استطلاع: 54% من الاصوات هائمة تبحث عن قائمة مقنعة بالانتخابات
نشر بتاريخ: 21/07/2016 ( آخر تحديث: 21/07/2016 الساعة: 22:18 )
رام الله- معا - أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، تأييد غالبية كبيرة قدرها (79%) قيام الأجهزة بفرض اجراءات مشددة للتعامل مع الأسلحة التي في متناول الافراد جراء تصاعد أحداث العنف الداخلي مؤخرا.
ويأتي هذا التأييد في ظل شعور متزايد بتدهور الأوضاع الأمنية بين الأفراد وخصوصا في الضفة الغربية حيث يصرح بذلك 57%. واعتبر ثلثي المستطلعين أن السبب في تزايد العنف يعود لتراجع الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية يضاف لها الانحلال الاخلاقي والاجتماعي، ومحدودية قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون.
بالنسبة للانتخابات المحلية، فكان من الملفت أن أكثر من نصف المستطلعين ليس لديهم علم بالإعلان عن الانتخابات بتاريخ 8– 10-2016. وأيدت غالبية (72%) من سكان قطاع غزة إجراء الانتخابات المحلية في وقت متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي حال عدم إجراءها في القطاع فسيحمل نصف الغزيين حركة حماس المسؤولية عن ذلك.
وأعلن ثلث المستطلعين من عموم الضفة وغزة بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات المحلية إن لم تشارك بها حماس، في المقابل صرح 47% بأنهم سيشاركون و20% بأنهم غير مقررين.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 10-12 تموز 2016، بعد أحداث العنف والقتل الدامية التي وقعت في الأراضي الفلسطينية لا سيما في أوقات ومناطق متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما استوجب تدخل الأجهزة الأمنية لوقفها وفرض حملة أمنية مشددة لمنع بقاء السلاح مع الأفراد. وتأتي أهمية توقيت إجراء الاستطلاع في أنه أجري بعد أن أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين أول القادم من هذا العام، كما أجري الاستطلاع قبل إعلان حركة حماس عزمها المشاركة في هذه الانتخابات.
وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين تم اختيارها بشكل علمي من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج :
-الأوضاع المعيشية
مع استمرار وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتفرقة في الأراضي الفلسطينية وتزامنها مع أحداث العنف الدامية داخليا، تظهر نتائج الاستطلاع أن 62% من المستطلعين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ. ويسود هذا الشعور في قطاع غزة (78%) بشكل أكبر من الضفة الغربية (53%). وفي نفس الوقت، تتعلق غالبية (51%) بالتفاؤل بالمستقبل، بينما وصلت نسبة المتشائمين إلى 43%.
كما تظهر النتائج انخفاضا في التقييم السلبي للأوضاع الاقتصادية مقارنة مع نتائج استطلاع تموز 2016، حيث انخفضت نسبة الذي يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أصبح أسوأ مقارنة مع قبل سنة من 57% إلى 45%، بينما ارتفعت نسبة الذي يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم بقي كما هو مقارنة مع قبل سنة من 36% إلى 45%، وارتفعت قليلا نسبة الذين يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي أفضل اليوم مقارنة مع قبل سنة من 7% إلى 10%. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بلغت (20 نقطة) بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 57% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 37% فقط من سكان الضفة. وصرح نحو 14% من سكان الضفة أن وضعهم الاقتصادي اليوم أفضل من قبل سنة، مقابل 5% في قطاع غزة.
