ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة دخل السجون الإسرائيلية مليون فلسطيني، ولا زال هناك في سجون إسرائيل 7000 أسيراً؛
وإننا نتساءل في ظل هذا الواقع المرير والخطير، ألم يحن الوقت، أيتها السيدات والسادة، أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على إسرائيل؟ ولماذا تظل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مجرد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل إسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات السلام، والاعتراف بالظلم والجرم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن شعبنا يتطلع للحياة بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي الشعوب، ولن يقبل باستمرار الاحتلال والاستيطان المفروض عليه من شعب آخر، مهما كان حجم العذابات والتضحيات. فنرجوكم، أيها الأصدقاء، أن تساعدونا على إزالة أسباب الإحباط وفقدان الأمل التي يعيشها شعبنا، والتخلص من أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر.
أيعقل أن يظل شعبنا الفلسطيني، وهو واحد من أعرق شعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفة محروماً من أن تكون له دولته الخاصة به؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية وبوابات وجسور تفتح وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
نعم، أيتها السيدات والسادة، لقد أحالت إسرائيل قوة الاحتلال وطننا فلسطين إلى سجن كبير لشعبنا.
وهنا أجدد التأكيد أمامكم، بأننا لا نريد إزالة وجود أحد عن الخارطة الجغرافية السياسية كما يزعم البعض، ولكننا لن نسمح لأحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وحقنا فيها. وإن استمرار التنكر لحقوق شعبنا في وطنه لا يخدم سوى المتطرفين، ويولد الإرهاب والعنف، ويمنح المنادين بهما ذريعة لذلك، فلا تجعلوا من قضية فلسطين والقدس الشريف ذريعة لهؤلاء وأولئك، وإنما اجعلوا منهما نموذجاً للعدل والسلام والحرية والإنصاف.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولاً لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الإتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
ولكي أكون واضحاً وصريحاً كما هي عادتي دائماً في حواراتي، وقد أجيب بذلك على بعض التساؤلات التي قد تراود البعض، نحن مع حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على كامل أراضي الضفة الغربية وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ولا نمانع من التبادلية الطفيفة والمحدودة بالقيمة والمثل.
وأن تتم معالجة قضية اللاجئين وفق القرار 194، وكما نصت على ذلك المبادرة العربية للسلام، بقولها حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
هذا وقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، ومساهمة منا في ضمان الأمن للجميع، أعلنا استعدادنا لبحث وجود طرف ثالث، وإجراء ترتيبات أمن إقليمي، غير أننا نرفض الحلول الانتقالية، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، ونريد لمبادرة السلام العربية أن تطبق كما أقرت دون تعديلات.
وهناك قضية يثيرها الإسرائيليون، وهي التحريض، ورغم أن التحريض الإسرائيلي لا ينقطع وممارسات الاحتلال والمستوطنين لا تتوقف، ولمعالجة هذه الظاهرة، فإننا نطالب بإعادة تفعيل اللجنة الثلاثية المشكلة من إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، في سنة 1998 مع السيد نتنياهو شخصياً، ونرحب بدخول الاتحاد الأوروبي كطرف رابع في هذه اللجنة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أؤكد لكم بأن فلسطين، إذا ما تم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، ونالت استقلالها وسيادتها، وهذا ما يجب أن يكون في أسرع وقت، فإنها تستطيع أن تمثل إضافة حضارية ونوعية في منطقتنا، وتكون واحة للاستقرار وستكون مصدر تفاعل ثقافي وحضاري راقٍ ومسؤولٍ، وستكون عاصمتها القدس الشرقية مفتوحة الأبواب لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث دون تمييز.
كما وأنها ستكون قادرة على إدارة شؤونها المالية والتنموية، وزيادة مواردها الاقتصادية، خاصة عند استعادة ستين في المائة من أراضي الضفة الغربية، التي لا زالت تحت الاحتلال المعروفة بمنطقة "c" الأمر الذي سيمكننا من استغلالها والاستثمار فيها بإقامة المشاريع الزراعية والصناعية وتشغيل عشرات آلاف الشباب، إضافة لاستغلال مواردنا الطبيعة من غاز ونفط، وتوليد الطاقة النظيفة البديلة، فلدينا كذلك في فلسطين منطقة الأغوار، والبحر الميت، لإقامة مشاريع تنموية وسياحية، ولدينا السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وبيت لحم وسواهما.
