النائب الأسير عمر عبد الرازق يدعو المنظمات القانونية والدولية لمتابعة ملف اعتقال النواب

بيت لحم- معا- دعا الدكتور عمر عبد الرازق "مطر" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير المالية الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة المنظمات القانونية والدولية وجميع الجهات المهتمة بمتابعة المخالفات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان للتدخل ومتابعة ملف اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال.

وخلال المداولات الأخيرة التي شهدتها محكمة سالم العسكرية قرب جنين يوم الخميس الماضي أطلق النائب عبد الرازق دعوته قائلا "أنه من العار أن يتغيب عن جلسة كهذه مختصون قضائيون وقانونيون دوليون لأن هذه المحكمة تمثل جريمة بحق الإنسانية كونها تقوم على أساس محاكمة نواب الشرعية الفلسطينية المنتخبون بقرار سياسي احتلالي".

وقال عبد الرازق "أن اعتقال نواب الشرعية الفلسطينية هو شأن سياسي بامتياز يستند إلى منطق القوة التي تحكم بها دولة الاحتلال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها بما يتضمنه ذلك من محاولات للقضاء على حقوقه السياسية والوطنية والقانونية التي كفلها له المجتمع الدولي والقرارات الأممية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية المختلفة".

كما دعا عبد الرازق نشطاء المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعاملين في هذا المجال لتنشيط دورهم ونقل رسالة شعبهم الذي يعتقل نوابه المنتخبون في سجون الاحتلال لكل العالم.