- العنف الداخلي وارتفاع معدلات الجريمة وأداء الأجهزة الأمنية
في ضوء أحداث العنف والقتل التي وقعت في نابلس وجنين وقطاع غزة ومناطق أخرى، صرح 52% بأن الوضع الأمني قد تراجع مقارنة مع السنة الماضية، ووصلت النسبة في الضفة الغربية إلى 57% مقابل 43% في قطاع غزة. وعندما سألنا المستطلعين عن أراءهم بالعوامل التي أدت لوقوع أحداث العنف والقتل الأخيرة، صرح 32% بأن العامل الرئيسي هو حالة الاحباط الناتجة عن تراجع الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، بينما صرح 30% بأن العامل الرئيسي هو الانحلال الاخلاقي والاجتماعي في المجتمع، في حين، رأى 22% بأنه يعود لضعف قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون، بينما رأى 14% أنه يعود للصراع بين أجنحة بعض الفصائل الفلسطينية.
هذا، وتؤيد غالبية كبيرة (79%) قيام الأجهزة بفرض إجراءات أكثر تشددا للتعامل مع الأسلحة المتواجدة بين أيدي الأفراد، مقابل 16% لا يؤيدون ذلك، و5% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج تأييد غالبية كبيرة من سكان الضفة (84%) فرض إجراءات أكثر تشددا بشأن التعامل مع أسلحة الافراد، ويشاركهم الرأي ذاته 72% من سكان القطاع.
- الانتخابات المحلية
أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال جلستها الأسبوعية بتاريخ 3 أيار 2016 قرار إجراء الانتخابات للهيئات المحلية بموعدها المحدد 8 تشرين الأول من هذا العام. وكان من الملفت أن 43% من المستطلعين فقط لديهم معرفة بهذا الإعلان، بينما صرحت غالبية (57%) بأنهم لا يعلمون بقرار الحكومة هذا. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن سكان الضفة أكثر معرفة من سكان غزة بقرار إجراء الانتخابات المحلية (49% و34% على التوالي).
وعندما سألنا المستطلعين عن مشاركتهم بالتصويت، صرح 62% بأنهم ينوون التصويت، مقابل ربع المستطلعين (26%) صرحوا بأنهم لا ينوون المشاركة، و12% لم يقرروا بعد. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تبين أن 73% من سكان غزة سيصوتون في الانتخابات المحلية المقبلة، بينما صرح بذلك 58% من سكان الضفة (فجوة تصل إلى 15 نقطة).
استطلاعات أوراد والتوقعات لنتائج الانتخابات (بوصلة أوراد)
سيقوم أوراد بمتابعة الرأي العام من حيث الانتخابات المحلية، ونود التنبيه هنا إلى أن نتائج الاستطلاعات تعبر عن مدى شعبية الفصيل المعين في يوم إجراء الاستطلاع ولا تعبر بالضرورة عن قدراته الانتخابية وماذا يمكن أن يحقق من نتائج يوم الانتخابات نفسها، وسيعتمد ذلك على عوامل عدة أهمها: قدرة الفصيل على استقطاب غير المقررين أو المهتمين حيث تصل نسبتهم في الضفة الغربية إلى أكثر من (54%) والى (33%) في القطاع. إن طبيعة تصرفهم يوم الانتخابات سيحسم النتائج والتي قد تذهب بأي اتجاه بتقدير أوراد، فقد يستطيع فصيل معين أن يحول أصواته القليلة إلى فوز انتخابي في حال قدرته على استقطاب هؤلاء المترددين والمحتجين، من خلال قوائم موحدة وشخصيات اعتبارية محترمة وبرنامج انتخابي مقنع وحملة انتخابية منظمة. وبرغم أن نسبة المترددين أقل في غزة في الوقت الحاضر، إلا أنه في حال عدم قدرة حركة فتح على التوحد فإن هذه النسبة قد تزداد بشكل كبير. ولهذه العوامل دور أكبر في الانتخابات المحلية من الانتخابات الوطنية. وضمن هذا السياق، فإننا ننوه للنتائج والظواهر التالية:
حركة فتح: يصرح 34% من المستطلعين بأنهم قد يصوتون لقائمة فتحاوية (موحدة)، وتنخفص نسبة التأييد لمثل هكذا قائمة إلى أقل من 28% في الضفة الغربية (معدل يشابه فترة ما قبل انتخابات 2006)، وتصل شعبيتها إلى 45% في قطاع غزة. واستنادا للتجارب السابقة، فإن السؤال بالنسبة لحركة هو في قدرتها على توحيد صفوفها وترشيح شخصيات مقنعة بمنأى عن التجاذبات الداخلية. كما يتم لوم الحركة، وخصوصا في الضفة الغربية، على الأداء غير المقنع لبعض مؤسسات السلطة ولتهم الفساد لبعض الشخصيات العامة، كذلك تتحمل الحركة اللوم على عدم القدرة على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة. ولذلك، فإن الأرقام والعوامل الواردة أعلاه قد تنذر بأداء انتخابي غير موات للحركة في حال استمرار الظروف الحالية كما هي.
