التميمي: أزمة المياه مفتعلة وتعالج من جانب سياسي
نشر بتاريخ: 03/07/2016 ( آخر تحديث: 04/07/2016 الساعة: 00:44 )
رام الله - معا - أكد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين، د. عبد الرحمن التميمي، اليوم الأحد، أن موضوع الأزمة المائية في المحافظات الفلسطينية افتعلتها دولة الاحتلال، ولا تعالج إلا من جانب سياسي وليس من جانب فني، وربطها بموضوعات مختلفة مثل الاستيطان والسيطرة على مناطق "ج "وغيرها.
وأوضح التميمي أن إسرائيل شهدت تحولا في استراتيجيتها في المياه، وأن بعض الكتاب ذكروا أن إسرائيل ستصبح دولة مصدرة للمياه، وسيتوفر لديها فائض في المياه عام 2020 بمقدار 400 مليون متر مكعب على الأقل.
وأوضح أن هذه الكميات ملك للقطاع الخاص الإسرائيلي وشركات التحلية الإسرائيلية التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية بفتح سوق الضفة وغزة لمياه التحلية.
وتابع: لتحقيق هذا الهدف عملت إسرائيل على تعميق الأزمة، حتى يصبح الفلسطينيون مجبرين ان يكونوا زبائن للشركات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تكسب إسرائيل دعاية سياسية بأنها على استعداد كامل لحل الأزمة لدى الفلسطينيين وتزويدهم بكميات المياه المطلوبة، وبالتالي سيغض العالم النظر عن استنزاف إسرائيل للمياه الفلسطينية وسرقتها، وتسخيرها لخدمة المستوطنات، لأن جلب المياه من إسرائيل للمستوطنات مكلف.
وأضاف: يتزامن كل هذا مع وجود افيغدور ليبرمان في وزارة الجيش، الذي شرع في عملية التضييق على الفلسطينيين وتقليل كميات المياه خاصة في الصيف وشهر رمضان.
وأشار د. التميمي إلى وجود نقص في المعلومات لدى المؤسسات الفلسطينية حول الكميات التي تزودها إسرائيل للسلطة الوطنية، وأن شركة مكروت لا تبلغ السلطة بالأرقام الحقيقية بمجمل الكميات، ما يسبب الإرباك في إدارة الأزمة.
وحول الحلول شدد د. التميمي على ضرورة أن يكون الطرف الإسرائيلي ممثلا بالحكومة الإسرائيلية وليس شركة مكروت، وأن مياه التحلية ليست خيارا سياسيا او اقتصاديا.
وأضاف: يجب زيادة كميات المياه المخصصة والتي مصدرها من الضفة، وفي حال الاضطرار للشراء عدم شراء مياه محلاة وذلك لارتفاع السعر حيث التكلفة مرتفعة، وحتى لا تسجل سابقة في التعامل في ملف المياه على اسس تجارية لأنها بالنسبة لنا كفلسطينيين من حقوقنا الرئيسية، وأن يكون أي اتفاق لا يضر بالحقوق، وأن يكون شراء المياه من طبريا والناقل القطري كأنه جزء من التأكيد على حقنا في مياه نهر الأردن.
ولفت د. التميمي الى ضرورة تضافر الجهود من كل المؤسسات والفعاليات والوقوف جانب سلطة المياه الفلسطينية في موقفها الحاسم من أن أي كميات إضافية لن تكون بديلا عن الحقوق المائية الفلسطينية، وعملها المستمر في التخفيف من الأزمة وآثارها.
وأوضح التميمي أن إسرائيل شهدت تحولا في استراتيجيتها في المياه، وأن بعض الكتاب ذكروا أن إسرائيل ستصبح دولة مصدرة للمياه، وسيتوفر لديها فائض في المياه عام 2020 بمقدار 400 مليون متر مكعب على الأقل.
وأوضح أن هذه الكميات ملك للقطاع الخاص الإسرائيلي وشركات التحلية الإسرائيلية التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية بفتح سوق الضفة وغزة لمياه التحلية.
وتابع: لتحقيق هذا الهدف عملت إسرائيل على تعميق الأزمة، حتى يصبح الفلسطينيون مجبرين ان يكونوا زبائن للشركات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تكسب إسرائيل دعاية سياسية بأنها على استعداد كامل لحل الأزمة لدى الفلسطينيين وتزويدهم بكميات المياه المطلوبة، وبالتالي سيغض العالم النظر عن استنزاف إسرائيل للمياه الفلسطينية وسرقتها، وتسخيرها لخدمة المستوطنات، لأن جلب المياه من إسرائيل للمستوطنات مكلف.
وأضاف: يتزامن كل هذا مع وجود افيغدور ليبرمان في وزارة الجيش، الذي شرع في عملية التضييق على الفلسطينيين وتقليل كميات المياه خاصة في الصيف وشهر رمضان.
وأشار د. التميمي إلى وجود نقص في المعلومات لدى المؤسسات الفلسطينية حول الكميات التي تزودها إسرائيل للسلطة الوطنية، وأن شركة مكروت لا تبلغ السلطة بالأرقام الحقيقية بمجمل الكميات، ما يسبب الإرباك في إدارة الأزمة.
وحول الحلول شدد د. التميمي على ضرورة أن يكون الطرف الإسرائيلي ممثلا بالحكومة الإسرائيلية وليس شركة مكروت، وأن مياه التحلية ليست خيارا سياسيا او اقتصاديا.
وأضاف: يجب زيادة كميات المياه المخصصة والتي مصدرها من الضفة، وفي حال الاضطرار للشراء عدم شراء مياه محلاة وذلك لارتفاع السعر حيث التكلفة مرتفعة، وحتى لا تسجل سابقة في التعامل في ملف المياه على اسس تجارية لأنها بالنسبة لنا كفلسطينيين من حقوقنا الرئيسية، وأن يكون أي اتفاق لا يضر بالحقوق، وأن يكون شراء المياه من طبريا والناقل القطري كأنه جزء من التأكيد على حقنا في مياه نهر الأردن.
ولفت د. التميمي الى ضرورة تضافر الجهود من كل المؤسسات والفعاليات والوقوف جانب سلطة المياه الفلسطينية في موقفها الحاسم من أن أي كميات إضافية لن تكون بديلا عن الحقوق المائية الفلسطينية، وعملها المستمر في التخفيف من الأزمة وآثارها.