نعم لدينا مقومات ومؤسسات دولةٍ، ساهم الاتحاد الأوروبي مشكوراً ودول صديقة وشقيقة في بنائها ودعمها، ولا زالوا، وسوف نستمر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليس خاضعاً للمفاوضات مع إسرائيل، ونريد استمرار مساعدتكم بذلك، ولدينا كذلك عشرات المعاهد والجامعات العاملة، والتي تتمتع بمستوى جيد، وتسهم في بناء نهضة تعليمية وتربوية في بلادنا، وهي مؤسسات بحثية وعلمية مختلطة، سواء على مستوى الكادر التعليمي أم على مستوى الطلبة فنحن مجتمع حر، ومنفتح، تتمتع فيه المرأة مثلها مثل الرجل بذات الحقوق والواجبات، والكل سواء أمام القانون.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
في الثالث من هذا الشهر، عقد في باريس إجتماعٌ وزاريٌ، وفق المبادرة الفرنسية، ضم 28 دولة وثلاث منظمات دولية، ونحن إذ نثمن هذا الجهد القيم والنبيل، فإننا نتطلع لرؤيته يتمخض عن انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وتحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، إضافة إلى تشكيل آلية وإطار للمتابعة، مثلاً (7 2)، على غرار ما تم مع إيران.
وكما تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه الأخير، البيان الختامي لاجتماعات باريس في الثالث من يونيو 2016، فإننا والأشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العالم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد أكد لي الرئيس فرانسوا هولاند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على الاستمرار وصولاً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وإنجاح المؤتمر، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة الإرهاب والتطرف.
وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن عدم قيام دولة فلسطين، وإفشال فكرة حل الدولتين من شأنه أن يطيل عمر الصراع والنزاع، وهو لن يخدم إلا المتطرفين، ودعاة العنف والإرهاب، الذي تعيش على وقعه هذه الأيام دول عديدة في منطقتنا، وتسبب في موجات نزوح اللاجئين التي تتدفق على أوروبا، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون الهاربون معهم، الذين نأمل أن تتم معاملتهم بنفس معاملة اللاجئين الآخرين، بعد أن فقدو كل شيء فارين من ويلات الحرب والقتل والإرهاب الذي ندينه أياً كان مصدره، ولا بد من هزيمة الإرهاب وحل هذه النزاعات، التي مع الأسف الشديد لا يوجد آفاق لحلها في المستقبل المنظور.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، فإننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، ولا زلنا نعمل على إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية والإقليمية، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن يدنا ممدودة للسلام، ولدينا الإرادة والتصميم لتحقيقه، فهل لديكم مثل هذه الإرادة؟ وهل لديكم الاستعداد لأن تراجعوا مواقفكم، وأن تقروا بالظلم التاريخي الذي ألحقته دولتكم بشعبنا وحقوقه؟ فمثلما لكم روايتكم، نحن أيضاً لنا روايتنا، وهي رواية صادقة، فوجودنا على هذه الأرض لم ينقطع منذ فجر التاريخ وإلى اليوم، وحقوقنا ثابتة في أرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، فالسلام والمصالحة الحقيقية لا يكونان إلا بالاعتراف بحقوقنا وإصلاح الضرر.
وإنني أؤكد لكم بأنه ليس من صالح أحد تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، وإن السلام هو مصلحة للجميع، وآمل أن يكون كذلك بالنسبة لكم، أيها الجيران؟ فتعالوا لنصنع سلاماً يدوم، بعيداً عن القوة والهيمنة والسيطرة والتوسع والإستيطان، فالسلام والتعايش المبني على أسس العدل والحق والاحترام لكرامة وإنسانية وحرية كل طرف وعلى قدم المساواة، هو الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار والمستقبل الواعد لأجيالنا وأجيالكم القادمة.
وفي الختام، أشكركم مرة أخرى، سيادة الرئيس والسيدات والسادة أعضاء البرلمان، وأعول وشعبي على دعمكم وجهودكم النبيلة من أجل تحقيق السلام في منطقتنا.
وعاشت الصداقة الفلسطينية - الأوروبية، ولتكن فلسطين الأرض المقدسة واحة أمن وسلام لشعبها ولجيرانها وللعالم أجمع.