حركة حماس: أما بالنسبة لحركة حماس فإن التصريح بشعبيتها يصل إلى 17% في غزة و14% في الضفة الغربية، ولكن التجارب السابقة تشير إلى أن قدرة حركة حماس أكبر بكثير من قدرة حركة فتح على (تحويل الرمال إلى ذهب)، أي تحويل أصوات المستقلين والمحتجين والمبتعدين عن الفصائل الأخرى إلى فوز انتخابي وخصوصا في ظل النسب الكبيرة وغير المسبوقة من المستقلين والمترددين. وقد تكون هذه الظاهرة حاسمة في انتخابات الضفة الغربية وخصوصا في المدن الكبيرة. وقد تكون أقل تأثيرا في قطاع غزة، حيث أن وحدة حركة فتح ستلعب دورا حاسما في تحديد نسبة المترددين والعازفين عن المشاركة، وقد تزداد هذه النسبة بشكل كبير في حال استمرار الخلافات داخل الحركة، ونظرا للوضع الخاص بحركة حماس في الضفة الغربية فإنها تستطيع أن تقدم نفسها على أنها قائمة (احتجاجية للإصلاح والتغيير)، ولكنها قد تواجه تحديا أكبر في القطاع لإيجاد حجج لإقناع المواطنين هناك بعدم مسؤوليتها، ولو جزئيا، عن المعاناة وبأنها ستستطيع جلب التغيير في ظل وجودها في السلطة الفعلية هناك لسنوات طويلة.
وفي نفس الوقت، تظهر النتائج أن الغالبية من المستطلعين (77%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزييون على ضرورة عقدها فورا بنسبة 81%، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (75%).
- تقييم أداء القيادات الفلسطينية
عندما سألنا المستطلعين عن مدى موافقتهم على الأداء العام للقيادات الفلسطينية، أظهرت النتائج أن 37% موافقون على الأداء العام للرئيس محمود عباس، بينما صرح 53% بأنهم غير موافقين على أداءه، و10% لا يعرفون. وجغرافيا وافق على أداء الرئيس عباس 40% من سكان الضفة مقابل 32% من سكان غزة، بينما لم يوافق على أداءه 60% من سكان غزة مقابل 48% من سكان الضفة.
وبنفس الوقت، فقد صرح 28% فقط بأنهم موافقون على الأداء العام لإسماعيل هنية مقابل 54% غير موافقين على أداءه، و19% لا يعرفون. وجغرافيا تساوت نسبة الموافقة على أداء هنية، ولكن لم يوافق أداءه 68% من سكان غزة يقابلهم 45% من سكان الضفة.
أما بالنسبة للأداء العام لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، فقد صرح 34% بأنهم موافقون على أداءه العام، مقابل 50% غير موافقين على أداءه، و17% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فلم يوافق على أداءه 55% من سكان غزة يقابلهم 46% من سكان الضفة.
ويأتي هذا التأييد في ظل شعور متزايد بتدهور الأوضاع الأمنية بين الأفراد وخصوصا في الضفة الغربية حيث يصرح بذلك 57%. واعتبر ثلثي المستطلعين أن السبب في تزايد العنف يعود لتراجع الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية يضاف لها الانحلال الاخلاقي والاجتماعي، ومحدودية قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون.
