ترشيح مكتب المرصد الأورومتوسطي لجائزة التعددية الدولية

جنيف- معا - أعلن اليوم عن ترشيح مكتب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لنيل جائزة التعددية الدولية، والتي تحتفل بالإنجازات النوعية للمنظمات الفردية أو الحكومية التي تواجه التحدي المتمثل بالعيش في سلام و إنتاجية متنوعة.

تقوم الجائزة على قيم عدة أهمها تقدير التنوع الإنساني وتعزيز المجتمعات الشاملة بشكل أكبر، فيما ستقوم لجنة التحكيم والتي تتألف من سبعة خبراء دوليين من تخصصات مختلفة لها علاقة بالتعددية باختيار الترشيحات والمراكز الثلاثة الأولى.

وقالت مها الحسيني مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية إن الجائزة تعتبر بمثابة دافع آخر لمواصلة الطريق التي بدأها الأورومتوسطي في رصد وتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سواء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو السلطات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الحسيني أن الجائزة تعني الكثير للأورومتوسطي الذي عمِل منذ نشأته للدفع باتجاه تحسين الأوضاع الإنسانية ضمن مناطق عمله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المناطق بما فيها الأراضي الفلسطينية.

بدوره، قال بروفيسور ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ورئيس مجلس أمناء الأورومتوسطي أن "المرصد من المبادرات الأكثر إثارة في مجال حقوق الإنسان، حيث يقوم عليه مجموعة من النشطاء والمتطوعين الشباب المتخصصين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مبيناً أن ما يميزه هو اهتمامه الخاص بضحايا الاحتلال وأوضاع النزاعات المسلحة، إلى جانب تركيزه الكبير على معاناة اللاجئين ممن يبحثون عن ملاذ آمن في أوروبا.

وبينت الحسيني أن المرصد بذل جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لتحشيد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية من خلال إصدار التقارير، خاصة تلك التي تناولت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2006. والانتهاكات التي تتعرض لها النساء تحت الاحتلال.

إلى جانب إصدار تقارير حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، خاصةً حالات الاعتقال والاستدعاءات التعسفية والتعذيب. والتقارير الخاصة بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الاعتقالات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وسياسة التضييق التي تتعبها على المعابر الخاضعة لسيطرتها.

ولفتت الحسيني إلى أن فريق الأورومتوسطي نجح في العديد من الحالات في صنع تغييرٍ حقيقيٍ على أرض الواقع، تمثل في قيام السلطات المعنية بتحسين سياساتها والتعامل مع الأزمات بشكل يضمن حماية حقوق الأشخاص المهمشين من الضحايا والمتضررين.