التنفيذية: تقرير الرباعية خروج فاضح عن القانون الدولي
نشر بتاريخ: 04/07/2016 ( آخر تحديث: 04/07/2016 الساعة: 09:34 )
رام الله - معا - قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التقرير الأخير للرباعية الصادر في الأول من شهر تموز الجاري، يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، التي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا خاصة في مدينتي نابلس، مؤكدة رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ورحبت بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، مؤكدة أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في تاريخ 3/7/2016، حيث استمعت من السيد الرئيس إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، والتي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر في تاريخ 1/7/2016، وبعد دراسته بعمق أكدت على:
1-تشدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاساً أخلاقياً.
2-تؤكد اللجنة التنفيذية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرثايد، وخلافاً للطلب الوارد في تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطيني أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع علي دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنيين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصري والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التي تصدر يومياً من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) الأمر الذي قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماماً.
3-إن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلاً من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
4-إن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية تحديد موعداً لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و "19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراضي لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.
5-إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع في منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
6-إن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية وهي قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال (إسرائيل) بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفاً زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطاراً دولياً مرجعياً للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ذلك إن أرادت فعلاً عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مغزى ومصداقية تؤدي إلى إنهاء الصراع وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك طرح مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماع خاص ( Arria Formula ) في مجلس الأمن الدولي.
7-استعدادها لاستمرار التعاون مع أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ذلك أن التقرير الأخير للرباعية الصادر يوم 1/7/2016، يشكل خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكدت رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
8-إن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية ببيان الاشتراكية الدولية يوم 2/7/2016 وبما تضمنه من تأكيد للإنهاء التام والكامل للاحتلال، والاعتراف الفوري بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا وخاصة في مدينتي نابلس ويعبد والتي ذهب ضحيتها خمسة من أبناء شعبنا، واللجنة التنفيذية وهي تتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، تؤكد رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وإنها تتابع من خلال السيد الرئيس محمود عباس مع الأجهزة الأمنية مجريات التحقيق وتطورات الوضع الميداني، مؤكدة بأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه دولة فلسطين المحتلة لتجميع الطاقات والإمكانات لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وترسيخ صورة دولة فلسطين دولة القانون والمؤسسات، لن نقبل بانتشار الفوضى التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتساهم في تفكيك النسيج المجتمعي الذي حافظ عليه أبناء الشعب الفلسطيني لقرون من الزمن، وتدمير المجتمع الفلسطيني نواة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العصرية، دولة سيادة القانون والسلاح الشرعي الواحد والسلطة الواحدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، وأكدت على أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية في جميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلاً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، يشكل نقطة الارتكاز القادرة على تمكين شعبنا من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، الهادفة لتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة ببحث أوضاع ومهمات دوائر المنظمة والعلاقة بين هذه الدوائر وبين كل من الصندوق القومي وأمانة سر اللجنة التنفيذية، وكلفت أمين السر بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وتقديم مشروع قرار لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص في الجلسة القادمة للجنة التنفيذية.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للأسرى والمعتقلين وإلى المضربين عن الطعام وخاصة بلال كايد المضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وتقدمت اللجنة التنفيذية من شعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، آملة أن يعيده علينا وقد بدأ تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت من سيادته إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، التي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا خاصة في مدينتي نابلس، مؤكدة رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ورحبت بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، مؤكدة أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في تاريخ 3/7/2016، حيث استمعت من السيد الرئيس إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة، والتي شملت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية النمسا.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر في تاريخ 1/7/2016، وبعد دراسته بعمق أكدت على:
1-تشدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاساً أخلاقياً.
2-تؤكد اللجنة التنفيذية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرثايد، وخلافاً للطلب الوارد في تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطيني أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع علي دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنيين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصري والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التي تصدر يومياً من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) الأمر الذي قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماماً.
3-إن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلاً من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
4-إن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية تحديد موعداً لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و "19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراضي لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.
5-إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع في منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
6-إن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية وهي قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال (إسرائيل) بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفاً زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطاراً دولياً مرجعياً للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ذلك إن أرادت فعلاً عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مغزى ومصداقية تؤدي إلى إنهاء الصراع وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك طرح مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماع خاص ( Arria Formula ) في مجلس الأمن الدولي.
7-استعدادها لاستمرار التعاون مع أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ذلك أن التقرير الأخير للرباعية الصادر يوم 1/7/2016، يشكل خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكدت رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
8-إن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية ببيان الاشتراكية الدولية يوم 2/7/2016 وبما تضمنه من تأكيد للإنهاء التام والكامل للاحتلال، والاعتراف الفوري بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من مدننا وقرانا وخاصة في مدينتي نابلس ويعبد والتي ذهب ضحيتها خمسة من أبناء شعبنا، واللجنة التنفيذية وهي تتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، تؤكد رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وإنها تتابع من خلال السيد الرئيس محمود عباس مع الأجهزة الأمنية مجريات التحقيق وتطورات الوضع الميداني، مؤكدة بأن القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه دولة فلسطين المحتلة لتجميع الطاقات والإمكانات لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وترسيخ صورة دولة فلسطين دولة القانون والمؤسسات، لن نقبل بانتشار الفوضى التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتساهم في تفكيك النسيج المجتمعي الذي حافظ عليه أبناء الشعب الفلسطيني لقرون من الزمن، وتدمير المجتمع الفلسطيني نواة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العصرية، دولة سيادة القانون والسلاح الشرعي الواحد والسلطة الواحدة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، وأكدت على أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية في جميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلاً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، يشكل نقطة الارتكاز القادرة على تمكين شعبنا من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، الهادفة لتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة ببحث أوضاع ومهمات دوائر المنظمة والعلاقة بين هذه الدوائر وبين كل من الصندوق القومي وأمانة سر اللجنة التنفيذية، وكلفت أمين السر بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وتقديم مشروع قرار لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص في الجلسة القادمة للجنة التنفيذية.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للأسرى والمعتقلين وإلى المضربين عن الطعام وخاصة بلال كايد المضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وتقدمت اللجنة التنفيذية من شعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، آملة أن يعيده علينا وقد بدأ تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.