بالنسبة للانتخابات المحلية، فكان من الملفت أن أكثر من نصف المستطلعين ليس لديهم علم بالإعلان عن الانتخابات بتاريخ 8– 10-2016. وأيدت غالبية (72%) من سكان قطاع غزة إجراء الانتخابات المحلية في وقت متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي حال عدم إجراءها في القطاع فسيحمل نصف الغزيين حركة حماس المسؤولية عن ذلك.
وأعلن ثلث المستطلعين من عموم الضفة وغزة بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات المحلية إن لم تشارك بها حماس، في المقابل صرح 47% بأنهم سيشاركون و20% بأنهم غير مقررين.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 10-12 تموز 2016، بعد أحداث العنف والقتل الدامية التي وقعت في الأراضي الفلسطينية لا سيما في أوقات ومناطق متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما استوجب تدخل الأجهزة الأمنية لوقفها وفرض حملة أمنية مشددة لمنع بقاء السلاح مع الأفراد. وتأتي أهمية توقيت إجراء الاستطلاع في أنه أجري بعد أن أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين أول القادم من هذا العام، كما أجري الاستطلاع قبل إعلان حركة حماس عزمها المشاركة في هذه الانتخابات.
وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين تم اختيارها بشكل علمي من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج :
-الأوضاع المعيشية
مع استمرار وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتفرقة في الأراضي الفلسطينية وتزامنها مع أحداث العنف الدامية داخليا، تظهر نتائج الاستطلاع أن 62% من المستطلعين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ. ويسود هذا الشعور في قطاع غزة (78%) بشكل أكبر من الضفة الغربية (53%). وفي نفس الوقت، تتعلق غالبية (51%) بالتفاؤل بالمستقبل، بينما وصلت نسبة المتشائمين إلى 43%.
كما تظهر النتائج انخفاضا في التقييم السلبي للأوضاع الاقتصادية مقارنة مع نتائج استطلاع تموز 2016، حيث انخفضت نسبة الذي يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أصبح أسوأ مقارنة مع قبل سنة من 57% إلى 45%، بينما ارتفعت نسبة الذي يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم بقي كما هو مقارنة مع قبل سنة من 36% إلى 45%، وارتفعت قليلا نسبة الذين يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي أفضل اليوم مقارنة مع قبل سنة من 7% إلى 10%. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بلغت (20 نقطة) بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 57% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 37% فقط من سكان الضفة. وصرح نحو 14% من سكان الضفة أن وضعهم الاقتصادي اليوم أفضل من قبل سنة، مقابل 5% في قطاع غزة.
- العنف الداخلي وارتفاع معدلات الجريمة وأداء الأجهزة الأمنية
في ضوء أحداث العنف والقتل التي وقعت في نابلس وجنين وقطاع غزة ومناطق أخرى، صرح 52% بأن الوضع الأمني قد تراجع مقارنة مع السنة الماضية، ووصلت النسبة في الضفة الغربية إلى 57% مقابل 43% في قطاع غزة. وعندما سألنا المستطلعين عن أراءهم بالعوامل التي أدت لوقوع أحداث العنف والقتل الأخيرة، صرح 32% بأن العامل الرئيسي هو حالة الاحباط الناتجة عن تراجع الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، بينما صرح 30% بأن العامل الرئيسي هو الانحلال الاخلاقي والاجتماعي في المجتمع، في حين، رأى 22% بأنه يعود لضعف قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون، بينما رأى 14% أنه يعود للصراع بين أجنحة بعض الفصائل الفلسطينية.
ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج تباينا في الأراء حيث يرى 47% من سكان غزة بأن المسبب الرئيسي لهذه الاحداث حالة الاحباط من تراجع الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، ويشاركهم الرأي ذاته 24% من سكان الضفة، بينما يرى 37% من سكان الضفة بأن عامل الانحلال الاخلاقي والاجتماعي في المجتمع هو المسبب لهذه الاحداث ويشاركهم الرأي ذاته 17% من سكان غزة.
