اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ترحب بالجهد التركي
نشر بتاريخ: 30/06/2016 ( آخر تحديث: 01/07/2016 الساعة: 00:54 )
غزة- معا - رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بالجهد التركي لتخفيف معاناة غزة، مطالبة باستمرار الجهود لكسر الحصار مثمنة دور تركيا في هذا الاتجاه .
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان من حول الاتفاق التركي الاسرائيلي : "تعتبر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذي أعلن بموجبه عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة".
واضافت" ولكن هذا الاتفاق لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل أن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، وهو الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت تتقدم سفن أسطول الحرية الرامي لكسر الحصار عام 2010 ".
وتابعت :"ولا ترى اللجنة أن إدخال المساعدات الإنسانية المشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيرا او كسرا الحصار".
ورات اللجنة الدولية أن حل مشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركية وانها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلة الحصار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين في غزة إلى جحيم لا يطاق.
وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمر الاحتلال او شرعنة الحصار.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع او للأفراد، مؤكدة على رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
واكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء، وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركية ففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية في حادثة الاعتداء على اسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة "مافي مرمرة" التركية.
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان من حول الاتفاق التركي الاسرائيلي : "تعتبر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذي أعلن بموجبه عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة".
واضافت" ولكن هذا الاتفاق لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل أن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، وهو الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت تتقدم سفن أسطول الحرية الرامي لكسر الحصار عام 2010 ".
وتابعت :"ولا ترى اللجنة أن إدخال المساعدات الإنسانية المشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيرا او كسرا الحصار".
ورات اللجنة الدولية أن حل مشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركية وانها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلة الحصار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين في غزة إلى جحيم لا يطاق.
وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمر الاحتلال او شرعنة الحصار.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع او للأفراد، مؤكدة على رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
واكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء، وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركية ففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية في حادثة الاعتداء على اسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة "مافي مرمرة" التركية.