تسليم مذكرة لنائب المفوض السامي في الاراضي الفلسطينية

رام الله- معا - نظمت القوى الوطنية والاسلامية وقفة امام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بمدينة رام الله اسنادا للاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال عبرت خلالها عن وقوفها مع الاسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم الثلاثين على التوالي ، بحضور ممثلي القوى والفعاليات الوطنية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحريين وعدد من اهالي الاسرى في سجون الاحتلال والمؤسسات الحقوقية والانسانية
وقام عصام بكر منسق القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة ومسؤول العلاقات الخارجية في الهيئة العليا للاسرى بتلاوة المذكرة وتسليمها مع وفد ضم ممثلين عن الاجسام الاساسية التي تعنى بقاضايا الاسرى لمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة

وهذا نص المذكرة 
الأسير بلال كايد 35 عاما من عصيرة الشمالية في الضفة الغربية المحتلة أنهى حكما بالسجن مدته 14 عاما ونصف بعد أن اعتقل في العام 2002 وكان يفترض أن يتم إطلاق سراحه في الثالث عشر من حزيران الماضي، وفي يوم الإفراج عنه اصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ويعاد للعزل الانفرادي ، ورفضا لهذا القرار الجائر بدأ الأسير إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الخامس عشر من حزيران الماضي ولا يتناول غير الماء منذ ذلك الحين وحتى اللحظة.
إننا في القوى الوطنية والإسلامية نحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كايد ونطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف هذه الجريمة ولإنقاذ حياة الأسير الكايد، الذي تسلط قضيته الضوء على مئات المعتقلين الإداريين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بدون محاكم في مخالفة خطيرة للقانون الدولي.
إننا في القوى الوطنية والإسلامية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين نتوجه بهذا النداء العاجل من خلال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للامين العام للأمم المتحدة الذي زار فلسطين المحتلة قبل فترة وجيزة وعبر عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني في حين تواصل دولة الاحتلال وتصعد من إجراءاتها غير المسبوقة بحق الأسيرات والأسرى ، حيث جرى اقتحام سجني بئر السبع وريمون خلال الأيام الماضية ، و تواصل وحدات القمع الوحشية تنكيلها وقمعها المتواصل بحق الأسرى، في حين يعيش الأسرى المرضى أوضاعا في غاية الخطورة ، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد ، و ينظم أعدادا جديدة من الأسرى إلى قائمة فئات الأسرى الذين لا يتم تقديم العلاج والدواء لهم ، كما يعيش حوالي 560 طفلا أعمارهم اقل من 18 عاما أوضاعا كارثية وظروف اعتقال مأساوية تتنافى مع بسط قواعد حقوق الإنسان ، فيما تعاني الأسيرات منهم 13 أسيرة إما ظلما يوميا ، وفي الوقت الذي مر عيد الفطر قبل أيام دون معانقة أبنائهن، كما ارتفع عدد الأسرى المؤبدات إلى 490 أسيرا ، هذه بعض الأرقام التي تلخص حقيقة الواقع غير المسبوق الذي يهدد بانفجار وشيك قد يطال كل السجون و المعتقلات في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرضون لها.
أن الأمم المتحدة وفق ما تنص عليه مواثيقها والأعراف التي أرست قواعدها منظومة العمل المتعارف عليها والعهد الدولي لحقوق الإنسان وانتصارا لمبادئ العدل والسلم والانحياز لحقوق الشعوب المقهورة تحت الاحتلال، وبعد صدور قرار اللجنة الرباعية الأخير الذي ينحاز للاحتلال ويعطيها الضوء الأخضر لممارسة إرهابها وتصعيد سياساتها وتهويدها للأراضي الفلسطينية وما يجري من حصار في الخليل إلا مثالا صارخا لرد دولة الاحتلال على هذا التقرير الذي يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والعدالة الإنسانية إننا ونحن نؤكد حقنا في مواصلة كفاحنا الوطني بكل أشكاله رفضا لهذا الاحتلال بالاستناد لقوة الشرعية الدولية نطالب بما يلي:
1. إطلاق سراح الأسير بلال كايد فورا وإنقاذ حياته من خطر الموت بعد أن فقد حوالي 30 كيلوغراما بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح عن الطعام وهو ما يستوجب وفقا من الأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين الإداريين فورا و إغلاق ملف الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2. - نطالب الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات والتدابير الفورية لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، وان تقوم بواجبها القانوني والاخلاقي والانساني في معاقبة دولة الاحتلال وضمان عدم افلاتها من العقاب على جرائم حربها المتواصلة بما فيها ممارساتها تجاه الاسيرات والاسرى ، وعمليات الاعدام الميداني بدم بارد المتصاعدة والتي كان اخرها في بلدة الرام المحتلة صباح اليوم وتصاعد سياسات الاستيطان غير المشروع في الاراضي الفلسطينية .
3. - نطالب الامين العام للامم المتحدة شخصيا ومن موقعه على رأس المؤسسة الدولية بتشكيل وارسال لجان تحقيق دولية تتمتع بالقدرة والفاعلية والزام دولة الاحتلال باحترامها وتسهيل مهمتها للتعرف عن كثب على حقيقة ما يجري من ارهاب دولة تمارسه دولة الاحتلال في اطار استهتارها بالقانون الدولي لاسيما تمكينها من زيارة السجون والاطلاع على الاوضاع الكارثية فيها
4. - نطالب بادانة دولية واضحة لسلسلة القوانين ومشاريع القوانين الجاري العمل على اصدارها وتنفيذها وتستهدف بشكل خاص الاسيرات والاسرى التي تعمد على سنها واقراها حكومة اليمين المتطرفة والتي تهدد حياة مئات الاسرى وتستيبح كل القيم الانسانية
5. - نطالب بدلا من انتخاب دولة الاحتلال لرئاسة لجنة مكافحة الارهاب "اللجنة القانونية " في الامم المتحدة بفرض العقوبات الدولية وسحب الاستثمارات منها ، وعزل دولة تمارس وتشرع القوانين العنصرية وتمارس القتل اليومي بحق المدنيين العزل من ابناء الشعب الفلسطيني واعتبارها خطرا على الامن والسلم الدوليين ينبغي اخراجها خارج القانون وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تمتثل للقانون الدولي .
اخيرا نؤكد مرة اخرى ان الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه الوطني المشروع حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكينه من تحقيق اهدافه وحقوقه كاملة غير منقوصة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس