دراسة- مقترح حول تقليل التضخم من خلال إعادة تداول فئة ال10 اغورات
نشر بتاريخ: 16/07/2016 ( آخر تحديث: 16/07/2016 الساعة: 20:19 )
وفقاً لأخر الدراسات تتصدر فلسطين المركز الأول في نسبة تكلفة الغذاء من الدخل وبلوغها مستويات قياسية بمعدل 86.7% .
إن من أهم أسباب إرتفاع تكلفة الغذاء في فلسطين التضخم المتزايد بشكل متسارع كنتيجة لوجود خلل في النقود المتداولة في فلسطين ( الشيكل الإسرائيلي ) ، وبالتحديد وقف التعامل ب وحدة ال 10 اغورات في الأسواق، وفيما يلي أهم الآثار السلبية لوقف تداول ال 10 اغورات في فلسطين والتي سوف تنعكس إلى ايجابيات فيما إذا تم معالجة الخلل وتم إقرار تداولها من جديد:
1. خلل في وظيفة النقود الأساسية الا وهي القياس، أي قياس وتقييم السلع والخدمات ، بحيث تصبح وحدات النقود المتداولة غير ملائمة للقياس بموضوعية وبشكل دقيق. 2. تقييد المنتج وجعل عملية التسعير محصورة بالنصف شيكل والشيكل. 3. إضعاف المنافسة بين المنتجين داخل الضفة الغربية، حيث أننا نجد المنتجين في السوق يتواطئون على بيع السلع بأسعار شبه موحدة لعدم توفر وحدات اصغر تمنحهم المرونة في التسعير. 4. إضعاف قدرة المُنتِج الفلسطيني على المنافسة مع المُنتِج الإسرائيلي، وتمكين المُنتِج الإسرائيلي من تنفيذ سياسة الإغراق السعري والتي إما أن تجبر المُنتِج الفلسطيني على الخروج من السوق أو البقاء مع هامش ربح بسيط أو تحقيق خسائر في بعض الأحيان.
5. عجز في ضبط الأسعار، وتسعير بعض السلع والخدمات الأساسية بأسعار غير عادلة ومجحفة في حق المستهلك، بحيث لا نستطيع أن نلمس تأثير أو إنعكاس التغير في الأسعار العالمية على أسعار السلع والخدمات محلياً. 6. زيادة التضخم بمستويات قياسية ومعدلات متسارعة مقارنة بالنسب الطبيعية أو العالمية ، كان بالإمكان تفاديها. 7. نقصان المنفعة من الدخل النقدي للمستهلك وبالتالي انخفاض في مستوى الدخل الحقيقي ( الدخل الحقيقي مقدار السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال مبادلة النقد بالسلع والخدمات ).
8. الفئات المتضررة – الفقراء وذوي الدخل المحدود ويشمل ذلك طلاب المدارس والجامعات بصفتهم من أصحاب الدخل المحدود.
وهنا لا بد لنا من طرح بعض التساؤلات :
1. هل نحن بوضع اقتصادي أفضل من إسرائيل لنعكف عن التعامل ب ال 10 اغورات ؟
2. هل تم عمل استفتاء رسمي في فلسطين ووافق الناس على عدم تداولها ؟
3. متوسط دخل الفرد في إسرائيل أضعاف دخل الفرد الفلسطيني ومع ذلك فان ال10 اغورات متداولة في إسرائيل وغير متداولة في فلسطين ، أليس من باب أولى أن يتم تداولها في فلسطين خصوصاً مع بلوغ الفقر والبطالة مستويات قياسية ؟
يبلغ مجموع خسائر الأفراد التقديرية في الحد الأدنى كنتيجة لعدم تداول ال 10 اغورات ما لا يقل عن 150 مليون شيكل سنوياً ، أي أن الخسارة الكلية والتراكمية خلال ال 10 سنوات الماضية = 10 * 150 مليون = 1.5 مليار شيكل.
لو أمكن إحتساب الفرصة الضائعة على مجموع المستهلكين من دخلهم النقدي في شتى المجالات ( التعليم ، الاستهلاك ، الاستثمار ، الصحة ، .... الخ ) ، ستصل الخسارة إلى أضعاف ذلك بكثير ، ولنا أن نتذكر القول الشائع: " ولا تهاون في صغائر الأمور ، إن أعظم الجبال من الحصى "
وعليه ونظراً للآثار السلبية لوقف تداول ال10 اغورات والتعامل بها وذلك بالنسبة إلى فئة كبيرة من أفراد المجتمع الفلسطيني ، نطالب بإعادة تداولها أو عمل استفتاء رسمي حولها .
