جمعية المستهلك تتابع ارتفاع اسعار الملابس وعدم تساوي السعر مع الجودة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية لتقييم إجراءات ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وحملات التوعية والضغط والتاثير التي نظمتها الجمعية في المحافظة بخصوص ترشيد الاستهلاك، ورزمة رمضان الخيرية، وحملة بلاها اللحمة لمقاطعة اللحوم الحمراء لخفض اسعارها، والمتابعة الحالية لتناسب سعر الملابس مع جودتها ومع سعرها في بلد المنشأ ومقارنة سعرها في اسواق الجوار.

وأكد مجلس إدارة الجمعية أن حجة التجار لرفع أسعار الملابس تأتي بسبب ارتفاع أسعار الجمارك على الملابس المستوردة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم إدارة الجمارك بمتابعة الموضوع وأن يكون هناك إفصاح جمركي عن أسعار السلع التي تدخل إلى فلسطين.

واضافت الجمعية في بيانها الصحافي "أن هدف جمعية حماية المستهلك أن يحصل المستهلك على بضاعة عالية الجودة لقاء المبلغ الذي ينفقه على القطعة وأن يكون هناك رقابة على جودة الملابس لتتناسب مع السعر ومستوى الدخل، ويجب أن يصبح معروفا للمستهلك الفلسطيني وجود مؤسسات تبيع بسعر منخفض بجودة عالية".

وفيما يتعلق بكيفية ضمان منتج عالي الجودة بسعر يتناسب مع مستوى الدخل افاد البيان الصادر عن الجمعية : "إنها تعتبر مسؤولية مباشرة لوزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من جودة الملابس وعدم تزوير الماركات والتلاعب بميزانية الاسرة الفلسطينية."

وأضاف البيان نحن في حماية المستهلك نتلقى شكاوى من المواطنين بشان ارتفاع الأسعار، وتفاوت الاسعار للملابس ارتفاعا بين محل ومحل اخر في ذات المدينة، وبين مدينة ومدينة أخرى لذات القطعة وذات بلد المنشأ بنسبة متفاوتة بشكل واضح، وبدورنا نقوم بالضغط على جهات الاختصاص من أجل ضمان الجودة للملابس التي تتناسب مع السعر المطلوب، في إشارة إلى عدم تناسق أسعار الملابس المستوردة مع نوعيتها .

وانتقدت الجمعية غياب آليات التنزيلات الحقيقية والتخفيضات بصورة مدروسة كما يحدث في جميع العالم بينما تتراجع حوافز التنزيلات والتخفيضات في السوق الفلسطيني بشكل منظم ويترك اثارا ايجابية على المستهلك الفلسطيني.

وتدارست الجمعية خطورة عمليات إعادة تغليف التمور الإسرائيلية والمستوطنات باسماء عربية وبيعها في السوق وهي معروفة أنها ليست فلسطينية باسعار تضارب ولكنها عديمة الجودة وغالبا ليست صالحة، ويعتبر المستهلك هو المتضرر نتيجة عدم التشدد في تنفيذ قرار عدم تسويق التمور الإسرائيلية ومقاطعة منتجات المستوطنات ضمن قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، الأمر الذي يحفز التجار الملتزمين إلى العودة لممارسة عمليات التهريب على نطاق واسع ونحن نشهد نموا في زراعة وانتاجية قطاع النخيل كل عام وهو قطاع تشغيلي بامتياز.