الحكم المحلي تطلق مشاريع تخطيط عمراني وتصوير جوي
نشر بتاريخ: 27/06/2016 ( آخر تحديث: 27/06/2016 الساعة: 16:20 )
رام الله- معا- وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج عددا من الاتفاقيات مع ست شركات استشارية للبدء بتنفيذ مشاريع تخطيط عمراني وتصوير جوي لـ (32) هيئة محلية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، بتمويل من وزارة المالية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور الوزير الأعرج، ومدير عام التخطيط والتنظيم العمراني، وممثلين عن الشركات الاستشارية، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة من المشاريع، وطواقم الوزارة.
وأكد الأعرج أهمية التخطيط العمراني للهيئات المحلية حيث يشكل جزءًا هاماً في المساهمة في تحقيق تنمية محلية واقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مساعي وجهود الوزارة في الانتهاء من اعداد المخططات العمرانية لكافة الهيئات المحلية مع نهاية العام القادم.
وشدد الأعرج على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية من شركات وهيئات محلية بالإطار الزمني للمشاريع والعمل على انجازها واخراجها لتشكل مرجعاً للتنمية المحلية في هذه الهيئات.
وأشار الأعرج إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد تاريخ إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من تشرين أول العام الجاري، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وترسيخاً لحق المواطنين في انتخاب من يمثلهم في مجالس هيئاتهم المحلية لخدمتهم.
جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور الوزير الأعرج، ومدير عام التخطيط والتنظيم العمراني، وممثلين عن الشركات الاستشارية، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة من المشاريع، وطواقم الوزارة.
وأكد الأعرج أهمية التخطيط العمراني للهيئات المحلية حيث يشكل جزءًا هاماً في المساهمة في تحقيق تنمية محلية واقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مساعي وجهود الوزارة في الانتهاء من اعداد المخططات العمرانية لكافة الهيئات المحلية مع نهاية العام القادم.
وشدد الأعرج على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية من شركات وهيئات محلية بالإطار الزمني للمشاريع والعمل على انجازها واخراجها لتشكل مرجعاً للتنمية المحلية في هذه الهيئات.
وأشار الأعرج إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد تاريخ إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من تشرين أول العام الجاري، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وترسيخاً لحق المواطنين في انتخاب من يمثلهم في مجالس هيئاتهم المحلية لخدمتهم.