حماية المستهلك تدعو وزارة الزراعة لتوضيح ما أعلنه ضابط الاحتلال
رام الله - معا- دعت اليوم الأحد، جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، وطوباس، والأغوار، وبيت لحم وزارة الزراعة إلى إصدار بيان توضيحي، والخروج بمؤتمر صحفي يوضح للمواطنين حقيقة ما أعلنه ضابط الاحتلال لشؤون الزراعة، عن تسهيلات من جانب واحد بادخال كميات من الخراف والعجول الى السوق الفلسطيني.
وأوضحت أن هذا لزيادة العرض والتأثير على خفض الأسعار، الأمر الذي يعني أن الكوتا قد استنفدت بذلك، وقيام بعض وسائل الاعلام بنشر هذا البيان تحت عنوان "انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بعد وصول شحنات من الخراف إلى السوق الفلسطيني".
وقالت الجمعية في تلك المحافظات "إن صمت وزارة الزراعة طيلة أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ سبب إرباكا في السوق للتاجر والمستهلك، وتأخر وزارة الزراعة في الاعلان عن الأسعار الاسترشادية، لما بعد أسبوع من شهر رمضان زاد الارباك في السوق، وترافق هذا مع ضعف الإجراءات الرقابية والعقابية حسب القانون، والمؤشر كان غياب القدرة على خفض الأسعار أو الالتزام بالسعر الاسترشادي، وهذا انسحب على عدم استيراد أية كميات ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، بغض النظر عن تبريرات تعقيدات الموانئ الإسرائيلية المعروفة".
وأضافت الجمعية "يجب أن يكون هناك أفكار وحلول خلاقة على مدار أيام العام وخصوصا زيادة العناية اللازمة لمربي المواشي، بالصورة التي تنمي وتحمي هذا القطاع المهم والحيوي".
وطالبت بوضع حد لسيطرة مجموعة من كبار التجار على سوق الخراف والعجول ويحددون السعر بشكل جماعي، لتدخلات إبداعية ومتجددة ضمن سياسة منحازة للفقراء ومتوسطي الحال وتحفظ توازن السوق وتوازن العرض والطلب.
من جهته، أوضح رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أن التعليق على شماعة الولائم والمناسبات الاجتماعية، كسبب لارتفاع أسعار اللحوم ليس مبررا، خصوصا أن الولائم ليست جديدة وهي قائمة منذ خمسينات القرن الماضي، إنما المشكلة بجوهرها، هي عدم جدية التعاطي مع دعم قطاع الثروة الحيوانية، وعدم التعاطي المناسب مع قضايا الحاجة للاستيراد.
وأشار إلى أن استخدام معادلة العرض والطلب لصالح تبرير ارتفاع الأسعار، وليس مؤشر لحل جذور المشكلة، بتحدي الإجراءات الاسرائيلية ضد مربي الثروة الحيوانية وحرمانهم من المراعي، وتحويل بعض المراعي إلى مناطق عسكرية مغلقة، وعدم العمل بشكل جدي على رفع سقف الكوتا للخراف التي لم تعد تلبي حاجات النمو الطبيعي في عدد السكان ولا احتياجات الاستهلاك الطبيعي.