ابو شهلا: الاحتلال يقف عائقا امام التنمية ومكافحة البطالة

غزة- معا- قال وزير العمل مأمون أبو شهلا أن دور وزارة العمل هو خلق بيئة ادارية وقانونية تسمح وتتيح للعامل العمل بشرف وكرامة وليس دورها التشغيل كما يعتقد البعض.

واستعرض أبو شهلا في كلمة له خلال جلسة مسائلة عقدتها مؤسسة "أمان" في مدينة غزة واقع البطالة والتشغيل في قطاع غزة، مبينا أنه من أصل 1.3 مليون عامل فلسطين لا يعمل منهم الا 400 الف فقط موزعين بينهم 200 ألف في القطاع الحكومي والخاص و200 ألف آخرين يعملوا داخل الخط الاخضر.

وأضاف أبو شهلا أن الأرقام مرعبة وتحتاج إلى موارد مالية كبيرة جداً تفوق أضعاف قدرة الحكومة والسلطة.

وتابع أبو شهلا أن الاحتلال الاسرائيلي يقف عائقاً رئيسياً أمام التنمية ومكافحة البطالة في فلسطين بسبب حصاره المشدد المفروض على الضفة والقطاع ورفضه الدائم لاقامة المشاريع التنموية الحيوية في الضفة الغربية وفي القطاع.

واستطرد قائلا: "الاحتلال أنشأ غرفة عمليات ومكاتب خاصة لتخريب وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وافشال اية محاولة للاتجاه نحو التنمية". مشيرا إلى أن الحكومة تحاول بقدر المستطاع وضمن امكاناتها التخفيف من قسوة وواقع البطالة في فلسطين وقطاع غزة تحديداً من خلال توفير الاف فرص العمل للخريجين والعاملين ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي خصصت له في المرحلة الأولى 12 مليون شيكل لتشغيل 2000 خريج وعامل لمدة ستة اشهر.

وأكد أبو شهلا على ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الحد الادنى من العمالة، مبينا أن 90 في المئة من مؤسسات القطاع لا تشغل الواحدة منها اكثر من عشرين عاملاً وهي بذلك تكون من اضعف القطاعات والمؤسسات في العالم.

واتهم ابو شهلا المجتمع الدولي والدول المانحة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني والتي تعهدت بها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 وهي منح السلطة مساعدات مالية سنوية بقيمة خمسة مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الدول قزمت المبلغ تدريجياً حتى وصل العام الماضي إلى أقل من 760 مليون دولار فقط.

واضاف أبو شهلا أن الدول المانحة تهدد بخسف هذا الرقم الى النصف خلال العام الجاري، متهما الدول المانحة بمحاولة ابتزاز السلطة من اجل انتزاع التنازلات السياسية.

اما على صعيد الاعمار ، أكد أبو شهلا أن مجمل ما وصل من أموال لاعادة الاعمار منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة لا يتجاوز الـ27 في المئة فقط من مجمل تعهدات الدول المانحة.

وتحدث وزير العمل عن عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والتي تأسس بمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 2003 ، قال :"ان الصندوق سيكون مظلة وطنية للمؤسسات التي تعمل في مجال التشغيل والتنمية"، مبينا ان المشروع سيتمكن خلال المرحلة القريبة القادمة من تنفيذ مشروع لتشغيل الاف الخريجين والعاطلين عن العمل.

وأضاف "أن الصندوق سيركز على العمل التنموي وليس الاغاثي بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل دائمة من خلال دعم المشاريع الانتاجية الناجحة وتمويلها من خلال قروض ميسرة".

وانتقد وزير العمل الكثير من المؤسسات التي تدعي العمل في مجال التشغيل والتنمية لعدم تحقيقها اية فوائد او مردود ايجابي على صعيد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة والفقر رغم حصولها سنوياً على منح خارجية تفوق الـ700 مليون دولار.