الخارجية تدين العقوبات الجماعية بحق محافظة الخليل

وأضافت أنه في الأيام الأخيرة، كثفت سلطات الإحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عامة، وفي محافظة الخليل بشكل خاص، بذرائع أمنية واهية، حيث حولت حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني إلى جحيم، وفرضت عليهم حصاراً مشدداً، وأغلقت مداخل مدنهم وبلداتهم وقراهم بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، وتقوم بشل حركتهم وتمنعهم من التنقل وممارسة حياتهم الطبيعية، دون إكتراث بمشاعرهم وكرامتهم خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر. هذه الاجراءات الاحتلالية التي وصفها وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بـ (الخطوات الصعبة)، تزامنت مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء ( 42 ) وحدة سكنية إستيطانية في مستوطنة ( كريات أربع)، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قلب مدينة الخليل.

ودانت الوزارة بأشد العبارات هذه الهجمة الإسرائيلية المبيتة ضد محافظة الخليل، مؤكدة أن هذه الإجراءات الإحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها، وتلجأ سلطات الإحتلال لها يومياً، في محاولة لتخفيف حدة الهبة الشعبية في وجه الإحتلال، علماً بأن إسرائيل تدرك ومن خلال تجاربها السابقة فشل مثل هذه الإجراءات القمعية، التي لن تستطيع نزع أي فتيل، بل على العكس تؤجج النفوس، وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات، وهي تعبير عن فشل ذريع يتكرر بإستمرار، وإفلاس سياسي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع التعبيرات الطبيعية، الصادرة عن شعب يعيش تحت الإحتلال، ويصر على التمسك بحقوقه، والسعي نحو حريته وإستقلاله، بالرغم من قسوة الإجراءات الإحتلالية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب المواطن الفلسطيني راحته واستقراره وأمنه.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الإحتلال في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، فإنها تطالب المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لرفع حصارها المفروض على محافظة الخليل، ووقف مخططاتها الإستيطانية الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية.