اجتماع رفيع المستوى بين حماس والديمقراطية

جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس عقد في العاصمة اللبنانية بيروت وبحث الاوضاع العامة واوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية نائب الامين العام فهد سليمان وصالح زيدان، علي فيصل وعدنان يوسف. فيما ضم وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، اسامة حمدان جمال عيسى، علي بركة، احمد عبد الهادي ووسام الحسن.

خلال اللقاء تحدث سليمان قائلا "ان دول العالم منشغلة بقضايا واجنداتها واولوياتها التي ليس من بينها تحقيق تسوية متوازنة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية بل هناك صمتا عن كل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات تستوجب جرها الى المحاكم الدولية خاصة قضايا الاعدامات الميدانية والاعتقالات والاستيطان والتهويد وغيرها. معتبرا ان تراجع الفعل الإنتفاضي تحت وطأة الحصار والتطويق ما هو إلا حالة مؤقتة لمرحلة قادمة تستعيد فيها الإنتفاضة نهوضها وحيويتها، بشكل أكثر قدرة على الفعل والتأثير.

واعتبر ان الانتخابات البلدية هي فرصة يجب استثمارها لجهة تطوير صيغ النظام السياسي الفلسطيني والانطلاق منها نحو الانتخابات الشاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يوحد نظامنا السياسي وتقديم الحالة الفلسطينية إلى الرأي العام العربي والدولي من موقعها الموحد والقوي خاصة في ظل أوضاع عربية عنيفة الحراك، وإسرائيلية شديدة الخطورة.

ودعا سليمان حركتي فتح وحماس الى الابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة والسياسات التي تعكر صفو العلاقات الوطنية واعلاء المصلحة الوطنية العليا عبر إدارة حوار وطني شامل وصولا الى إستراتيجية كفاحية جديدة تضع حدا لمسيرة المفاوضات العبثية وتوقف العبث بالحقوق الوطنية وتضع حدا للمراهنة على مشاريع هابطة بما فيها المبادرة الفرنسية، وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

كما عرض الطرفان قضايا الفلسطينيين في لبنان واكدا حرص الشعب الفلسطيني على امن واستقرار لبنان وسعيهم الدائم لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها مع الجوار ودعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مشيرا الى ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة.

وفي هذا الاطار دعا الطرفان الدول المانحة الى معالجة العجز في موازنة وكالة الغوث وعدم الاقدام على اي اجراء بتخفيض الخدمات نظرا لانعكاساته السلبية على اكثر من مستوى، مجددين دعمهما للتحركات الشعبية التي تشهدها مخيمات لبنان تمسكا بوكالة الغوث ورفضا لأي تخفيض على خدماتها.