الأشقر: الاحتلال يصدر 944 قرارا اداريا خلال النصف الاول من العام
نشر بتاريخ: 04/07/2016 ( آخر تحديث: 05/07/2016 الساعة: 10:23 )
غزة-معا- قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات "رياض الأشقر بان الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر النصف الاول من العام الحالي ( 944) قرار ادارى غالبيتها تجديد اعتقال .
واوضح الأشقر ان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (571) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة .
واعتبر "الأشقر" هذه الأرقام دق لناقوس الخطر، ومؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود ، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت خلال نصف عام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.
وبين الأشقر ان ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها ( 583) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (8) مرات لبعض الأسرى منهم الاسير " محمد أحمد أبو فنونه" 50 عاما، من مدينة الخليل, وهو اقدم اسير ادارى ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 8 مرات متتالية، بينما ( 361) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.
وبين الأشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الاربعة الاولى من العام كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار ادارى، بينما في يونيو ارتفعت اعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (215) قرار.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .
واوضح الأشقر ان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (571) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة .
واعتبر "الأشقر" هذه الأرقام دق لناقوس الخطر، ومؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود ، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت خلال نصف عام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.
وبين الأشقر ان ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها ( 583) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (8) مرات لبعض الأسرى منهم الاسير " محمد أحمد أبو فنونه" 50 عاما، من مدينة الخليل, وهو اقدم اسير ادارى ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 8 مرات متتالية، بينما ( 361) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.
وبين الأشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الاربعة الاولى من العام كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار ادارى، بينما في يونيو ارتفعت اعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (215) قرار.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .