خبراء ومختصون يؤكدون على أهمية تعديل مقترح التوجيهي الجديد

وأكد المجتمعون أن النظام الجديد للتوجيهي أُقر دون التشاور مع غزة، مشددين على أن أي توجهات للتطوير والتغيير في نظام كالنظام التعليمي يجب أن يكون بالتنسيق والتشاور مع جميع أجزاء الوطن.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الموحد ضمن حلقات نقاشية مشتركة بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، لإقرار واعتماد صورة النظام الجديد للثانوية العامة، وتطبيقه بشكل تدريجي.

وتحدث د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن نظام الثانوية العامة الجديد حيث عرض المقترح ثم أبدى ملاحظات الوزارة في غزة عليه.

وبين ثابت أن المقترح الجديد يتضمن دورتين أساسيتين الأولى في يونيو والثانية في أغسطس، ودورة استكمالية في ديسمبر، الأمر الذي سيشغل الميدان والمجتمع فترة زمنية طويلة مقارنة بالوضع الحالي. كما يتيح المقترح للطالب حرية التقدم للامتحان لجميع المواد أو بعضها في الدورتين الأساسيتين مما قد يؤدي إلى إحجام العديد من الطلاب عن التقدم للامتحان في الدورة الأولى وهي الدورة الأهم لأنها تأتي بعد فترة الدراسة مباشرة، أما الدورة الثانية فتأتي خلال الإجازة الصيفية مما يشغل الطلاب والمجتمع فترة العطلة الصيفية.

وفيما يتعلق بتقسيم المباحث الدراسية، أشار ثابت إلى أن المقترح الجديد يتضمن تقسيم المباحث إلى 4 مباحث إجبارية تحسب علاماتها ضمن معدل الطالب، بالإضافة إلى 4 مباحث أساسية يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً وتحسب علامات أعلى مبحثين منهما في المعدل، الأمر الذي يؤدي إلى إهمال العديد من الطلبة بعض المباحث التي يتوقع أن لا تدخل في المعدل.

وبخصوص تشكيل فروع المرحلة الثانوية، فإن المقترح الجديد يتضمن إقرار فرعين جديدين للثانوية العامة هما فرع الإدارة والريادة والفرع التكنولوجي.

 
وفي هذا الصدد أوضح ثابت أن زيادة عدد فروع الثانوية العامة قد يؤدي إلى قلة عدد طلبة الفرع العلمي بشكل أكبر مما هو عليه الآن بالإضافة إلى تقليص فرص الطالب في المستقبل من خلال تحديد الأقسام التي يمكن أن يلتحق بها في الجامعة.

أما بالنسبة لمراكز عقد الامتحانات، أكد ثابت أنه من الصعب الاعتماد على مختبرات الحاسوب المدرسية لعقد الامتحانات المحوسبة كما هو في المقترح، وامتحانات التوجيهي تتطلب مختبرات جاهزة وهذا غير متوفر ، والجديد في هذا الأمر أن الوزارة برام الله تراجعت عن مسألة الحوسبة.

وفيما يتعلق ببنوك الأسئلة، أوضح ثابت أن المقترح الجديد يتضمن إعداد بنوك أسئلة لكل مبحث، وهو عملية ليست سهلة وبسيطة، فإعداد بنوك الأسئلة يحتاج إلى خبراء في هذا المجال ووقت كاف لإعداد الأسئلة بعدد كبير ووفق مواصفات معينة.

وبين ثابت أنه يجب أن يتم تطوير نظام الثانوية العامة في إطار تطوير المناهج وكجزء أساسي من تطوير منظومة التقويم في المباحث المختلفة والصفوف المختلفة وبشكل تدريجي من الصفوف الدنيا حتى الصفوف العليا وهذا هو المنطق لا أن تبدأ من القمة.

وبخصوص ملف الإنجاز، قال ثابت:" إن ملف الإنجاز له أهدافه وقيمته التربوية لكن المقترح الجديد يتضمن إعداد الطالب لملف إنجاز في الصفين الحادي عشر والثاني عشر على أن يتم الإشارة في الشهادة بتقدير محدد، وبالتالي لن يفيد هذا التقدير مادام أنه لن يحدد مجال التميز للطالب".

وبين أن ملف الإنجاز تجربة جديدة وتحتاج إلى تهيئة مناسبة للمعلم والطالب وولي الأمر على أن يبدأ في الصفوف السابقة للثانوية العامة ثم الانتقال للصفوف الأعلى.

بدوره ، قال د. عبد الله عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم السابق إنه مع الكثير من التحفظات التي ذكرها الدكتور ثابت، مضيفا "أن هناك أهمية للتغير والتطوير في التوجيهي بشرط التدريج"، قائلا:" من الأفضل أن يطبق على مديريتين واحدة في الضفة والأخرى في غزة وبعد ذلك نرى المساويء والايجابيات.

