وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مسيرة للشعبية دعماً وإسناداً للأسير بلال كايد

نشر بتاريخ: 13/07/2016 ( آخر تحديث: 13/07/2016 الساعة: 16:44 )
مسيرة للشعبية دعماً وإسناداً للأسير بلال كايد
غزة-معا- تظاهر اليوم العشرات من انصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة في مسيرة جماهيرية حاشدة دعماً وإسناداً للاسير المضرب عن الطعام منذ 29 يوماً القائد بلال كايد وتعبيراً عن الرفض القاطع لسياسة الاعتقال الإداري.

انطلقت المسيرة - التي تخللها عرض كشفي -من مفترق السرايا وصولاً إلى ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة بمشاركة حاشدة من كوادر وأعضاء المنظمات الحزبية وأعضاء المكتب السياسي للجبهة وعدد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، ومتضامنين إيطاليين.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورايات الجبهة الشعبية وصوراً للأسير بلال كايد حاملين شعارات تدين سياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير كايد وعن كافة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشار عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة محمد مكاوي إلى أن الاعتقال الإداري بحق الاسير كايد لمدة ستة شهور بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة أربعة عشر عاماً ونصف، يشكّل حالة فريدة وسابقة خطيرة، مؤكداً على أن هذه الجريمة الاحتلالية هي التي أشعلت السجون، وأدت إلى دخول أسرى الجبهة الشعبية في صدام متواصل مع مصلحة السجون.

وفي سياق كلمته تطرق مكاوي إلى المضايقات التي يتعرض لها أسرى الجبهة داخل السجون من حملات ومداهمات للأقسام وقمع للأسرى، إلى حملات نقل الأسرى وقيادات الجبهة إلى سجون أخرى، ومنع زيارات الأهل عنهم حتى إشعار آخر، وعزل البعض المؤثر من قيادات الجبهة.

ولفت مكاوي إلى أن الوسائل الانتقامية وأساليب الترهيب والترغيب التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسير كايد ورفاقه، والتي كان آخرها التهديد بابعاده أو استمرار اعتقاله وعزله لن تكسر إرادة الأسرى، ولن تنجح في وقف المعركة التي فتحت الباب على مصراعيه لمواجهة جديدة ضد سياسة الاعتقال الإداري الإجرامية التي يكتوي بنارها مئات المناضلين.

كما حمّل مكاوي الاحتلال المسئولية الكاملة عن تبعات قرارها الإجرامي بحق الأسير كايد، وتحويله إلى الاعتقال الإداري، خاصة بعد تدهور حالته الصحية واحتمالية نقله للمستشفى، واستمرار الضغط المتواصل عليه وعلى أسرى الجبهة.

على صعيد متصل دعا مكاوي منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة شئون الأسرى وكافة المؤسسات القانونية لتسخير كل جهودها من أجل تدول ملف الأسرى، ونقله إلى المحاكم الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة لتجريم الاحتلال وسياساته الممنهجة بحق الأسرى وخصوصاً سياسة الاعتقال الإداري.