* مرفق أدناه رابط بحث علمي محكم تم نشره في مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث في العام 2012 ، يتناول الموضوع بكل تفاصيله. https://journals.najah.edu/article/22/
الباحث: اياد التمام
إن من أهم أسباب إرتفاع تكلفة الغذاء في فلسطين التضخم المتزايد بشكل متسارع كنتيجة لوجود خلل في النقود المتداولة في فلسطين ( الشيكل الإسرائيلي ) ، وبالتحديد وقف التعامل ب وحدة ال 10 اغورات في الأسواق، وفيما يلي أهم الآثار السلبية لوقف تداول ال 10 اغورات في فلسطين والتي سوف تنعكس إلى ايجابيات فيما إذا تم معالجة الخلل وتم إقرار تداولها من جديد:
1. خلل في وظيفة النقود الأساسية الا وهي القياس، أي قياس وتقييم السلع والخدمات ، بحيث تصبح وحدات النقود المتداولة غير ملائمة للقياس بموضوعية وبشكل دقيق. 2. تقييد المنتج وجعل عملية التسعير محصورة بالنصف شيكل والشيكل. 3. إضعاف المنافسة بين المنتجين داخل الضفة الغربية، حيث أننا نجد المنتجين في السوق يتواطئون على بيع السلع بأسعار شبه موحدة لعدم توفر وحدات اصغر تمنحهم المرونة في التسعير. 4. إضعاف قدرة المُنتِج الفلسطيني على المنافسة مع المُنتِج الإسرائيلي، وتمكين المُنتِج الإسرائيلي من تنفيذ سياسة الإغراق السعري والتي إما أن تجبر المُنتِج الفلسطيني على الخروج من السوق أو البقاء مع هامش ربح بسيط أو تحقيق خسائر في بعض الأحيان.
5. عجز في ضبط الأسعار، وتسعير بعض السلع والخدمات الأساسية بأسعار غير عادلة ومجحفة في حق المستهلك، بحيث لا نستطيع أن نلمس تأثير أو إنعكاس التغير في الأسعار العالمية على أسعار السلع والخدمات محلياً. 6. زيادة التضخم بمستويات قياسية ومعدلات متسارعة مقارنة بالنسب الطبيعية أو العالمية ، كان بالإمكان تفاديها. 7. نقصان المنفعة من الدخل النقدي للمستهلك وبالتالي انخفاض في مستوى الدخل الحقيقي ( الدخل الحقيقي مقدار السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال مبادلة النقد بالسلع والخدمات ).
8. الفئات المتضررة – الفقراء وذوي الدخل المحدود ويشمل ذلك طلاب المدارس والجامعات بصفتهم من أصحاب الدخل المحدود.
وهنا لا بد لنا من طرح بعض التساؤلات :
1. هل نحن بوضع اقتصادي أفضل من إسرائيل لنعكف عن التعامل ب ال 10 اغورات ؟
2. هل تم عمل استفتاء رسمي في فلسطين ووافق الناس على عدم تداولها ؟
3. متوسط دخل الفرد في إسرائيل أضعاف دخل الفرد الفلسطيني ومع ذلك فان ال10 اغورات متداولة في إسرائيل وغير متداولة في فلسطين ، أليس من باب أولى أن يتم تداولها في فلسطين خصوصاً مع بلوغ الفقر والبطالة مستويات قياسية ؟
يبلغ مجموع خسائر الأفراد التقديرية في الحد الأدنى كنتيجة لعدم تداول ال 10 اغورات ما لا يقل عن 150 مليون شيكل سنوياً ، أي أن الخسارة الكلية والتراكمية خلال ال 10 سنوات الماضية = 10 * 150 مليون = 1.5 مليار شيكل.
لو أمكن إحتساب الفرصة الضائعة على مجموع المستهلكين من دخلهم النقدي في شتى المجالات ( التعليم ، الاستهلاك ، الاستثمار ، الصحة ، .... الخ ) ، ستصل الخسارة إلى أضعاف ذلك بكثير ، ولنا أن نتذكر القول الشائع: " ولا تهاون في صغائر الأمور ، إن أعظم الجبال من الحصى "
وعليه ونظراً للآثار السلبية لوقف تداول ال10 اغورات والتعامل بها وذلك بالنسبة إلى فئة كبيرة من أفراد المجتمع الفلسطيني ، نطالب بإعادة تداولها أو عمل استفتاء رسمي حولها .
* مرفق أدناه رابط بحث علمي محكم تم نشره في مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث في العام 2012 ، يتناول الموضوع بكل تفاصيله. https://journals.najah.edu/article/22/
الباحث: اياد التمام