وعندما سألنا عن مدى عمق الأزمة الداخلية التي تسببت بأحداث العنف ومدى تجذرها على أرض الواقع، صرح 49% بأن الأحداث التي وقعت عابرة وستنتهي قريبا، بينما صرح 43% بأنها متجذرة وسيتصاعد العنف داخل المجتمع الفلسطيني، وصرح 9% بأنهم لا يعرفون.
أما فيما يخص استجابة وتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الأحداث، فقد أظهرت النتائج أن 63% من المستطلعين راضون بدرجات مختلفة (راض – 28% أو راض الى حد ما – 35%) عن أداء الأجهزة الامنية في تعاملها مع هذه الأحداث، مقابل 33% غير راضين عن أداءها. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن سكان غزة أكثر رضا عن أداء الأجهزة الأمنية مقارنة مع سكان الضفة (67% و61% على التوالي).
هذا، وتؤيد غالبية كبيرة (79%) قيام الأجهزة بفرض إجراءات أكثر تشددا للتعامل مع الأسلحة المتواجدة بين أيدي الأفراد، مقابل 16% لا يؤيدون ذلك، و5% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج تأييد غالبية كبيرة من سكان الضفة (84%) فرض إجراءات أكثر تشددا بشأن التعامل مع أسلحة الافراد، ويشاركهم الرأي ذاته 72% من سكان القطاع.
- الانتخابات المحلية
أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال جلستها الأسبوعية بتاريخ 3 أيار 2016 قرار إجراء الانتخابات للهيئات المحلية بموعدها المحدد 8 تشرين الأول من هذا العام. وكان من الملفت أن 43% من المستطلعين فقط لديهم معرفة بهذا الإعلان، بينما صرحت غالبية (57%) بأنهم لا يعلمون بقرار الحكومة هذا. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن سكان الضفة أكثر معرفة من سكان غزة بقرار إجراء الانتخابات المحلية (49% و34% على التوالي).
وعندما سألنا المستطلعين عن مشاركتهم بالتصويت، صرح 62% بأنهم ينوون التصويت، مقابل ربع المستطلعين (26%) صرحوا بأنهم لا ينوون المشاركة، و12% لم يقرروا بعد. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تبين أن 73% من سكان غزة سيصوتون في الانتخابات المحلية المقبلة، بينما صرح بذلك 58% من سكان الضفة (فجوة تصل إلى 15 نقطة).
استطلاعات أوراد والتوقعات لنتائج الانتخابات (بوصلة أوراد)
سيقوم أوراد بمتابعة الرأي العام من حيث الانتخابات المحلية، ونود التنبيه هنا إلى أن نتائج الاستطلاعات تعبر عن مدى شعبية الفصيل المعين في يوم إجراء الاستطلاع ولا تعبر بالضرورة عن قدراته الانتخابية وماذا يمكن أن يحقق من نتائج يوم الانتخابات نفسها، وسيعتمد ذلك على عوامل عدة أهمها: قدرة الفصيل على استقطاب غير المقررين أو المهتمين حيث تصل نسبتهم في الضفة الغربية إلى أكثر من (54%) والى (33%) في القطاع. إن طبيعة تصرفهم يوم الانتخابات سيحسم النتائج والتي قد تذهب بأي اتجاه بتقدير أوراد، فقد يستطيع فصيل معين أن يحول أصواته القليلة إلى فوز انتخابي في حال قدرته على استقطاب هؤلاء المترددين والمحتجين، من خلال قوائم موحدة وشخصيات اعتبارية محترمة وبرنامج انتخابي مقنع وحملة انتخابية منظمة. وبرغم أن نسبة المترددين أقل في غزة في الوقت الحاضر، إلا أنه في حال عدم قدرة حركة فتح على التوحد فإن هذه النسبة قد تزداد بشكل كبير. ولهذه العوامل دور أكبر في الانتخابات المحلية من الانتخابات الوطنية. وضمن هذا السياق، فإننا ننوه للنتائج والظواهر التالية:
حركة فتح: يصرح 34% من المستطلعين بأنهم قد يصوتون لقائمة فتحاوية (موحدة)، وتنخفص نسبة التأييد لمثل هكذا قائمة إلى أقل من 28% في الضفة الغربية (معدل يشابه فترة ما قبل انتخابات 2006)، وتصل شعبيتها إلى 45% في قطاع غزة. واستنادا للتجارب السابقة، فإن السؤال بالنسبة لحركة هو في قدرتها على توحيد صفوفها وترشيح شخصيات مقنعة بمنأى عن التجاذبات الداخلية. كما يتم لوم الحركة، وخصوصا في الضفة الغربية، على الأداء غير المقنع لبعض مؤسسات السلطة ولتهم الفساد لبعض الشخصيات العامة، كذلك تتحمل الحركة اللوم على عدم القدرة على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة. ولذلك، فإن الأرقام والعوامل الواردة أعلاه قد تنذر بأداء انتخابي غير موات للحركة في حال استمرار الظروف الحالية كما هي.
