ممثلو منظمات اهلية يحذرون من التداعيات الخطيرة لبطء عملية اعمار غزة
نشر بتاريخ: 27/06/2016 ( آخر تحديث: 27/06/2016 الساعة: 18:40 )
غزة -معا - حذر ممثلو منظمات أهلية من التداعيات الخطيرة لبطء عملية اعمار قطاع غزة، وبخاصة اعادة بناء المنازل التي مدمرها الاحتلال الاسرائيلي بشكل كلي خلال عدوانه على قطاع غزة قبل عامين، حيث لازالت آلاف الأسر تفترش بيوت الصفيح الكرفانات في ظروف انسانية بالغة الصعوية والتعقيد.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية، بالشراكة مع برنامج المجتمع المدني المنفذ من قبل وكالة التعاون الالماني GIZ بمشاركة عن قطاعات مختلفة من منظمات العمل الأهلي ومؤسسات دولية وجهات معنية، بهدف تقييم تجربة المنظمات الأهلية خلال الفترة السابقة في التأثير في عملية الإعمار وسبل تعزيز دورها مستقبلا.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات وخطة واضحة ومحددة خاصة بإعمار قطاع غزة، وأن تأخذ هذه الخطة بعين الإعتبار رؤية المجتمع المدني تجاه الإعمار وأن تكون رؤية شمولية لا تقتصر على اعمار عدد قليل من المنازل واصلاح اضرار هنا وهناك فقط، بل خطة حقيقية توفر فرص أفضل للحياة في غزة.
بدوره، أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية على أن هذه الورشة جاءت لتسلط الضوء على تجربة منظمات العمل الأهلي في التأثير في عملية الإعمار وكيف لهذه المنظمات أن تعزز دورها بشكل أكثر فاعلية في عملية إعمار قطاع غزة.
ونوه الشوا إلى أن جهود شبكة المنظمات الاهلية مستمرة في الضغط على كل الاطراف من اجل الاسراع في عملية الاعمار وفق منظور تنموي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، داعيا الى تضافر الجهود وشراكة وطنية من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية على ان يكون هدفها الاساس الانسان الفلسطيني.
وطالب الشوا بالغاء ما يسمى بآلية إعمار قطاع غزة GRM التي تساهم في مأسسة الحصار وفرض شروط جائرة لادخال مواد البناء بما يعمق منى ازمات قطاع غزة، داعيا المانحين إلى الاسراع في دفع تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة في ظل مرور عامين على العدوان الاسرايئيلي.
وبدوره، تحدث منسق مشروع برنامج المجتمع المدني المنفذ من قبل ال GIZ نزار الوزير أن الهدف عقد هذه الجلسة ضمن برنامج الوكالة هو رفع وتقوية صوت مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط في عملية اعمار قطاع غزة وانما في كافة الامور المتعلقة بالبلد.
واوضح ان هذه الجلسة تعتبر جزء ومبادرة من شبكة المنظمات الاهلية بالتعاون مع GIZ، والهدف منها زيادة قدرات المؤسسات الاهلية على التنسيق والتواصل مع بعضها البعض ورفع قدراتها على الضغط والمناصرة.
وقال الوزير :"إن هدف الوكالة لتنفيذ هذا النشاط لا يعتبر مشروع او برنامج وانما هو نهج وتواصل بين مختلف القطاعات المختلفة والجهات المعنية ورفع صوتها وتعزيز سبل دورها من اجل المشاركة في عملية اعمار قطاع غزة".
من جانبه، أشار الدكتور بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة، إلى أن عام 2015 شهد تباطؤ في التمويل وايفاء المانحين بالتزاماتهم في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة اعمار غزة وهو ما أدى الى تأجيل تنفيذ العديد من التدخلات التي كان المنوي تنفيذها.
وبين الريس أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة حسب التحديثات الاخيرة تم دفع 1.409 مليون دولار، والتي تشكل حوالي 40% من التعهدات الخاصة بإعادة إعمار غزة (حوالي 3.5 مليار دولار)، بينما تشكل حوالي 27.7% من اجمالي التعهدات الكلية للمانحين في مؤتمر القاهرة( 5.082 مليار دولار).
وأوضح الريس أن مواد البناء بعد الرجوع للعمل بنظام آلية إدخال مواد البناء، بلغ عدد الطلبات المسجلة في النظام من فئتي أصحاب المنازل المدمرة كليا والجديدة "فئة غير المتضررين" وكذلك من فئة الايواء وفئة التشطيب لغير المتضررين لشراء مواد بناء بموجب الالية الموقتة أكثر من 156 الف طلب، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي سجلت في النظام بلغت 934 مشروعا.
وأردف إن :"ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر وهذا القطاع يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و 6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ، ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية".
وأضاف "أنه و حتى تاريخه تم توفير تمويل لـ حوالي 6955 منزلاً مهدماً بالكامل (63% من اجمالي البيوت المهدمه كلياً)، وكذلك توفير تمويل لإصلاح حوالي 90 ألف منزل مهدماً جزئياً.
وأشار الريس إلى أن حجم أضرار القطاع الإقتصادي تقدر بنحو 5.153 منشأة تضررت خلال عدوان 2014، وحجم الاضرار بقيمة152مليون دولار، لافتا الي أن ما جري حتى تاريخه هو دفع تعويض كامل لعدد 3.195 متضرر من اصحاب المنشآت الاقتصادية التي لحقت بها أضرار طفيفة وذلك من منحة دولة قطر، كما يجري العمل على تنفيذ منحتين إضافيتين بقيمة 15.6 مليون دولار من مؤسسة قطر الخيرية، ودولة الكويت.
ودعا المشاركون لجنة المتابعة الخاصة بمؤتمر المانحين بالضغط على الجهات المانحة من اجل الاسراع في دفع تعهداتها، مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
وشددوا على أهمية توحيد وتنسيق الجهود لعملية الاعمار وتعزيز ادوات الرقابة والمسائلة المجتمعية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود لحل كافة الازمات العالقة في القطاع سواء انهاء الحصار او انهاء الانقسام.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية، بالشراكة مع برنامج المجتمع المدني المنفذ من قبل وكالة التعاون الالماني GIZ بمشاركة عن قطاعات مختلفة من منظمات العمل الأهلي ومؤسسات دولية وجهات معنية، بهدف تقييم تجربة المنظمات الأهلية خلال الفترة السابقة في التأثير في عملية الإعمار وسبل تعزيز دورها مستقبلا.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات وخطة واضحة ومحددة خاصة بإعمار قطاع غزة، وأن تأخذ هذه الخطة بعين الإعتبار رؤية المجتمع المدني تجاه الإعمار وأن تكون رؤية شمولية لا تقتصر على اعمار عدد قليل من المنازل واصلاح اضرار هنا وهناك فقط، بل خطة حقيقية توفر فرص أفضل للحياة في غزة.
بدوره، أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية على أن هذه الورشة جاءت لتسلط الضوء على تجربة منظمات العمل الأهلي في التأثير في عملية الإعمار وكيف لهذه المنظمات أن تعزز دورها بشكل أكثر فاعلية في عملية إعمار قطاع غزة.
ونوه الشوا إلى أن جهود شبكة المنظمات الاهلية مستمرة في الضغط على كل الاطراف من اجل الاسراع في عملية الاعمار وفق منظور تنموي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، داعيا الى تضافر الجهود وشراكة وطنية من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية على ان يكون هدفها الاساس الانسان الفلسطيني.
وطالب الشوا بالغاء ما يسمى بآلية إعمار قطاع غزة GRM التي تساهم في مأسسة الحصار وفرض شروط جائرة لادخال مواد البناء بما يعمق منى ازمات قطاع غزة، داعيا المانحين إلى الاسراع في دفع تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة في ظل مرور عامين على العدوان الاسرايئيلي.
وبدوره، تحدث منسق مشروع برنامج المجتمع المدني المنفذ من قبل ال GIZ نزار الوزير أن الهدف عقد هذه الجلسة ضمن برنامج الوكالة هو رفع وتقوية صوت مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط في عملية اعمار قطاع غزة وانما في كافة الامور المتعلقة بالبلد.
واوضح ان هذه الجلسة تعتبر جزء ومبادرة من شبكة المنظمات الاهلية بالتعاون مع GIZ، والهدف منها زيادة قدرات المؤسسات الاهلية على التنسيق والتواصل مع بعضها البعض ورفع قدراتها على الضغط والمناصرة.
وقال الوزير :"إن هدف الوكالة لتنفيذ هذا النشاط لا يعتبر مشروع او برنامج وانما هو نهج وتواصل بين مختلف القطاعات المختلفة والجهات المعنية ورفع صوتها وتعزيز سبل دورها من اجل المشاركة في عملية اعمار قطاع غزة".
من جانبه، أشار الدكتور بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة، إلى أن عام 2015 شهد تباطؤ في التمويل وايفاء المانحين بالتزاماتهم في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة اعمار غزة وهو ما أدى الى تأجيل تنفيذ العديد من التدخلات التي كان المنوي تنفيذها.
وبين الريس أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة حسب التحديثات الاخيرة تم دفع 1.409 مليون دولار، والتي تشكل حوالي 40% من التعهدات الخاصة بإعادة إعمار غزة (حوالي 3.5 مليار دولار)، بينما تشكل حوالي 27.7% من اجمالي التعهدات الكلية للمانحين في مؤتمر القاهرة( 5.082 مليار دولار).
وأوضح الريس أن مواد البناء بعد الرجوع للعمل بنظام آلية إدخال مواد البناء، بلغ عدد الطلبات المسجلة في النظام من فئتي أصحاب المنازل المدمرة كليا والجديدة "فئة غير المتضررين" وكذلك من فئة الايواء وفئة التشطيب لغير المتضررين لشراء مواد بناء بموجب الالية الموقتة أكثر من 156 الف طلب، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي سجلت في النظام بلغت 934 مشروعا.
وأردف إن :"ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر وهذا القطاع يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و 6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ، ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية".
وأضاف "أنه و حتى تاريخه تم توفير تمويل لـ حوالي 6955 منزلاً مهدماً بالكامل (63% من اجمالي البيوت المهدمه كلياً)، وكذلك توفير تمويل لإصلاح حوالي 90 ألف منزل مهدماً جزئياً.
وأشار الريس إلى أن حجم أضرار القطاع الإقتصادي تقدر بنحو 5.153 منشأة تضررت خلال عدوان 2014، وحجم الاضرار بقيمة152مليون دولار، لافتا الي أن ما جري حتى تاريخه هو دفع تعويض كامل لعدد 3.195 متضرر من اصحاب المنشآت الاقتصادية التي لحقت بها أضرار طفيفة وذلك من منحة دولة قطر، كما يجري العمل على تنفيذ منحتين إضافيتين بقيمة 15.6 مليون دولار من مؤسسة قطر الخيرية، ودولة الكويت.
ودعا المشاركون لجنة المتابعة الخاصة بمؤتمر المانحين بالضغط على الجهات المانحة من اجل الاسراع في دفع تعهداتها، مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
وشددوا على أهمية توحيد وتنسيق الجهود لعملية الاعمار وتعزيز ادوات الرقابة والمسائلة المجتمعية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود لحل كافة الازمات العالقة في القطاع سواء انهاء الحصار او انهاء الانقسام.