الاحتلال يصادق على بناء 600 وحدة سكنية في بيت صفافا
نشر بتاريخ: 04/07/2016 ( آخر تحديث: 05/07/2016 الساعة: 05:02 )
القدس- معا - أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بالمصادقة على 600 وحدة سكنية للفلسطينيين في منطقة حي بيت صفافا، جنوب مدينة القدس، وذلك من خلال تعليماته بالمصادقة على مخطط البناء المعروف باسم "جفعات همطوس ب".
جاء ذلك عقب الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة باسم المركز الجماهيري بيت صفافا وشركة إخوان على شقيرات ضد وزارة الداخلية الاسرائيلية وبلدية القدس بسبب امتناع الداخلية الإسرائيلية وبلديه القدس من المصادقة النهائية على مشروع ما يسمى" جفعات همطوس ب "في حي بيت صفافا، والذي يضم 600 وحدة بناء للفلسطينيين وعدم نشره في الجريدة الرسمية على الرغم من المصادقة علية مبدئيا قبل أكثر من عامين، وعلى الرغم من المصادقة على المشروع المجاور للإسرائيليين المعروف باسم مشروع "جفعات همطوس أ".
وأوضح المحامي مهند جبارة أوضح أن مصادقه الحكومة الإسرائيلية على المشروع للفلسطينيين جاء بعد جلسه عقدت في المحكمة المركزية الشهر الماضي، بحثت الالتماس الذي تقدم به لامتناع الداخلية على المصادقة على المشروع، ووجه القاضي خلال الجلسة للنيابة العامة الإسرائيلية النقد اللاذع بهذا الخصوص، وألمحت المحكمة للنيابة انها لن تقبل بالتفرقة في هذه الحالة بين المشروعين للفلسطينيين ولليهود ، وانه يجب المصادقة الفورية على المشروع للفلسطينيين أيضا.
وأضاف المحامي جبارة ان الغريب والمستهجن في الموضوع ان رئيس الحكومة الإسرائيلي وبعد أن ألزمته المحكمة عمليا المصادقة مرغما على المشروع، إلا انه رأى ان يربط الإعلان عن المصادقة على مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفافا مع المصادقة على مشاريع استيطانيه لبناء حوالي 700 وحدة في مستوطنات "جبل أبو غنيم" و"معاليه ادوميم"، لإرضاء اليمين المتطرف في حكومته والمستوطنين .
وقال المحامي مهند جبارة :" ان قرار رئيس الحكومة نتنياهو بعدم المصادقة على المشروع حتى قدم الالتماس ضد الحكومة الإسرائيلية، هو اعتراف واضح انه هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس حيث عمليا تم الاعتراف ان اعتبارات سياسية وبتعليمات من الحكومة الإسرائيلية هي التي تقود الى عدم المصادقة على مشاريع البناء للفلسطينيين وفقط المصادقة على مشاريع البناء لليهود.
وقدم المحامي مهند جبارة التماسه مؤخرا ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء القدس وضد بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل لعدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونم من أراضي أهالي بيت صفافا الفلسطينية والمعروفة باسم "جفعات همطوس ب"، على الرغم من المصادقة عليه منذ سنوات عديدة، وعلى الرغم انه تم المصادقة والنشر النهائي على مشروع البناء الذي يسمى "جفعات همطوس أ "والذي تقع في حدوده قطع أراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل.
وأوضح انه تقدم بالالتماس بعد ان تمت المصادقة النهائية لمشروع "جفعات أ" الملاصق للمشروع "جفعات ب" لأهالي بيت صفافا بيد ان المشروع الأول، الذي تم المصادقة علية ونشرة رسميا يتعلق بأراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل وذلك على الرغم انه في السنوات الأخيرة تم التداول والبحث في المشروعين بالتوازي الا انه لم يتم النشر والمصادقة النهائية لمشروع " ب"/ الشيء الذي اولد الشك لدى الملتمسين انه هناك اعتبارات غير موضوعية وغير تنظيمية وراء عدم المصادقة على المشروع.
واعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أمام هيئة المحكمة المركزية، أن اعتبارات سياسية بحته للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي هي التي تمنع المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا، وأوضحت النيابة العامة انه لا يمكن المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا في هذه الفترة لاعتبارات مسؤول عنها الجهاز السياسي الإسرائيلي حيث طلبت ان توضح هذه الاعتبارات من خلال تصريح مشفوع بالقسم سري تنوي تقديمه أمام المحكمة، وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية ان يقدم هذا التصريح فقط لنظر المحكمة او النظر به بأبواب مغلقة او امام ممثلي الحكومة الإسرائيلية فقط، حيث طلبت ان يقدم هذا التصريح الى سكرتارية المحكمة وان يتم الاحتفاظ به تحت عنوان "سري للغاية".
جاء ذلك عقب الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة باسم المركز الجماهيري بيت صفافا وشركة إخوان على شقيرات ضد وزارة الداخلية الاسرائيلية وبلدية القدس بسبب امتناع الداخلية الإسرائيلية وبلديه القدس من المصادقة النهائية على مشروع ما يسمى" جفعات همطوس ب "في حي بيت صفافا، والذي يضم 600 وحدة بناء للفلسطينيين وعدم نشره في الجريدة الرسمية على الرغم من المصادقة علية مبدئيا قبل أكثر من عامين، وعلى الرغم من المصادقة على المشروع المجاور للإسرائيليين المعروف باسم مشروع "جفعات همطوس أ".
وأوضح المحامي مهند جبارة أوضح أن مصادقه الحكومة الإسرائيلية على المشروع للفلسطينيين جاء بعد جلسه عقدت في المحكمة المركزية الشهر الماضي، بحثت الالتماس الذي تقدم به لامتناع الداخلية على المصادقة على المشروع، ووجه القاضي خلال الجلسة للنيابة العامة الإسرائيلية النقد اللاذع بهذا الخصوص، وألمحت المحكمة للنيابة انها لن تقبل بالتفرقة في هذه الحالة بين المشروعين للفلسطينيين ولليهود ، وانه يجب المصادقة الفورية على المشروع للفلسطينيين أيضا.
وأضاف المحامي جبارة ان الغريب والمستهجن في الموضوع ان رئيس الحكومة الإسرائيلي وبعد أن ألزمته المحكمة عمليا المصادقة مرغما على المشروع، إلا انه رأى ان يربط الإعلان عن المصادقة على مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفافا مع المصادقة على مشاريع استيطانيه لبناء حوالي 700 وحدة في مستوطنات "جبل أبو غنيم" و"معاليه ادوميم"، لإرضاء اليمين المتطرف في حكومته والمستوطنين .
وقال المحامي مهند جبارة :" ان قرار رئيس الحكومة نتنياهو بعدم المصادقة على المشروع حتى قدم الالتماس ضد الحكومة الإسرائيلية، هو اعتراف واضح انه هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس حيث عمليا تم الاعتراف ان اعتبارات سياسية وبتعليمات من الحكومة الإسرائيلية هي التي تقود الى عدم المصادقة على مشاريع البناء للفلسطينيين وفقط المصادقة على مشاريع البناء لليهود.
وقدم المحامي مهند جبارة التماسه مؤخرا ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء القدس وضد بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل لعدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونم من أراضي أهالي بيت صفافا الفلسطينية والمعروفة باسم "جفعات همطوس ب"، على الرغم من المصادقة عليه منذ سنوات عديدة، وعلى الرغم انه تم المصادقة والنشر النهائي على مشروع البناء الذي يسمى "جفعات همطوس أ "والذي تقع في حدوده قطع أراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل.
وأوضح انه تقدم بالالتماس بعد ان تمت المصادقة النهائية لمشروع "جفعات أ" الملاصق للمشروع "جفعات ب" لأهالي بيت صفافا بيد ان المشروع الأول، الذي تم المصادقة علية ونشرة رسميا يتعلق بأراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل وذلك على الرغم انه في السنوات الأخيرة تم التداول والبحث في المشروعين بالتوازي الا انه لم يتم النشر والمصادقة النهائية لمشروع " ب"/ الشيء الذي اولد الشك لدى الملتمسين انه هناك اعتبارات غير موضوعية وغير تنظيمية وراء عدم المصادقة على المشروع.
واعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أمام هيئة المحكمة المركزية، أن اعتبارات سياسية بحته للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي هي التي تمنع المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا، وأوضحت النيابة العامة انه لا يمكن المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا في هذه الفترة لاعتبارات مسؤول عنها الجهاز السياسي الإسرائيلي حيث طلبت ان توضح هذه الاعتبارات من خلال تصريح مشفوع بالقسم سري تنوي تقديمه أمام المحكمة، وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية ان يقدم هذا التصريح فقط لنظر المحكمة او النظر به بأبواب مغلقة او امام ممثلي الحكومة الإسرائيلية فقط، حيث طلبت ان يقدم هذا التصريح الى سكرتارية المحكمة وان يتم الاحتفاظ به تحت عنوان "سري للغاية".