أبو شهلا: اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الضمان لم تنهي عملها بعد

رام الله- معا- قال وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، إن اللجنة مستمرة في عملها، ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون.

وأكد أبو شهلا على أن اللجنة الوزارية بصدد استكمال الحوار الذي بدأته مع جميع الشركاء والأطراف للوصول إلى الصيغة النهائية التي يتم التوافق عليها، والتي تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة دون الإخلال بمبدأ الاستدامة الذي من خلاله نضمن الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم في هذه الصناديق.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بتاريخ 21/04/2016 والخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات المقدمة عليه من العديد من الشركاء والقطاعات، تؤكد للجميع أنها والتزاماً منها بقرار مجلس الوزراء، وتأكيدا منها على رسالة الحكومة المعلنة والواضحة، بضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع والتعاطي معها بشكل إيجابي قدر المستطاع والممكن الذي يضمن إنجاز قانون ضمان اجتماعي عصري توافقي يلبي احتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين، ويحقق مبدأي العدالة والاستدامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنشودة ولصناديقها المختلفة؛ فقد عقدت اللجنة الوزارية العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلين عن جميع الشركاء الاجتماعيين والمعنيين بهذا الموضوع من العمال ونقاباتهم واتحاداتهم، مرورا بأصحاب العمل وأجسامهم التمثيلية الرسمية وصولا إلى مؤسسة المجلس التشريعي وهيئة الكتل البرلمانية وباقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها ممثلين عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، التي قادت الحراك المجتمعي حول هذا الموضوع، وكانت المبادرة في رفع مطالبها حول ضرورة إجراء تعديلات على بعض مواد القانون، حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يستجيب لمصالح واحتياجات جميع الأطراف والشركاء.

وقال أبو شهلا إن اللجنة الوزارية استمعت لملاحظات جميع هذه الأطراف قامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي والتي تحافظ على استدامة المؤسسة والصناديق وأموال المشتركين فيها، إضافة إلى ضمان العدالة بتوزيع المنافع على هؤلاء المشتركين بالحد الأقصى الممكن والذي يوفر الحياه الكريمة والعادلة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم أو انقطاع مصدر دخلهم لأي سبب كان.

وناشد الجميع بضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيده وناجحة لاستكمال ما تم نقاشة، وصولاً إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين.