مشاركون يؤكدون على ضرورة زيادة الدورات المهنية للشباب بالمناطق البعيدة
نشر بتاريخ: 17/07/2016 ( آخر تحديث: 17/07/2016 الساعة: 16:29 )
غزة - معا- أكد مشاركون في جلسة نقاش بعنوان "الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مبدأ الوصول للعدالة" في بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة على ضرورة زيادة الدورات المهنية والمتخصصة للشباب والعاملين في المؤسسات في الأماكن البعيدة والمهمشة على كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل يساهم في تعزيز نشر مبدأ العدالة وإنهاء الانقسام القضائي في فلسطين.
جاء ذلك خلال جلسة النقاش، التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في قاعة جمعية الغد المشرق لأبناء البلد في خزاعة، ضمن أنشطة مشروع مشترك مع مركز الإعلام المجتمعي بعنوان "تعزيز دور الإعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة"، بالشراكة مع البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة- العدالة والأمن للشعب الفلسطيني- 2014-2017″.
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع النساء على المشاركة في حملات الضغط والمناصرة الخاصة بدعم توحيد وتكامل الجهاز القضائي، ووصول العدالة للفئات المهمشة، ومن بينها النساء، عبر حملات الكترونية خاصة بالنساء تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالب المشاركون بضرورة تفعيل دور الشباب والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط على أصحاب القرار والسياسين لتحييد القضاء وإبعاده عن الخلافات السياسية والارتقاء بمنفعة المواطنين والصالح العام، وتنفيذ حملات الكترونية داعمة لتعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة في قطاع غزة.
وخلال الجلسة ناقش الحاضرون محورين أساسيين، الأول بعنوان "الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مبدأ الوصول للعدالة" قدمته الصحافية شيماء مقداد، التي أكدت فيه أن شبكات التواصل الاجتماعي نمط مستجد وعالي الفعالية من وسائل الإعلام الجماهيري أكبر من أن يتم تجاهله، حيث عملت تلك الوسائل على زيادة إدراك المواطن والمستخدم العادي لها بكل ما يدور حوله، وفهم النظام السياسي والقوانين المعمول بها والحقوق المترتبة عليه وله.
واعتبر الناشط طارق الفرا خلال المحور الثاني بعنوان "حملات الضغط والمناصرة لإنهاء الانقسام القضائي" أن الواقع الفلسطيني في ظل الاحتلال والحصار إسرائيلي والانقسام القضائي غني بالمواضيع والأحداث الطارئة التي تشجع الصحافي أو المواطن العادي على المشاركة في حملات المناصرة والضاغطة لرفع الظلم عن المواطنين بغية الوصول الى العدالة.
واقترح المشاركون في الجلسة اختيار عدد من المواضيع التي تهم المواطنين في قطاع غزة، وتنفيذ حملات الكترونية يقودها الشباب لمحاولة تغيير وتحسين الواقع القضائي، وتسليط الضوء على الآثار السلبية للانقسام القضائي على مصالح المواطنين وتمتعهم بحقوقهم التي ينص عليها الدستور القانون.
وطالبوا بضرورة تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة والرقابة، وفصل عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، ومؤكدين على ضرورة الترابط والتكامل بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح حال عامة في تشجيع الضغط والمناصرة الالكترونية في اتجاه إنهاء الانقسام السياسي والقضائي.
جاء ذلك خلال جلسة النقاش، التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في قاعة جمعية الغد المشرق لأبناء البلد في خزاعة، ضمن أنشطة مشروع مشترك مع مركز الإعلام المجتمعي بعنوان "تعزيز دور الإعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة"، بالشراكة مع البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة- العدالة والأمن للشعب الفلسطيني- 2014-2017″.
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع النساء على المشاركة في حملات الضغط والمناصرة الخاصة بدعم توحيد وتكامل الجهاز القضائي، ووصول العدالة للفئات المهمشة، ومن بينها النساء، عبر حملات الكترونية خاصة بالنساء تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالب المشاركون بضرورة تفعيل دور الشباب والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط على أصحاب القرار والسياسين لتحييد القضاء وإبعاده عن الخلافات السياسية والارتقاء بمنفعة المواطنين والصالح العام، وتنفيذ حملات الكترونية داعمة لتعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة في قطاع غزة.
وخلال الجلسة ناقش الحاضرون محورين أساسيين، الأول بعنوان "الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مبدأ الوصول للعدالة" قدمته الصحافية شيماء مقداد، التي أكدت فيه أن شبكات التواصل الاجتماعي نمط مستجد وعالي الفعالية من وسائل الإعلام الجماهيري أكبر من أن يتم تجاهله، حيث عملت تلك الوسائل على زيادة إدراك المواطن والمستخدم العادي لها بكل ما يدور حوله، وفهم النظام السياسي والقوانين المعمول بها والحقوق المترتبة عليه وله.
واعتبر الناشط طارق الفرا خلال المحور الثاني بعنوان "حملات الضغط والمناصرة لإنهاء الانقسام القضائي" أن الواقع الفلسطيني في ظل الاحتلال والحصار إسرائيلي والانقسام القضائي غني بالمواضيع والأحداث الطارئة التي تشجع الصحافي أو المواطن العادي على المشاركة في حملات المناصرة والضاغطة لرفع الظلم عن المواطنين بغية الوصول الى العدالة.
واقترح المشاركون في الجلسة اختيار عدد من المواضيع التي تهم المواطنين في قطاع غزة، وتنفيذ حملات الكترونية يقودها الشباب لمحاولة تغيير وتحسين الواقع القضائي، وتسليط الضوء على الآثار السلبية للانقسام القضائي على مصالح المواطنين وتمتعهم بحقوقهم التي ينص عليها الدستور القانون.
وطالبوا بضرورة تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة والرقابة، وفصل عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، ومؤكدين على ضرورة الترابط والتكامل بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح حال عامة في تشجيع الضغط والمناصرة الالكترونية في اتجاه إنهاء الانقسام السياسي والقضائي.