اشتية: هناك حاجة لنظرة جديدة للاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 21/07/2016 ( آخر تحديث: 21/07/2016 الساعة: 17:35 )
رام الله- معا - قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية إن هناك حاجة لنظرة جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وأنه لا يمكن التعامل مع اقتصاد تحت الاحتلال بمعايير تستخدم في الدول المستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي في رام الله اليوم، والتي ستقدم تقريرها لاجتماع المانحين في ايلول القادم.
واشار اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لهزات خارجية يصعب التأقلم معها، أهمها إجراءات الاحتلال المتعلقة بالأرض والمياه والعمالة وحرية الحركة.
وتابع: نريد لاقتصادنا أن يكون رافعة للسياسة ورافعة لإنهاء الاحتلال، فعملية التنمية هنا ليست من أجل تحسين ظروف المواطن تحت الاحتلال بل لإنهاء الاحتلال.
وقال: إن الاحتلال ساهم بإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليصبح هشا وحبيسا وتابعا لاقتصاده، والأخطر أنه سلم السلطة الوطنية مسؤولية المواطنين دون تسليمها الموارد الاقتصادية والحدود والمعابر ومن دون أن يكون لها سيادة حقيقة على أي حيز.
واعتبر اشتية أن ذلك أدى لأزمة مزمنة بالأداء الاقتصادي الفلسطيني، إذ خلق فجوة بين ما يجب أن يُقدم للمواطن والإمكانيات التي تحتاجها السلطة لتقديمه.
وقال إن فرضيات التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني التي وضعت للفترة الانتقالية لم تعد قائمة ، معتبرا أن ذلك يفرض إيجاد أسس وفرضيات جديدة من أجل إعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية للدفع باتجاه لإنهاء الاحتلال.
جاء ذلك خلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي في رام الله اليوم، والتي ستقدم تقريرها لاجتماع المانحين في ايلول القادم.
واشار اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لهزات خارجية يصعب التأقلم معها، أهمها إجراءات الاحتلال المتعلقة بالأرض والمياه والعمالة وحرية الحركة.
وتابع: نريد لاقتصادنا أن يكون رافعة للسياسة ورافعة لإنهاء الاحتلال، فعملية التنمية هنا ليست من أجل تحسين ظروف المواطن تحت الاحتلال بل لإنهاء الاحتلال.
وقال: إن الاحتلال ساهم بإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليصبح هشا وحبيسا وتابعا لاقتصاده، والأخطر أنه سلم السلطة الوطنية مسؤولية المواطنين دون تسليمها الموارد الاقتصادية والحدود والمعابر ومن دون أن يكون لها سيادة حقيقة على أي حيز.
واعتبر اشتية أن ذلك أدى لأزمة مزمنة بالأداء الاقتصادي الفلسطيني، إذ خلق فجوة بين ما يجب أن يُقدم للمواطن والإمكانيات التي تحتاجها السلطة لتقديمه.
وقال إن فرضيات التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني التي وضعت للفترة الانتقالية لم تعد قائمة ، معتبرا أن ذلك يفرض إيجاد أسس وفرضيات جديدة من أجل إعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية للدفع باتجاه لإنهاء الاحتلال.