وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نميمة البلد: خيبة أمل القيادة ... كالمستجير من الرمضاء بالنار

نشر بتاريخ: 08/07/2016 ( آخر تحديث: 08/07/2016 الساعة: 20:04 )
نميمة البلد: خيبة أمل القيادة ... كالمستجير من الرمضاء بالنار
الكاتب: جهاد حرب
تصريحات القيادة الفلسطينية "من خيبة املها" من بيان الرباعية الدولية وتقريرها تحتاج الى اعادة النظر في طريقة التعامل مع الاجسام الدولية، بما فيها هيئة الامم المتحدة أي الاتكال أو الارتهان أو الاعتماد عليها دون وجود قوة دفع فلسطينية.
فالرباعية الدولية وغيرها من الاجسام والمبادرات، وفقا للعالمين في خبايا العلاقات الدولية، لا تمنح الحقوق، وهي غير مهيأة اصلا لذلك، وذلك لطبيعة موازين القوى وتشابك العلاقات ومصالح الاطراف ناهيك ان انخراط اللاعبين الصغار في حملات علاقات عامة، للتأثير على اللاعبين الكبار قبل صدور تقريرهم أو بيانهم.
المسألة اليوم، بعد اربعة عشر عاما على انشاء الرباعية الدولية، لم تعد رفض تقرير الرباعية الدولية أو شتمه أو الارتماء في حضن المبادرة الفرنسة التي ستخضع عاجلا أم اجلا لعناصر وقواعد العلاقات الدولية انفة الذكر، بل البحث عن قوة الدفع الفلسطينية الخالصة أي تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها بإنهاء حالة الانقسام وبجودة حكم في السلطة بمؤسسات حكم قوية وفاعلة وسيادة القانون، واحترام الحريات وضمان الحقوق وتوفير العدالة الاجتماعية كمقومات رئيسية لجودة الحكم في البلاد.
في الزمن الفارط "بعض الاصدقاء يطلق عليه ايام الزمن الجميل" كان الحديث بيننا في حلقات النقاش يدور حول النظرية والتطبيق، أو الاستراتيجية والتكتيك، وان الحرب الشعبية طويلة الامد وسيلة والكفاح المسلح أسلوبا وحيدا لتحرير فلسطين، لكن اليوم لا توجد نظرية فضاع التطبيق، وغابت الاستراتيجية ولم يعد التكتيك واضحا، أما الوسيلة فأصبحت نخبوية وليست شعبية والمفاوضات باتت اسلوبنا، وكاتب هذا المقال، كما كثيرون، لا يؤمن بالخيار الوحيد أو الاسلوب الوحيد لأنها وصفة للانغلاق ونبذ اعمال العقل، بل العقل الفلسطيني، كما هو الفعل، قادر على استحضار الخيارات وإبداع الأساليب في كل مرحلة تتناسب مع ظروفها واحتياجاتها.
والمطالبة اليوم بالمبادرة الفرنسية أو اللحاق بها والارتهان لها، دون العمل في المسارات المتوازية (أي العمل في المؤسسات الدولية بمافيها مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمحكمة الدولية، وتفعيل المقاطعة الدولية، وتشجيع ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح نظامها القانوني بذلك، والضغط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في برلمان دول الاول خاصة الاوروبية وحكوماتها، وانهاء الانقسام، وتطوير وسائل النضال الشعبي وقيادته، بالاضافة الى تحسين جودة الحكم والخدمات) ينطبق عليه المثال القائل "المستجير بالمبادرة الفرنسية عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار".