الإغاثة الأولية الدولية تطالب برفع الحصار عن غزة

رام الله- معا- بدخول العام التاسع للحصار المفروض على قطاع غزة، تعبّر منظمة الإغاثة الأولية الدولية تعبرعن قلقها من تردي الوضع في قطاع غزة جرّاء الحصار وتضيق الخناق على حركة المسافرين والبضائع، الأمر الذي يؤدي إلى إنحسار التنمية وتقويض إعادة الإعمار الفعالة للقطاع خاصة بعد حرب عام 2014.

وطالبت المنظمة بتمكين المواطنين الغزيين من ممارسة حقوقهم بالحياة الكريمة وحرية الحركة والتنقل بشكل آمن وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً السكان الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق المقيدة الوصول.

وقالت المنظمة إن استمرار الحصار للعام التاسع خلق ظروفاً معيشية لا تحتمل لما يقارب المليون وثمانمئة نسمة يعيشون في ظل خطر "الأمن الغذائي" و"الإكتفاء الإقتصادي الذاتي". فوفقاً لمؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يو أن كاتاد"، فقد يكون قطاع غزة منطقة لا تصلح للعيش الآدمي في العام 2020 إذا استمر الحال على هذه الوتيرة.

وأضافت أن الحصار البري والبحري خاصة في المناطق المقيدة الوصول يفرض المزيد من القيود على سكانها، حيث تم تخفيض الصادرات والواردات، ويتم السيطرة على المواد الرئيسية الواردة بإحكام من خلال التحقق من قائمة المواد المزدوجة الاستخدام التي تفرضها إسرائيل. هذه القيود تقوض التنمية في المنطقة وتؤدي إلى خسائر اقتصادية مهمة، وتعرّض المزارعين إلى تهديدات شخصية مستمرة، فقد يتعرض المزارع وصياد الأسماك إلى إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي عندما محاولة الوصول إلى الأراضي أو مناطق الصيد.

وقال منسق العمليات الإنسانية في منظمة الإغاثة الأولية الدولية بغزة جهاد أبو حسان: "إن المزارعين في المناطق مقيدة الوصول يعانون من آثار تراكمات ممارسات الحكومة الإسرئيلية المستمرة حيث الحصار وتضييق الخناق على حياتهم وعملهم وحركتهم. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فإن الخسارة الإقتصادية السنوية بلغت 75000 طن من المنتجات الزراعية، والتي تقدر قيمتها بـ 50.2 خمسون مليون ومائتي ألف دولارأمريكي".

وتابع أبو حسان حديثه قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، يواجه المزارعون إطلاق النار والاجتياحات من الجيش الإسرائيلي. يجب أن تتوقّف هذه الممارسات، وبالطبع يجب رفع الحصار الذي يعتبر بدوره ضرورة إنسانية طارئة".

وقال إن خلق المنطقة المقيدة الوصول هو إنتهاك للقانون الدولي بحد ذاته، كما ان منع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية ومناطق الصيد يمثّل انتهاكاً لعدة قوانين دولية منها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها الحق في العمل، والحق في العيش بظروف حياة كريمة.
تطالب الإغاثة الأولية الدولية بتدخل طرف دولي ثالث لإزام اسرائيل على ضمان الحق في الحركة، وحماية السكان، ورفع الحصار.