5 نواب يقضون العيد خلف القضبان
نشر بتاريخ: 05/07/2016 ( آخر تحديث: 10/07/2016 الساعة: 12:05 )
غزة- معا- قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال انخفض في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ سنوات إلى 5 نواب فقط، اثنين منهم يخضعان للاعتقال الإداري.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأنه وللمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة في منتصف عام 2006، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضى فقط 5 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان، حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الإداري المتجدد.
وأشار الأشقر الى ان عدد النواب المختطفين كان قد انخفض حتى منتصف العام 2014، ليصل الى 11 نائبا، بينما عاد وارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعاً.
وبين بأن الاحتلال اعاد خلال انتفاضة القدس اعتقال بداية اكتوبر الماضي اختطاف (4) من النواب اطلق سراح احدهم مؤخراً وهو النائب " حاتم قفيشه" بعد ان امضى 6 شهور في الإداري، بينما لا يزال ثلاثة نواب ممن اختطفوا خلال الانتفاضة الحالية خلف القضبان وهم النائب "حسن يوسف" والنائب "عبد الجابر فقهاء" ويخضعان للاعتقال الإداري، بينما النائب "محمد ابوطير" لا يزال موقوفاً .
وأشار الأشقر الى ان نائبين معتقلان منذ سنوات طويله، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها "احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً .
وأوضح الأشقر بأنه رغم انخفاض عدد النواب المختطفين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض، إلا أن الاحتلال يحرص في كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان ، لابتزاز الشعب الفلسطيني .
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اختطاف النواب بشكل نهائي ، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية ، شهد لها العالم اجمع .
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأنه وللمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة في منتصف عام 2006، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضى فقط 5 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان، حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الإداري المتجدد.
وأشار الأشقر الى ان عدد النواب المختطفين كان قد انخفض حتى منتصف العام 2014، ليصل الى 11 نائبا، بينما عاد وارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعاً.
وبين بأن الاحتلال اعاد خلال انتفاضة القدس اعتقال بداية اكتوبر الماضي اختطاف (4) من النواب اطلق سراح احدهم مؤخراً وهو النائب " حاتم قفيشه" بعد ان امضى 6 شهور في الإداري، بينما لا يزال ثلاثة نواب ممن اختطفوا خلال الانتفاضة الحالية خلف القضبان وهم النائب "حسن يوسف" والنائب "عبد الجابر فقهاء" ويخضعان للاعتقال الإداري، بينما النائب "محمد ابوطير" لا يزال موقوفاً .
وأشار الأشقر الى ان نائبين معتقلان منذ سنوات طويله، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها "احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً .
وأوضح الأشقر بأنه رغم انخفاض عدد النواب المختطفين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض، إلا أن الاحتلال يحرص في كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان ، لابتزاز الشعب الفلسطيني .
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اختطاف النواب بشكل نهائي ، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية ، شهد لها العالم اجمع .