شكوى للشرطة ضد عشرات المعلقين اليهود المُحَرِّضين ضد الدوابشة

القدس – معا - قدّمَ المحامي احمد دراوشه، المستشار البرلماني للنائب د. أحمد الطيبي، مساء السبت، شكوى في مركز الشرطة الاسرائيلية باسم الحركة العربية للتغيير ضد عشرات المعلقين في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بسبب كتابتهم لتعليقات عنصرية تدعو الى العنف والقتل ضمن تعليقات كُتِبت ردا على خبر نُشر في صفحة موقع "واللا" على شبكة التواصل الاجتماعي حول تسريح الطفل أحمد الدوابشة من المستشفى بعد عام كامل من العلاج في مستشفيات الداخل.

يُشار الى ان الطفل احمد الدوابشة هو الناجي الوحيد من عائلة الدوابشة التي استشهد ابناؤها سعد ورهام والطفل علي حرقا نتيجة لعملية ارهابية ارتكبها مستوطنون يهود بحق العائلة في بيتهم في قرية دوما الواقعة في الضفة الغربية، ليبقى الطفل احمد الناجي الوحيد من العائلة، مع تعرضه لحروق عديدة ومكوثه في المستشفى لعام كامل.

وقالت العربية للتغيير في شكواها بأنه قد "ورد في نشر الخبر حول تسريح الطفل احمد الدوابشة العشرات من التعليقات العنصرية بامتياز التي تتضمن شتائم وتمنيات بموت الطفل احمد الدوابشة واخرى تدعو لقتله وقتل العرب والاطباء الذين قدموا له العلاج، وهي تعليقات اقل ما يقال فيها بأنها عديمة الانسانية وتفتقد لأدنى المشاعر البشرية التي يجب ان يتمتع بها من يحمل صفة انسان" .

كما ونوهت العربية للتغيير في شكواها بأن "هذه التعليقات مخالفة للقانون ولا حاجة لبذل جهد كبير لإثبات هذا التجاوز، فهي تعليقات ما زالت موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي وباتت تشكّل واقعا مقبولا على الشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة . هذه التعليقات من شأنها ان تحرّض العديد من المتطرفين اصحاب النزعات الارهابية، كمرتكبي العملية الارهابية في دوما بحق عائلة دوابشة، للقيام بمثل هذه العملية بحق الطفل احمد او بحق المواطنين الفلسطينيين سواء في الداخل او في مناطق الضفة".

وانهت العربية للتغيير: "غياب الرادع القانوني وعدم انزال العقوبات بحق مرتكبي هذه المخالفات القانونية الواضحة، يساهم في خلق اجواء التحريض ويشكل دافعا لارتكاب جرائم عديدة بما فيها عمليات "تدفيع الثمن"، في حين انه يتم اعتقال العديد من المواطنين العرب حين يقومون بكتابة منشورات في صفحات التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رأيهم، كما حصل مع دارين طاطور وقمر مناصره من الرينه ، هذه الازدواجية في فرض القانون وتطبيق العقاب تؤكد مرة اخرى بأن اسرائيل دولة ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب، وهذا يناقض "الديموقراطية" التي تتغنى بها دولة اسرائيل. مكان هؤلاء المحرضين العنصريين هو وراء القضبان ليكونوا عبرة لغيرهم من قطعان المتطرفين".