والسلام عليكم
وخاطب الرئيس البرلمان الأوروبي في بروكسل، بالقول، "أيعقل أن يظل شعبنا الفلسطيني، وهو واحد من أعرق شعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفة محروما من أن تكون له دولته الخاصة به؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية وبوابات وجسور تفتح وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟".
وتابع الرئيس إن أقل ما يقال، حول المشهد الفلسطيني، هو أن فلسطين الوطن والشعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها الجيوسياسي قد تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو لا مثيل لها، في القرن العشرين ولازالت مستمرة في القرن الحادي والعشرين، تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة.
واستطرد إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، لازالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش طغيان الاحتلال، بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش لاجئاً في الشتات، فلا زال يعيش البؤس والحرمان، لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ونجحنا على المستوى الدولي.
وقال، لقد مرت مائة سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917، وثمانٍ وستون سنة على النكبة، التي ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين وأحالتهم إلى لاجئين، وقامت بإزالة أكثر من 488 قرية وبلدة عن الوجود، والتي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين.
وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات الألوف من شعبنا، ومازال شعبنا يرزح تحت الاحتلال.
وأضاف نعم، أيتها السيدات والسادة، لقد أحالت إسرائيل قوة الاحتلال وطننا فلسطين إلى سجن كبير لشعبنا، وهنا أجدد التأكيد أمامكم، بأننا لا نريد إزالة وجود أحد عن الخارطة الجغرافية السياسية كما يزعم البعض، ولكننا لن نسمح لأحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وحقنا فيها. وإن استمرار التنكر لحقوق شعبنا في وطنه لا يخدم سوى المتطرفين، ويولد الإرهاب والعنف، ويمنح المنادين بهما ذريعة لذلك، فلا تجعلوا من قضية فلسطين والقدس الشريف ذريعة لهؤلاء وأولئك، وإنما اجعلوا منهما نموذجاً للعدل والسلام والحرية والإنصاف.
وأوضح الرئيس أننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولاً لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
وأشار الرئيس إلى أننا لا زلنا نراوح مكاننا على مستوى العلاقة مع إسرائيل، ولقد حاولنا جاهدين العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات المترتبة علينا وعليهم، لكنهم يرفضون تنفيذ الحد الأدنى منها، ويمعنون في تكريس احتلالهم والسيطرة على جميع مناحي حياتنا. وفي هذا الصدد، يعملون على تغيير واقع مدينة القدس وهويتها التاريخية، وامتهان مقدساتها المسيحية والإسلامية، والاستيطان مستمر بتسارع في كل مكان، إضافة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت، واعتقال الآلاف.
وقال الرئيس، إن إسرائيل تشهد هذه الأيام جنوحاً مستمراً للعنف، وتطرفاً متصاعداً انعكس في ممارسات المستوطنين وارهابهم، كما حدث في حرق عائلة دوابشة، والشاب أبو خضير، وكذلك الممارسات الوحشية للجيش الإسرائيلي وعمليات القتل التي ترتكب خارج القانون، وقد وصل هذا التطرف إلى حدٍ جَعلَ عدداً من الساسة والمسؤولين الإسرائيليين يوجهون الانتقادات لحكومتهم، مثل هرتسوغ، زعيم المعارضة، ويعلون وزير الجيش المستقيل، وإيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري، على حد تعبيرهم.
وقال الرئيس مخاطبا البرلمان الأوروبي، إننا نتساءل في ظل هذا الواقع المرير والخطير، ألم يحن الوقت، أيتها السيدات والسادة، أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على إسرائيل؟ ولماذا تظل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مجرد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل إسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات السلام، والاعتراف بالظلم والجرم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟
وأكد أن فلسطين، إذا ما تم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، ونالت استقلالها وسيادتها، وهذا ما يجب أن يكون في أسرع وقت، فإنها تستطيع أن تمثل إضافة حضارية ونوعية في منطقتنا، وتكون واحة للاستقرار وستكون مصدر تفاعل ثقافي وحضاري راقٍ ومسؤولٍ، وستكون عاصمتها القدس الشرقية مفتوحة الأبواب لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث دون تمييز
وتابع: نعم لدينا مقومات ومؤسسات دولةٍ، ساهم الاتحاد الأوروبي مشكوراً ودول صديقة وشقيقة في بنائها ودعمها، ولا زالوا، وسوف نستمر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليس خاضعاً للمفاوضات مع إسرائيل، ونريد استمرار مساعدتكم بذلك، ولدينا كذلك عشرات المعاهد والجامعات العاملة، والتي تتمتع بمستوى جيد، وتسهم في بناء نهضة تعليمية وتربوية في بلادنا، وهي مؤسسات بحثية وعلمية مختلطة، سواء على مستوى الكادر التعليمي أم على مستوى الطلبة فنحن مجتمع حر، ومنفتح، تتمتع فيه المرأة مثلها مثل الرجل بذات الحقوق والواجبات، والكل سواء أمام القانون.
