النيابة العامة تختتم دورة تدريبية حول جرائم غسل الأموال

واستهدفت الورشة التدريبية 18 مشاركاً من رؤساء واعضاء النيابات المدنية من مختلف المحافظات، وبحضور كل من رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي وفراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية، وعبد الرحمن الاخرس المستشار القانوني للوحدة. 

وهدف التدريب الذي استمر لمدة يومين الى زيادة المعرفة لدى المشاركين في قرار رقم 20 لسنة 2015، بشأن مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة بين الشركاء المختلفين في مكافحة غسل الأموال، ومناقشة الصعوبات والمعيقات التي تواجهها أعضاء النيابة العامة.

وافتتح التدريب مدير مشروع دعم قطاع العدالة إيميري إدوارديو، مرحبا بالحضور وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي عقدها مكتب النائب العام بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة لرفع كفاءة المشاركين في مكافحة الجرائم الإقتصادية، وزيادة الفاعلية والعمل على تطوير الاداء بشكل جيد. 

وتناول التدريب في اليوم الأول عرضاً قدمته بريكي حول الصعوبات والعقبات التي يواجهها أعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسل الأموال.

أما في اليوم الثاني فقد ناقش المشاركون نماذج عملية لسيناريوهات قضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي.

وفي ختام الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات كان أهمها : 

1. زيادة التعاون بين النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية خاصة في قضايا غسيل الاموال العابرة للحدود.
2. زيادة التدريب لأعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا غسل الاموال.
3. عمل زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج وتجارب دول الجوار في مكافحة جرائم غسيل الاموال.
4. اجراء تدريبا مشتركا بين النيابة العامة والقضاء ومأمور الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بجرائم غسيل الاموال.