المالكي يستقبل وفداً يونانيا يُمثل حزب الديموقراطية الجديدة

رام الله- معا- إستقبل وزير الخارجية د. رياض المالكي في مكتبه بمقر الوزارة في رام وفداً يونانياً يمثل حزب الديموقراطية الجديدة، حيث كان على رأسه رئيس الحزب السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، والقنصل العام اليوناني في القدس السيد جورجيوس زاكاريوداكيس، وعضو البرلمان اليوناني السيد ليؤنيس كيفالوجيانيس، والمستشار الدبلوماسي السيد قونسانتينوس أليكساندريس، ونائب القنصل العام في القدس السيد فاسيليس كوينيس. وعن الجانب الفلسطيني عدد من المسؤولين في الوزارة على رأسهم وكيل الوزارة د. تيسير جرادات ومساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة د. أمل جادو.
وقد وضع المالكي الوفد بصورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة الممارسات الاسرائيلية على الأرض المتمثلة بالاستيطان وما يمثله من عقبة أمام عملية السلام والعودة لمسيرة المفاوضات. وعمليات تهويد القدس المتواصلة خاصة البناء في عاصمة فلسطين الأبدية القدس الشرقية، وما تقوم به عصابات المستوطنين والمتطرفين من إقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وكذلك العمليات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل في مناطق الضفة الغربية خاصة تجريف الأراضي وتحويلها لصالح المستوطنين، وتطرق المالكي لبنية الحكومة الاسرائيلية وتركيبتها الرافضة لأي كيان فلسطيني، والرافضة للانسحاب من الضفة الغربية والقدس، والرافضة للحل القائم على أساس رؤية الدولتين لشعبين يعيشان بأمن وسلام. وذلك على العكس من الموقف الفلسطيني الداعم لحل الولتين.
كما تناول المالكي المبادرة الفرنسية وأهميتها لأنها تقوم على أساس تشكيل مظلة دولية لعملية السلام المتوقفة خاصة وأن الرعاية الأحادية لم تؤدي إلى شيء سوى تعزيز الاستيطان والتعنت الاسرائيلي في مواجهة شعب أعزل يطالب بأدنى حقوقه وهو الاستقلال والسيادة على أرضه والعيش بكرامة بأمن وبسلام مع جيرانه. وقال المالكي: " نحن نرى أن المفاوضات الثنائية واجبة ولكن ليس بالشكل والاسلوب السابقين، نحن نريد أن يكون لهذه المفاوضات سقف زمني ومظلة دولية ترعى هذه المسيرة". وأضاف "نحن نريد مفاوضات بنّاءة ومثمرة وفعّالة تقود الى وضع حدٍ للإحتلال وتقويض أركانه مما يسمح بقيام دولة فلسطين المستقلة والبنّاءة والفعّالة في المنطقة والاقليم والعالم".
من جهة أخرى تطرق المالكي لجملة من القضايا خاصة تقرير الرباعية الأخير موضحاً أن القيادة الفلسطينية رفضته لأنه يساوي بين الضحية والإحتلال، معتبراً ذلك سابقة خطيرة، وعرَّج على مسألة التحريض مبيِّناً أن الجانب الفلسطيني جاهز للوقوف على حقيقة هذه القضية مبيناً أن لجنة ثلاثية من هذا القبيل شُكلت من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للبحث في هذا الملف ولكنها تعطلت، متسائلاً لماذا وكيف وأين ومن عطلها؟؟ حيث أشار الى أنموذج سجِّل على الفيس بوك حيث قامت به مؤسسة إسرائيلية (القناة العاشرة) من التلفزيون الاسرائيلي طلبت فيه من إسرائيلي وفلسطيني بأن يقوما بالإعلان عن نيتهما القيام بعملية إعتداء كل منهما ضد الآخر، حيث وجد الفلسطيني سبع ترحيبات ومكالمة تطالبه بأن لا يقوم بذلك بينما ما يزيد على ألف من الاسرائيليين يرحبون بإعلان الاسرائيلي عن نيته القيام بعملية ضد الفلسطينيين، وأكثر من مئة يطالبونه بتنفيذ ذلك، وبالنهاية قامت أجهزة الاحتلال وجيشه بإعتقال الفلسطيني، طالباً من الضيف النظر في تلك المفارقة. وأضاف المالكي متسائلاً: أي شعب وأي ضمير يقبل أن تغلق محافظة بمئتي وخمسين بوابة وحاجز ترابي وكتل إسمنتية، مشيراً بذلك إلى محافظة الخليل التي يزيد عدد سكانها على سبعمائة وخمسون ألفاً؟؟؟ مطالباً اليونان والمجتمع الدولي للتدخل من أجل فك ذلك الحصار اللانساني والعدواني والعقابي الجماعي.
وفي رده على سؤال الضيف عن زيارة نظيره المصري السيد سامح شكري لكل من فلسطين وإسرائيل، مبيناً أن مصر تحظى بثقة فلسطين شعباً وقيادة، وأن لها وزن على الساحتين الاقليمية والدولية، موضحاً أن مصر قالت للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بأنها جاهزة وجادة للعب دور في عملية السلام وبناء الثقة بين الطرفين، وكذلك المصالحة التركية الاسرائيلية، وزيارة نيتنياهو الأخيرة لأفريقيا وخاصة أثيوبيا.
كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية الفلسطينية اليونانية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتقويتها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مؤكدين على عمق هذه العلاقة وتاريخيتها، مقدماً المالكي شكره لما تقدمه اليونان من مساعدات ومنح دراسية، مشيرا كذلك لتصويت البرلمان اليوناني لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف أن يوم غد هناك إجتماع للجنة المناقشات السياسية المشتركة بين وزارتي خارجيتي البلدين في أثينا حيث سيقود الوفد الفلسطيني السفيرة أمل جادو مساعد الوزير للشؤون الأوروبية.
أما السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس فقد أكد على موقف حزبه وبلاده الثابتين تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأن اليونان ولما لها من علاقات مميزة مع كلا الطرفين الفلسطيني واليوناني فإنها ترغب بلعب دور وسيط ونزيه بين الطرفين لما فيه مصلحة الطرفين بإقامة السلام العادل والدائم بين الطرفين كي يعيشا بأمن وإزدهار والذي سينعكس على المنطقة والعالم. مؤكداً في نهاية اللقاء على ضرورة أن يكون الأمل بالمستقبل نبراساً نهتدي به جميعاً.