وتطرق الرئيس إلى الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس، وفق المبادرة الفرنسية، وضم 28 دولة وثلاث منظمات دولية، وقال: نحن إذ نثمن هذا الجهد القيم والنبيل، فإننا نتطلع لرؤيته يتمخض عن انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وتحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، إضافة إلى تشكيل آلية وإطار للمتابعة، مثلاً (7 2)، على غرار ما تم مع إيران.
وأشار الرئيس إلى تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه الأخير، البيان الختامي لاجتماعات باريس في الثالث من يونيو 2016، وقال الرئيس "إننا والأشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العالم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد أكد لي الرئيس فرانسوا هولاند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على الاستمرار وصولاً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وإنجاح المؤتمر، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة الإرهاب والتطرف".
وأكد أن هذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال الرئيس: إننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، ولا زلنا نعمل على إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية والإقليمية، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس بحسب وكالة الانباء الرسمية :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي
السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
بداية أشكركم على دعوتكم لي للتحدث مجدداً أمام برلمانكم العتيد، وأود أن أعبر لكم عن إعجابنا الكبير بالنموذج الديمقراطي، الذي ترسون قواعده في ظل تعدد الحكومات واللغات والثقافات، وهو الذي يعبر عن الحضارة العريقة، والثقافة الراقية والمبادئ الإنسانية التي تمثلها شعوبكم الأوربية، وكما أعبر عن الاحترام والتقدير لمواقفكم المشرفة من أجل إرساء أسس الحق والعدل والسلام في وطني فلسطين.
ويسرني أن أنقل إليكم تحيات شعبنا، الذي يتطلع إلى برلمانكم الموقر ومن خلاله إلى اتحادكم بمفوضياته المتخصصة، ودوله الأعضاء، للعمل على تمكين شعبنا من استعادة حقوقه، ونيل حريته واستقلاله، كما ونثمن أشكال الدعم كافة، التي تقدمونها للشعب الفلسطيني، وبخاصة لتمكينه من النهوض باقتصاده، وبناء مؤسسات دولته المستقلة القادمة، وبما يجعله قادراً على إرساء أسس نظام ديمقراطي شفاف ومسؤول يطبق المعايير الدولية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ولا يفوتني هنا، أن أشيد بتصويت برلمانكم، وتوصيته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، والشكر موصول كذلك لبرلمانات الدول الأعضاء، التي بدورها هي الأخرى قد أوصت لحكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وأود هنا أن أذكر، بأن من يؤمن بحل الدولتين، أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
لقد مرت مائة سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917، وثمانٍ وستون سنة على النكبة، التي ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين وأحالتهم إلى لاجئين، وقامت بإزالة أكثر من 488 قرية وبلدة عن الوجود، والتي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين.
وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات الألوف من شعبنا، ومازال شعبنا يرزح تحت الاحتلال.
وباختصار فإن أقل ما يقال، حول المشهد الفلسطيني، هو أن فلسطين الوطن والشعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها الجيوسياسي قد تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية سطو لا مثيل لها، في القرن العشرين ولازالت مستمرة في القرن الحادي والعشرين، تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن الفصول السوداء التي عاشها شعبنا، لازالت مستمرة، فشعبنا في داخل فلسطين يعيش طغيان الاحتلال، بإجراءاته التعسفية وعنصريته البغيضة، أما شعبنا الذي يعيش لاجئاً في الشتات، فلازال يعيش البؤس والحرمان.
لكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، والعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بالطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ونجحنا على المستوى الدولي.
ولكننا لا زلنا نراوح مكاننا على مستوى العلاقة مع إسرائيل، ولقد حاولنا جاهدين العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات المترتبة علينا وعليهم، لكنهم يرفضون تنفيذ الحد الأدنى منها، ويمعنون في تكريس احتلالهم والسيطرة على جميع مناحي حياتنا.
وفي هذا الصدد، يعملون على تغيير واقع مدينة القدس وهويتها التاريخية، وامتهان مقدساتها المسيحية والإسلامية، والاستيطان مستمر بتسارع في كل مكان، إضافة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت، واعتقال الآلاف.
ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل تشهد هذه الأيام جنوحاً مستمراً للعنف، وتطرفاً متصاعداً انعكس في ممارسات المستوطنين وارهابهم، كما حدث في حرق عائلة دوابشة، والشاب أبوخضير، وكذلك الممارسات الوحشية للجيش الإسرائيلي وعمليات القتل التي ترتكب خارج القانون، وقد وصل هذا التطرف إلى حدٍ جَعلَ عدداً من الساسة والمسؤولين الإسرائيليين يوجهون الانتقادات لحكومتهم، مثل هرتسوغ، زعيم المعارضة، ويعلون وزير الجيش المستقيل، وإيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري، على حد تعبيرهم.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن قرار التقسيم 181 الذي اتخذته الأمم المتحدة قضى باقتسام أرض فلسطين التاريخية بين دولتين مناصفة تقريباً، غير أن إسرائيل قد سيطرت بالقوة العسكرية على 78% من أرض فلسطين التاريخية في العام 1948، ولم تكتفِ بذلك بل احتلت ما تبقى منها في العام 1967.
وبالرغم من القرارات الدولية، والجهود المبذولة من المجتمع الدولي، وفق رؤية حل الدولتين، فلا زالت دولة فلسطين لم تنل استقلالها، مع أنها أصبحت دولة في منظومة الأمم المتحدة منذ 2012، وانضمت للعديد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وحظيت باعتراف 138 دولة.
ومع ذلك ومن أجل السلام، ووضع حدّ لعقود طويلة من الصراع، واللجوء، والتشرد، والشتات لشعبنا، قبلنا بإقامة دولة فلسطين المستقلة على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية، وفق حدود العام 1967، وبالرغم من هذه التضحية الكبيرة، لا زلنا منذ مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو ندور في الحلقة المفرغة للمفاوضات من أجل المفاوضات، التي تفرضها إسرائيل في لعبة كسب الوقت، لإقامة حقائق على الأرض تجعل فكرة حل الدولتين بعيدة التحقيق، ولا زالت مستمرة في استيطانها ومصادرتها لأراضينا، وبناء جدار العزل العنصري عليها.
هذا وقد شنت إسرائيل، وفي ظرف ست سنوات ثلاثة حروب على غزة، وقتلت الآلاف، بل إنها أزالت وجود عشرات الأسر الفلسطينية عن الوجود، ودمرت الآلاف من المساكن والمنشآت في قطاع غزة، ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة دخل السجون الإسرائيلية مليون فلسطيني، ولا زال هناك في سجون إسرائيل 7000 أسيراً؛
وإننا نتساءل في ظل هذا الواقع المرير والخطير، ألم يحن الوقت، أيتها السيدات والسادة، أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية على إسرائيل؟ ولماذا تظل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مجرد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل إسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات السلام، والاعتراف بالظلم والجرم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن شعبنا يتطلع للحياة بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي الشعوب، ولن يقبل باستمرار الاحتلال والاستيطان المفروض عليه من شعب آخر، مهما كان حجم العذابات والتضحيات. فنرجوكم، أيها الأصدقاء، أن تساعدونا على إزالة أسباب الإحباط وفقدان الأمل التي يعيشها شعبنا، والتخلص من أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر.
أيعقل أن يظل شعبنا الفلسطيني، وهو واحد من أعرق شعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفة محروماً من أن تكون له دولته الخاصة به؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية وبوابات وجسور تفتح وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
نعم، أيتها السيدات والسادة، لقد أحالت إسرائيل قوة الاحتلال وطننا فلسطين إلى سجن كبير لشعبنا.
