اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وأهمية القوانين الرادعة

وفي بلادنا، فأننا لسنا بالبعيدين عن المخدرات بأنواعها المختلفة، وعن نتائجها المدمرة، حيث نسمع ونقرأ عن ضبط مواد مخدرة، وعن اعتقال متعاطيها، وعن انتقالها عن مكان الى أخر، وبالاخص من مناطق لا توجد سيطرة أمنية فلسطينية كاملة عليها، حيث باتت هذه المناطق بؤر للمواد ألمخدرة ولمتعاطيها، مثل مناطق ضواحي القدس ومناطق الحدود او الجدار؟ 

ومعروف أن مبدأ الوقاية هو من المباديء الاساسية للتعامل مع موضوع المخدرات، وان من ضمن الاولويات في عملية مكافحة المخدرات، هو التوعية وتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة ، وكذلك ايجاد الية للتنسيق بين الجهات العديدة التي تعمل او تهتم بموضوع مكافحة المخدرات في بلادنا، سواء أكانت جهات رسمية أو مؤسسات أهلية أو جهات من المجتمع المدني. 

ولصياغة ومن ثم تطبيق خطة أو أستراتيجية عملية فعالة وناجحة لمكافحة المخدرات في بلادنا، من المفترض تحديد مستوى ألمشكلة ونوعية المواد المخدرة المستخدمة عندنا، وهذا يتطلب القيام بدراسات موضوعية وعلى أساس علمي لتحديد ذلك، خاصة في ظل تضارب الانباء والارقام حول هذه المعلومات، مع العلم ان بعض الانباء التي تم نشرها قبل فترة، قد أشارت الى ان هناك حوالي خمسون الف شخص يتعاطون المخدرات في فلسطين، وان من بينهم حوالي 18 الف مدمن، ومن ضمنهم الالاف الذين يتعاطون المخدرات في مدينة القدس وضواحيها التي لها وضعها الخاص، من حيث التأثير الاسرائيلي عليها، ومن المعروف انة وبالاضافة الى الاثار الصحية المدمرة لاستعمال المواد الخدرة، هناك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية الوخيمة.

وفي ظل هكذا أوضاع ، فمن ألمفترض أن يكون من ضمن ألاولويات ألفلسطينية، مراجعة القوانين واعادة صياغتها لكي تكون رادعة، ومن ثم تطبيق هذه القوانين لتعطي نتائج رادعة، وحتى العمل لان تأخذ قضايا مكافحة المخدرات الاولوية في القضاء الفلسطيني، وحتى ربما تشكيل دوائر او محاكم خاصة للتعامل مع موضوع المخدرات، اسوة ب محاكم مكافحة الفساد على سبيل المثال، وكذلك بناء جسم تنسيقي فعال لكافة الجهات الفلسطينية التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات. 

ولمكافحة المخدرات أو للتعامل الموضوع معها، وبشكل فعال يتطلب وجود المعمل الجنائي او مختبر العلوم الجنائية الذي من المفترض ان يلعب دورا هاما في أستخلاص ألعينات وفي تحليلها وفي تقديم التقرير العلمي لربط ألوقائع مع بعضها البعض وصولا الى قرار قضائي على أرضية صلبة، ويشمل ذلك أخذ عينات من المتعاطي أو من ألضحية او من المشتبه بهم ، مثل عينات دم، بول، شعر وغير ذلك وأجراء التحاليل الضرورية للتعرف على ما تحوية من مواد مخدرة ، وكذلك يشمل التعرف على طبيعة مواد مشبوهة او مجهولة الهوية، خاصة في ظل الاخبار عن ضبط الجهات الفلسطينية وبشكل متواصل لعينات او مواد يشتبة بأنها مواد مخدرة.

وعلميا، يتم تعريف المواد المخدرة على انها المواد التي ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتورا في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحت تأثيرها والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفة أو تفقدها بصفة مؤقتة، وهناك انواع عديدة من المخدرات، يتم تصنيفها اما حسب مصدرها، أي اذا كانت من اصل طبيعي أو مواد يتم تصنيعها في المختبر، أو حسب تأثيرها أو حسب طريقة عملها في الجسم، من حيث كونها مهدئات او منشطات او مواد مهلوسة، او حسب شدتها أو سميتها على متعاطيها.

ومن ضمن المواد المخدرة، ما يعرف بالمواد المشتقة من الافيون، مثل المورفين والهيروين والكودايين، والأفيون هو المادة أو العصارة الناتجة من ثمار الخشاخش قبل جفافها،ويتم تعاطي مشتقات الافيون اما عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن أو مع السوائل الاخرى، ومن اعراض تعاطي هذه المواد والتي من اخطرها الهيروين اضطراب في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وينتهي غالباً بالجنون وفي حالة الإقلاع عنه ينتاب المريض أعراض مثل الإسهال وبرودة الأطراف والآلام الشديدة في كل أعضائه.

ومن ألامثلة على ألمواد ألمخدرة، مادة ألحشيش، ألذي ينتج من نبات القنب الهندي، والمادة الفعالة المؤثرة فية هي مادة تتراهيدروكانابيول، ويؤدى استعمال ألحشيش ألى فقدان الشعور عند الشخص، كما يعبر الشخص عن شعوره بصورة مبالغ فيها، ويعتبر الحشيش من المواد المهدئة عند استعماله بكميات قليلة، ولكن عند استعماله بكميات أكبر يكون تأثيره مماثل للمواد المهلوسة.

ومن ألمواد ألمخدرة، مادة الكوكايين، ومن اعراض تعاطي الكوكايين تخدير الأغشية المخاطية مثل الأنف واللسان ويولد الإحساس بالبرودة ويعتبر الكوكايين من أشد المخدرات وأكثرها خطرا وفتكا للإنسان، والإدمان على الكوكايين يسبب نقصا سريعا في الوزن وضعف وامتقاع شديد في لون الوجه ودوخان وقيء وزيادة في الإحساس بالقلق، ويؤخذ الكوكاكيين عن طريق مضغ أوراقه، او عن طريق الشم، او يؤخذ عن طريق الحقن.

ومع الاحتفال باليوم ألعالمي لمكافحة ألمخدرات، نلاحظ في بلادنا تزايد في عدد حالات وكمية ضبط او اكتشاف او اتلاف المواد المخدرة، هذا على الاقل حسب ما يتم الاعلان عنة من خلال الجهات الرسمية، في وسائل الاعلام المختلفة، ومن المنطق أو من البديهي الاعتقاد، ان هناك كميات اخرى لم يتم اكتشافها، وربما وصلت أو سوف تصل في المحصلة ألى ايادي الناس وبالتالي يتم استهلاكها ، وربما تكون الكميات التي لم يتم اكتشافها، اكبر من تلك التي يتم الاعلان عنها، وهذا بحد ذاتة امر مزعج، ويصيب المجتمع بالارباك والقلق، وبالاخص اذا وصلت هذه المواد الى ايادي الشباب، وما لذلك من اثار مدمرة، على الصحة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية برمتها، وهذا بحد ذاتة يتطلب وبألاضافة الى تكثيف جهود اكتشاف ومصادرة ألمواد ألمخدرة، ألعمل على صياغة وتطبيق قوانين رادعة، أسوة بما تقوم بة بعض الدول ألمجاورة، وليس فقط فرض عقوبات سطحية أوعقوبات بدون جدوى، ولا تستطيع ردع من أعتاد على تعاطي أو على المتاجرة بالمواد المخدرة.