استنكار واسع لقانون الجمعيات الذي سنه الكنيست

القدس - معا - استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والإتحاد الأوروبي قانون الجمعيات الجديد الذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وجاء في بيان اصدره الاتحاد أن "إسرائيل تتمتع بديمقراطية نشطة وبحرية تعبير وتتميز بمجتمع مدني متنوع مما يشكل جزءا لا يتجزأ من القيم المهمة لها وللاتحاد". وأضاف البيان ان "هذا القانون سيؤدي الى المساس بهذه القيم".

وفي باريس استنكرت الحكومة الفرنسية هذا القانون قائلة إن "الجمعيات غير الحكومية تلعب دورا هاما في الحياة الديمقراطية. ويذكر ان قانون الجمعيات يلزم كل جمعية في البلاد تتلقى تمويلها من دول او منظمات اجنبية ان تبلغ السلطات المختصة بذلك".

وقال مركز عدالة لحقوق المواطنين العرب في الداخل، إنّ "قانون الجمعيات" هو استهداف مجموعات سياسية تعبر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة.

وبحسب القانون، فإن الجمعيات التي تستند غالبية ميزانيتها على تبرعات من دول أجنبية، ملزمة بالإشارة إلى هذه الحقيقة في نشراتها المختلفة وفي رسائلها إلى منتخبي الجمهور أو موظفي الجمهور.

وكانت الكنيست صادقت يوم أمس (11.07.2016) بأغلبية 57 عضو كنيست مقابل 48، على "قانون الشفافية". وبحسب القانون، فإن الجمعيات التي تستند غالبية ميزانيتها على تبرعات من دول أجنبية، ملزمة بالإشارة إلى هذه الحقيقة في نشراتها المختلفة وفي رسائلها إلى منتخبي الجمهور أو موظفي الجمهور. علاوة على ذلك، ستُلزم الجمعيات أن تشير في تقاريرها المنشورة إلى أنه يمكن رؤية أسماء الدول الاجنبية المتبرعة في موقع الإنترنت لمسجل الجمعيات. وسوف تفرض غرامة مالية بقيمة 29,200 شاقل على الجمعيات التي لا تستجيب لمطالب القانون. وتدعي وزيرة القضاء أييلت شاكيد ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن هذا القانون "يزيد من الشفافية ويعزز الديمقراطية".

وردًا على المصادقة على القانون قال مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن "الحديث عن لعبة أقنعة بشعة. كلٌ من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست الذين صادقوا على القانون، يعرفون أن الجمعيات المسجلة تقدم بموجب القانون تقارير مالية إلى مسجل الجمعيات، والتي تتضمن كل مصادر تمويلها، ويمكن الوصول إلى هذه المعطيات في المواقع المختلفة. علاوة على ذلك، فإن القانون يسري بشكل متعمّد فقط على تبرعات من دول ويستثني تبرعات من جهات خاصة، التي تتحوّل بغالبيتها إلى جمعيات اليمين. ولذلك فمن الواضح أن القانون يستهدف مجموعات سياسية تعبّر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة".

كما قال مركز عدالة إنّ "المساعدات المالية من مصادر دولية لجمعيات حقوق الإنسان هي أمر مقبول وضروري في الاماكن والأنظمة التي تواجه خروقات خطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك يبدو أن القانون يهدف إلى ملاحقة جمعيات حقوق الإنسان والتحريض ضدها، وهي من مميزات الأنظمة الظلامية في الماضي وفي الحاضر".