حركة حماس: أما بالنسبة لحركة حماس فإن التصريح بشعبيتها يصل إلى 17% في غزة و14% في الضفة الغربية، ولكن التجارب السابقة تشير إلى أن قدرة حركة حماس أكبر بكثير من قدرة حركة فتح على (تحويل الرمال إلى ذهب)، أي تحويل أصوات المستقلين والمحتجين والمبتعدين عن الفصائل الأخرى إلى فوز انتخابي وخصوصا في ظل النسب الكبيرة وغير المسبوقة من المستقلين والمترددين. وقد تكون هذه الظاهرة حاسمة في انتخابات الضفة الغربية وخصوصا في المدن الكبيرة. وقد تكون أقل تأثيرا في قطاع غزة، حيث أن وحدة حركة فتح ستلعب دورا حاسما في تحديد نسبة المترددين والعازفين عن المشاركة، وقد تزداد هذه النسبة بشكل كبير في حال استمرار الخلافات داخل الحركة، ونظرا للوضع الخاص بحركة حماس في الضفة الغربية فإنها تستطيع أن تقدم نفسها على أنها قائمة (احتجاجية للإصلاح والتغيير)، ولكنها قد تواجه تحديا أكبر في القطاع لإيجاد حجج لإقناع المواطنين هناك بعدم مسؤوليتها، ولو جزئيا، عن المعاناة وبأنها ستستطيع جلب التغيير في ظل وجودها في السلطة الفعلية هناك لسنوات طويلة.
وفي نفس الوقت، تظهر النتائج أن الغالبية من المستطلعين (77%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزييون على ضرورة عقدها فورا بنسبة 81%، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (75%).
- تقييم أداء القيادات الفلسطينية
عندما سألنا المستطلعين عن مدى موافقتهم على الأداء العام للقيادات الفلسطينية، أظهرت النتائج أن 37% موافقون على الأداء العام للرئيس محمود عباس، بينما صرح 53% بأنهم غير موافقين على أداءه، و10% لا يعرفون. وجغرافيا وافق على أداء الرئيس عباس 40% من سكان الضفة مقابل 32% من سكان غزة، بينما لم يوافق على أداءه 60% من سكان غزة مقابل 48% من سكان الضفة.
وبنفس الوقت، فقد صرح 28% فقط بأنهم موافقون على الأداء العام لإسماعيل هنية مقابل 54% غير موافقين على أداءه، و19% لا يعرفون. وجغرافيا تساوت نسبة الموافقة على أداء هنية، ولكن لم يوافق أداءه 68% من سكان غزة يقابلهم 45% من سكان الضفة.
أما بالنسبة للأداء العام لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، فقد صرح 34% بأنهم موافقون على أداءه العام، مقابل 50% غير موافقين على أداءه، و17% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فلم يوافق على أداءه 55% من سكان غزة يقابلهم 46% من سكان الضفة.