مشروع قناة ألبحرين والحقوق ألمائية ألفلسطينية؟

وبغض النظر عن الاليات او الاساليب التي تم اتباعها من اجل الوصول وتوقيع المرحلة الاولى من مشروع قناة البحرين، الا ان النقاش الموضوعي والعلمي لمشروع حيوي مثل هذا المشروع، تدخل فية اطراف عديدة، ويمر من اراض ثلاثة من الدول، وله اثار بعيدة المدى من المفترض ان يركز على كيفية الاستفادة الفلسطينية القصوى وبعيدة المدى والمستدامة من هذا المشروع، وعلى كيفية التقييم والمراقبة المتواصلة للاثار السلبية وخاصة البيئية لهذا المشروع علينا، خاصة ان المشروع المقترح يمكن ان يكون لة انعكاسات بيئية بعيدة المدى، والذي وعلى ما يبدو اصبح امراواقعا، تتداخل فية الارادة السياسية، بالاضافة الى الاحتياجات او الجوانب الفنية؟

وكما نعرف فأن مشروع "قناة البحرين"، يهدف الى ربط البحر الاحمر بالبحر الميت، ويشمل المشروع اقامة محطة لتحلية المياة في مدينة العقبة الاردنية، وفي المحصلة اقامة مشاريع صناعية وسياحية في المنطقة، ومن المفترض ان تستفيد من المشروع النهائي الاطراف الثلاثة التي وقعت اتفاقية المشروع، وهي فلسطين والاردن واسرائيل، وأن هذا المشروع يمكن ان يحدث تغييرات بعيدة المدى في النظام البيئي، ومن المتوقع ان يؤدي الى تغيير معالم تاريخية وثقافية، وربما اقامة تجمعات، او اندثار معالم بيئية او طبيعية او تغييرها نتيجة التقاء البحرين الاحمر والميت، وبالتالي فأن الاثار الثقافية، والحضارية والابعاد الاجتماعية بعيدة المدى يجب التنبة لها ودراستها وخاصة على المدى البعيد.

وبدون شك أن لهذا المشروع اثار من عدة جوانب او زوايا، وبالطبع منها الجانب المائي، حيث من المعروف ان دول هذا المشروع تعتبر دول فقيرة بالمياة، وتشح المياة في بعض الاوقات فيها، وتؤثر على الانسان وعلى الزراعة والاقتصاد برمتة، حيث ان المياة هي عنصر مهم، ليس للحياة فقط، ولكن للتنمية وللبناء وللتقدم الاقتصادي، وان الدول الثلاث بحاجة وسوف تكون بحاجة اكبر للمياة، وخاصة مع النمو البشري والعمراني المتوقع، وبما ان المشروع يقترح محطات تحلية للمياة في العقبة وربماعلى بعض نقاط القناة، فمن المتوقع ان يكون للجانب الفلسطيني حصة، او بالاحرى حصة اضافية، اضافة للحقوق المائية الفلسطينية الحالية، وبالتالي من المتوقع ان نحصل على حصة مائية اضافية من المشروع، سواء اكانت للاستخدام البشري او للزراعة او للصناعة، وبغض النظر عن الحق المائي الحالي لنا، سواء اكان ذلك في نهر الاردن، او في البحر الميت، او من خزانات المياة الجوفية بأحواضها المختلفة، المتواجدة في بلادنا والتي ما زالت تحت السطرة الاسرائيلية.

وبالاضافة الى المياه، فأن هناك الجوانب الاقتصادية للمشروع، من خلال النشاطات والمشاريع الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية التي سوف يتم القيام بها نتيجة المشروع، او التي سوف تنتج عن ذلك، سواء على طول القناة او بفعل كميات المياة العذبة التي سوف تنتجها محطات التحلية، وبالتالي الجانب الاقتصادي، من توفير فرص عمل، ومن الحد من البطالة، ومن زيادة الانتاج، وافاق التصدير، واقامة الفنادق والسياحة، والنمو الاقتصادي، وزيادة الناتج القومي، وما الى ذلك من ابعاد اقتصادية، يجب عدم اغفالها، ويجب الانتباة الى نوعية واماكن واهداف المشاريع المقترحة، حين دراسة المشروع المقترح من النواحي الاقتصادية، وبالتالي مدى استفادة الجانب الفلسطيني من ذلك.

وبالطبع وكما هو جليا، فأن هناك الاثر البيئي لهذا المشروع العملاق، حيث من المتوقع ان يكون هناك اثار بيئية متنوعة وفي مناطق عدة وبالاخص التأثير على الانظمة البيئية والطبيعية حين يتم مزج مياة البحر الاحمر مع المياة المالحة للبحر الميت، وبالتالي فأننا كفلسطينيين يجب ان ننظر الى الجانب البيئي بحذر وان ناخذة بأهمية كبيرة، لاننا نحيا في بقعة صغيرة وضيقة، ومع مصادر طبيعية محدودة، وبالتالي الاثر البيئي علينا قد يكون ملموسا وكبيرا، سواء اكان هذا الاثر بسبب نشاطات البشر التي سوف تنشأ من خلال القناة، او من خلال القناة وتبعاتها.

وبما ان موضوع المياة هو احد قضايا مفاوضات المرحلة النهائية العتيدة بيننا وبين الاسرائيليين، فمن المتوقع عدم عزل هذا الواقع عن مشروع هذه القناة، ومن المفترض من الجانب الفلسطييني ان يتوخى الحذر قبل اعطاء الرأي او الخوض في نقاش او جدال داخلي، يتابعة الاخرون، وبالتالي فأن النقاش الموضوعي العلمي المتخصص لجوانب او لاثار هذا المشروع يجب ان يتواصل وبهدوء، وبأشراك كافة الاطراف الفلسطينية المتخصصة، ومن خلال الايمان بأن المشروع اصبح عمليا او واقعا، وكذلك في اطار العمل من اجل تحقيق المصلحة الفلسطينية، والعمل من اجل التقليل من الاثار السلبية وخاصة البيئية للمشروع علينا.