فتح تحذر من إعلان نتنياهو الحرب على منظمات حقوق الانسان
رام الله - معا - حذرت حركة فتح من خطورة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في إسرائيل والذي يجبر منظمات حقوق الإنسان على إشهار مصادر تمويلها في خطوة ستؤدي للضغط عليها والحد من فاعلية مراقبتها الأعمال الإجرامية لمؤسسات الإحتلال بقيادة حكومته في اراضي دولة فلسطين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا عقب شجب الإتحاد الأوروبي هذا القانون: إن قضية حقوق الإنسان الفلسطيني تتضرر بشدة من القانون الإسرائيلي الهادف لتعطيل مراقبة المنظمات الإسرائيلية ممارسات حكومة الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واتهم د.نزال حكومة الإحتلال بالسعي لإنشاء "حيز من الظلام" لتنفيذ سياسات خطيرة وعنصرية ضد فلسطين بدون رقابة عالمية.
وأوضح نزال أن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية (كما الفلسطينية) تشكل أرضية معلوماتية هامة جدا لصناع القرار في أوروبا مبينا أن قانون الحكومة الإسرائيلية الجديد يهدف لوقف سيل المعلومات التي تصل إلى العالم بخصوص جرائمها في فلسطين.
ودعت فتح إلى تسليط الضوء بإصرار أشد على ممارسات الإحتلال في القدس بكافة جوانبها من مصادرة الاراضي وسحب الهويات وحبس القاصرين ومنع تنقل فلسطينييها مشددة على ضرورة رصد الإعمال الإجرامية لإسرائيل في الضفة وحصار غزة بكافة جوانبه المنافية شكلا ومضمونا للقانون الدولي الإنساني وما له من آثار خطيرة في كل جانب.
وأضاف نزال: "إن حديث اي جهات دولية عن قيم مشتركة مع إسرائيل في ظل هذا الواقع يثير استغراب ورفض الشعب الفلسطيني الذي يقع ضحية ممارسات عنصرية عنيفة وإرهابية من قبل حكومة الإحتلال لا علاقة لها بالديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان كما ترفع لواءها دول الإتحاد الأوروبي". وكانت دول الإتحاد الأوروبي أعلنت أمس في بيان للمتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي موقفا رافضا للقانون الجديد انطلاقا من قناعتها بأنه يحد من فاعلية مجموعات المجتمع المدني في إسرائيل ويضع في طريق الخطر ما اسماه بيان الإتحاد الأوروبي " الدعائم الديمقراطية الإسرائيلية وقيمها المشتركة مع أوروبا".