حزب التحرير ينظم ندوة في رام الله بعنوان " التشريع الإسلامي...غلاء الأسعار ومشكلة الفقر"
نشر بتاريخ: 22/11/2007 ( آخر تحديث: 22/11/2007 الساعة: 20:25 )
رام الله - معا - نظم شباب حزب التحرير/ محافظة رام الله والبيرة مساء يوم الثلاثاء 20-11 في قاعة سليم أفندي في المدينة ندوة بعنوان "التشريع الإسلامي.. غلاء الأسعار ومشكلة الفقر " بمشاركة المئات من المدعوين وأنصار الحزب والمتعاطفين معه، حيث توافد أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات ما بين تجار وباحثين و أصحاب شركات استثمارية وطلاب وأساتذة جامعات وأناس عاديين.
وقدم الباحث الاقتصادي يوسف طلال أبو زر محاضرة مطولة حول الموضوع استعرض فيها أسباب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد على المستوى العالمي وتأثير ذلك على زيادة نسبة الفقر والفقراء وأكد أبو زر أن التضخم بأبسط مفاهيمه هو ظاهرة تتمثل في الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، وهو بالأساس ظاهرة نقدية أي تتعلق بالنقود.
وأشار بالقول أن هذه الظاهرة مرتبطة ببنية الاقتصاد الرأسمالي موضحا أن السياسات النقدية وطبيعة العملة في النظام الرأسمالي هي أس البلاء في موضوع التضخم، حيث أنه كون العملة ورقية وغير مغطاة بالذهب ولا يغطيها سوى الإلزام القانوني من قبل الدولة يجعل إصدارها وطباعتها والتحكم في كمها بيد الدولة، وبالتالي إمكانية الزيادة في عرض النقود، هذه الزيادة التي تؤدي إلى الزيادة في الطلب على السلع والخدمات دون أن يوازيها زيادة في الإنتاج مما يؤدي لفجوة بين الطلب والعرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو الأمر الذي يمس الطبقات الفقيرة بشكل أساسي.
وكذلك ضعف الناحية الإنتاجية في البلدان الإسلامية ، بسبب سوء السياسات الاقتصادية التي كرست التبعية فضلاًً عن أنها لم تحقق أي تنمية اقتصادية على الرغم من توفر كافة عناصر النمو والتنمية من موارد طبيعية إلى موارد بشرية وطاقات إلى ثروة مالية هائلة وجدت طريقها إلى البنوك الأجنبية في بلاد الغرب بدلا من استغلالها في المشاريع الإنمائية.
وأشار أن النقطة السابقة وهي ناحية ضعف الإنتاجية تقود لنتيجة أخرى وهي أن هذه البلدان هي بلدان مستوردة لمعظم السلع وبالتالي هي طبيعياً مستوردة لأي غلاء أو تضخم يحصل في أسواق البلاد المنتجة أو أي تغير يطرأ في العملات الصعبة والتي هي وسيلة مدفوعات المشتريات المستوردة.
وغرق هذه البلدان في الديون واعتمادها على التمويل الأجنبي وبالتالي تحكم المؤسسات النقدية العالمية فيها لأغراض سياسية وبالتالي ما يتبع ذلك من سياسات تعويم العملة إلى سياسات رفع الدعم.
ومن جانبه تناول الباحث عصام الشيخ غانم آثار انخفاض سعر الدولار على اقتصاد البلاد الإسلامية مشددا على نفس الأفكار التي خرج بها أبو زر وأكد الباحثان بعد استعرض مزايا نظام الحكم الإسلامي "الخلافة الذي يعتمد شريعة الله وقرانه" أن بؤس واقعنا الاقتصادي والسياسي ناجم عن تحكم النظام الرأسمالي بمجرى حياتنا وعدم تطبيق الإسلام معتبرين أن إقامة دولة الخلافة هو الطريق لحفظ كرامة الأمة وتامين مستقبلها وازدهارها والنهوض بمستواها الاقتصادي.
وتخلل الندوة العديد من المداخلات والتعليقات والأسئلة من الحضور.
وقدم الباحث الاقتصادي يوسف طلال أبو زر محاضرة مطولة حول الموضوع استعرض فيها أسباب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد على المستوى العالمي وتأثير ذلك على زيادة نسبة الفقر والفقراء وأكد أبو زر أن التضخم بأبسط مفاهيمه هو ظاهرة تتمثل في الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، وهو بالأساس ظاهرة نقدية أي تتعلق بالنقود.
وأشار بالقول أن هذه الظاهرة مرتبطة ببنية الاقتصاد الرأسمالي موضحا أن السياسات النقدية وطبيعة العملة في النظام الرأسمالي هي أس البلاء في موضوع التضخم، حيث أنه كون العملة ورقية وغير مغطاة بالذهب ولا يغطيها سوى الإلزام القانوني من قبل الدولة يجعل إصدارها وطباعتها والتحكم في كمها بيد الدولة، وبالتالي إمكانية الزيادة في عرض النقود، هذه الزيادة التي تؤدي إلى الزيادة في الطلب على السلع والخدمات دون أن يوازيها زيادة في الإنتاج مما يؤدي لفجوة بين الطلب والعرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو الأمر الذي يمس الطبقات الفقيرة بشكل أساسي.
وكذلك ضعف الناحية الإنتاجية في البلدان الإسلامية ، بسبب سوء السياسات الاقتصادية التي كرست التبعية فضلاًً عن أنها لم تحقق أي تنمية اقتصادية على الرغم من توفر كافة عناصر النمو والتنمية من موارد طبيعية إلى موارد بشرية وطاقات إلى ثروة مالية هائلة وجدت طريقها إلى البنوك الأجنبية في بلاد الغرب بدلا من استغلالها في المشاريع الإنمائية.
وأشار أن النقطة السابقة وهي ناحية ضعف الإنتاجية تقود لنتيجة أخرى وهي أن هذه البلدان هي بلدان مستوردة لمعظم السلع وبالتالي هي طبيعياً مستوردة لأي غلاء أو تضخم يحصل في أسواق البلاد المنتجة أو أي تغير يطرأ في العملات الصعبة والتي هي وسيلة مدفوعات المشتريات المستوردة.
وغرق هذه البلدان في الديون واعتمادها على التمويل الأجنبي وبالتالي تحكم المؤسسات النقدية العالمية فيها لأغراض سياسية وبالتالي ما يتبع ذلك من سياسات تعويم العملة إلى سياسات رفع الدعم.
ومن جانبه تناول الباحث عصام الشيخ غانم آثار انخفاض سعر الدولار على اقتصاد البلاد الإسلامية مشددا على نفس الأفكار التي خرج بها أبو زر وأكد الباحثان بعد استعرض مزايا نظام الحكم الإسلامي "الخلافة الذي يعتمد شريعة الله وقرانه" أن بؤس واقعنا الاقتصادي والسياسي ناجم عن تحكم النظام الرأسمالي بمجرى حياتنا وعدم تطبيق الإسلام معتبرين أن إقامة دولة الخلافة هو الطريق لحفظ كرامة الأمة وتامين مستقبلها وازدهارها والنهوض بمستواها الاقتصادي.
وتخلل الندوة العديد من المداخلات والتعليقات والأسئلة من الحضور.