وهنا أجدد التأكيد أمامكم، بأننا لا نريد إزالة وجود أحد عن الخارطة الجغرافية السياسية كما يزعم البعض، ولكننا لن نسمح لأحد بأن يزيل وجودنا من على أرضنا، وحقنا فيها. وإن استمرار التنكر لحقوق شعبنا في وطنه لا يخدم سوى المتطرفين، ويولد الإرهاب والعنف، ويمنح المنادين بهما ذريعة لذلك، فلا تجعلوا من قضية فلسطين والقدس الشريف ذريعة لهؤلاء وأولئك، وإنما اجعلوا منهما نموذجاً للعدل والسلام والحرية والإنصاف.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إننا نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبرلمانه العريق، من أجل استمرار بذل الجهود ولعب دور سياسي ودبلوماسي فاعل، وصولاً لحل سلمي عادل ودائم في منطقتنا، وفق حل الدولتين على أساس 1967 وقرارات الشرعية الدولية، فكل من إسرائيل وفلسطين تربطهما مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة وجوار وعضوية مشتركة في الإتحاد من أجل المتوسط، الأمر الذي يؤهل الاتحاد الأوروبي لكي يلعب هذا الدور، وعلى نحو يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
ولكي أكون واضحاً وصريحاً كما هي عادتي دائماً في حواراتي، وقد أجيب بذلك على بعض التساؤلات التي قد تراود البعض، نحن مع حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على كامل أراضي الضفة الغربية وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ولا نمانع من التبادلية الطفيفة والمحدودة بالقيمة والمثل.
وأن تتم معالجة قضية اللاجئين وفق القرار 194، وكما نصت على ذلك المبادرة العربية للسلام، بقولها حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
هذا وقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، ومساهمة منا في ضمان الأمن للجميع، أعلنا استعدادنا لبحث وجود طرف ثالث، وإجراء ترتيبات أمن إقليمي، غير أننا نرفض الحلول الانتقالية، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، ونريد لمبادرة السلام العربية أن تطبق كما أقرت دون تعديلات.
وهناك قضية يثيرها الإسرائيليون، وهي التحريض، ورغم أن التحريض الإسرائيلي لا ينقطع وممارسات الاحتلال والمستوطنين لا تتوقف، ولمعالجة هذه الظاهرة، فإننا نطالب بإعادة تفعيل اللجنة الثلاثية المشكلة من إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، في سنة 1998 مع السيد نتنياهو شخصياً، ونرحب بدخول الاتحاد الأوروبي كطرف رابع في هذه اللجنة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أؤكد لكم بأن فلسطين، إذا ما تم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، ونالت استقلالها وسيادتها، وهذا ما يجب أن يكون في أسرع وقت، فإنها تستطيع أن تمثل إضافة حضارية ونوعية في منطقتنا، وتكون واحة للاستقرار وستكون مصدر تفاعل ثقافي وحضاري راقٍ ومسؤولٍ، وستكون عاصمتها القدس الشرقية مفتوحة الأبواب لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث دون تمييز.
كما وأنها ستكون قادرة على إدارة شؤونها المالية والتنموية، وزيادة مواردها الاقتصادية، خاصة عند استعادة ستين في المائة من أراضي الضفة الغربية، التي لا زالت تحت الاحتلال المعروفة بمنطقة "c" الأمر الذي سيمكننا من استغلالها والاستثمار فيها بإقامة المشاريع الزراعية والصناعية وتشغيل عشرات آلاف الشباب، إضافة لاستغلال مواردنا الطبيعة من غاز ونفط، وتوليد الطاقة النظيفة البديلة، فلدينا كذلك في فلسطين منطقة الأغوار، والبحر الميت، لإقامة مشاريع تنموية وسياحية، ولدينا السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وبيت لحم وسواهما.
نعم لدينا مقومات ومؤسسات دولةٍ، ساهم الاتحاد الأوروبي مشكوراً ودول صديقة وشقيقة في بنائها ودعمها، ولا زالوا، وسوف نستمر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليس خاضعاً للمفاوضات مع إسرائيل، ونريد استمرار مساعدتكم بذلك، ولدينا كذلك عشرات المعاهد والجامعات العاملة، والتي تتمتع بمستوى جيد، وتسهم في بناء نهضة تعليمية وتربوية في بلادنا، وهي مؤسسات بحثية وعلمية مختلطة، سواء على مستوى الكادر التعليمي أم على مستوى الطلبة فنحن مجتمع حر، ومنفتح، تتمتع فيه المرأة مثلها مثل الرجل بذات الحقوق والواجبات، والكل سواء أمام القانون.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
في الثالث من هذا الشهر، عقد في باريس إجتماعٌ وزاريٌ، وفق المبادرة الفرنسية، ضم 28 دولة وثلاث منظمات دولية، ونحن إذ نثمن هذا الجهد القيم والنبيل، فإننا نتطلع لرؤيته يتمخض عن انعقاد مؤتمر دولي للسلام، وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وتحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، إضافة إلى تشكيل آلية وإطار للمتابعة، مثلاً (7 2)، على غرار ما تم مع إيران.
وكما تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه الأخير، البيان الختامي لاجتماعات باريس في الثالث من يونيو 2016، فإننا والأشقاء العرب والغالبية العظمى من دول العالم ندعم هذا الجهد الفرنسي، وقد أكد لي الرئيس فرانسوا هولاند قبل أيام أن فرنسا عاقدة العزم على الاستمرار وصولاً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وشدد على وجوب بدء التحضير لعقد وإنجاح المؤتمر، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا الكامل لهذه الجهود، وأكرر أمامكم أننا كفلسطينيين وكعرب نقف معكم في خندق واحد لهزيمة الإرهاب والتطرف.
وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن عدم قيام دولة فلسطين، وإفشال فكرة حل الدولتين من شأنه أن يطيل عمر الصراع والنزاع، وهو لن يخدم إلا المتطرفين، ودعاة العنف والإرهاب، الذي تعيش على وقعه هذه الأيام دول عديدة في منطقتنا، وتسبب في موجات نزوح اللاجئين التي تتدفق على أوروبا، ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون الهاربون معهم، الذين نأمل أن تتم معاملتهم بنفس معاملة اللاجئين الآخرين، بعد أن فقدو كل شيء فارين من ويلات الحرب والقتل والإرهاب الذي ندينه أياً كان مصدره، ولا بد من هزيمة الإرهاب وحل هذه النزاعات، التي مع الأسف الشديد لا يوجد آفاق لحلها في المستقبل المنظور.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، فإننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، ولا زلنا نعمل على إنهاء الانقسام، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهداتها الدولية والإقليمية، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن. وبهذه المناسبة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ما تقدمه من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن يدنا ممدودة للسلام، ولدينا الإرادة والتصميم لتحقيقه، فهل لديكم مثل هذه الإرادة؟ وهل لديكم الاستعداد لأن تراجعوا مواقفكم، وأن تقروا بالظلم التاريخي الذي ألحقته دولتكم بشعبنا وحقوقه؟ فمثلما لكم روايتكم، نحن أيضاً لنا روايتنا، وهي رواية صادقة، فوجودنا على هذه الأرض لم ينقطع منذ فجر التاريخ وإلى اليوم، وحقوقنا ثابتة في أرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، فالسلام والمصالحة الحقيقية لا يكونان إلا بالاعتراف بحقوقنا وإصلاح الضرر.
وإنني أؤكد لكم بأنه ليس من صالح أحد تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، وإن السلام هو مصلحة للجميع، وآمل أن يكون كذلك بالنسبة لكم، أيها الجيران؟ فتعالوا لنصنع سلاماً يدوم، بعيداً عن القوة والهيمنة والسيطرة والتوسع والإستيطان، فالسلام والتعايش المبني على أسس العدل والحق والاحترام لكرامة وإنسانية وحرية كل طرف وعلى قدم المساواة، هو الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار والمستقبل الواعد لأجيالنا وأجيالكم القادمة.
وفي الختام، أشكركم مرة أخرى، سيادة الرئيس والسيدات والسادة أعضاء البرلمان، وأعول وشعبي على دعمكم وجهودكم النبيلة من أجل تحقيق السلام في منطقتنا.
وعاشت الصداقة الفلسطينية - الأوروبية، ولتكن فلسطين الأرض المقدسة واحة أمن وسلام لشعبها ولجيرانها وللعالم أجمع.
والسلام عليكم