 
وأشار عبد المنعم إلى أن النظام الجديد يعطي مرونة لكن سلبياته كثيرة جداً، أبرزها أنه عبء كبير ليس على الوزارة فقط بل على المدارس والمديريات وأولياء الأمور، وسيؤدي هذا النظام إلى زيادة التوتر عند الطلبة وكذلك الارتباك في اختيار المواد، وكذلك التوتر سيكون في الأسرة، كما أن وجود مبحث الأحياء والكيمياء في المواد الأساسية فيه مشكلة فالطالب الذي لا يختار هاتين المادتين لا يجوز له دخول الأقسام العلمية في الجامعة.

من جهته أوضح د.محمد أبو شقير أستاذ التربية بالجامعة الإسلامية أن الوزارة برام الله تراجعت عن مسألة العينة التجريبية في النظام الجديد وتراجعت كذلك عن تنفيذ الامتحان بشكل الكتروني. 

وفيما يخص ملف الانجاز، قال أبو شقير:"إننا نريد فقط معرفة كيف نضعه في الشهادة"، موضحاً أنه ليس بجديد بل من أفكار د. زياد ثابت والوزارة سابقاً، كما أن ملف الإنجاز سيطبق العام القادم على الثاني عشر فقط والعام الذي سيليه سيطبق على الحادي عشر والثاني عشر والأعوام التالية سيطبق على العاشر والتاسع والثامن، موضحا أهمية تعزيز الأمر والسير قدماً.

وبين د. أبو شقير أن المقترح ليس فيه جديد بل توزيع جلسات فالمواد كما هي والموضوع فيه راحة للطالب والجهد على الوزارة.

وأبدى أبو شقير ملاحظته حول المواد الإجبارية في القسم العلمي واقترح أن تكون المواد الثلاثة العلمية: فيزياء، كيمياء، أحياء، ويختار الطالب أحدها كمبحث إجباري.

ونوه أبو شقير بأن الطالب المجتهد لا يفرق بين المواد مهما كان نوع المادة إجبارية أو أساسية والملاحظات التي أبدتها الوزارة في غزة من الجيد مناقشتها.

من جهته أكد د. يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي، أن النظام الجديد وما به من دورات امتحانيه سينتج عنه تكاليف باهظة جداً، وقلق مستمر للأسرة والطلبة وعمل مضاعف لوزارة التعليم والوزارات المساعدة مثل الداخلية والصحة.

وقال الشرافي:" إنه إذا أردنا التغيير فيجب أن يكون بالتدريج، وأن تكون غزة أصل في التغيير وليس تابع ومسألة أن يفرض النظام الجديد على غزة فرضاً فهو أمر مرفوض ولا نقبل به".

ونوه الشرافي إلى ضرورة أن تنظر الوزارة في رام الله إلى احتياجات الوزارة في غزة من المعلمين وغير ذلك.

بدورها قالت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم إن مشكلة النظام الجديد أن التغيير يأتي من الأعلى إلى الأسفل وهذا خطأ، فالأصل أن يأتي التغيير من أسفل إلى أعلى، فمن غير المعقول أن الطالب تأسس على نظام تعليمي معين طيلة حياته وفجأة في آخر عام دراسي يتعرض لنظام جديد من التعليم والامتحانات، كما أنه يجب أن نعلم أبناءنا كيفية الاختيار.

وتساءلت نعيم عن دور الفصائل ورأيها في سلبيات النظام الجديد مؤكدة أنه لايقبل أن تقوم رام الله بفرض هذا التوجه دون تنسيق مع غزة أو الاستماع للملاحظات المهنية في هذا الأمر.

من جهته دعا د.سالم سلامة النائب في المجلس التشريعي لأن يكون التغيير في التوجيهي بشكل متدرج وذكر أنه مع الملاحظات التي أبدتها الوزارة في غزة حول المقترح.

من جانبه، أوضح د. عليان الحولي أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية بغزة أنه بشكل متوازن فالمقترح الجديد للتوجيهي له ايجابية من ناحية تعدد الخيارات علمي وإنساني ومهني وأضيف له خياران جديدان الأرجح أنه سيلتحق بهما طلبة الأدبي.

وبين الحولي أنه يجب أن نسير في المقترح لأن هناك قرار في رام الله بالسير قدماً في التنفيذ لكن يجب أن نعمل على تحسينه ويجب أن نثقف الناس ونعمم الفكرة على المديرين والمعلمين والأهالي.

ودعا الحولي إلى تقديم مواعيد الدورات لمدة أسبوعين حتى تظهر النتائج في وقت مناسب للجامعات، أما بالنسبة لملف الإنجاز فهو مفيد، أما اللغة العربية فهناك تراجع فيما يخصها.

ودعا الحولي الوزارة لعقد ورشة تخصصية تضم كليات التربية ويكون تواصل مع رام الله وإدارة الامتحانات ويكون الحديث وجهاً لوجه، فنحن نرغب للوصول في بداية العام الجديد إلى نظام تعليمي مستقر إلى حد ما لأن الحديث عن توجيهي بشكل خلافي يزيد من توتر المجتمع.

بدورها أكدت د.فتحية اللولو أستاذة قسم التربية في الجامعة الإسلامية أنه كان من الأفضل مناقشة تعديلات الوزارة في غزة بحضور وفد من مكتب الوزارة في رام الله فلا يمكن أن نقسم أنفسنا في غزة والضفة لنتفاجأ باعتماد الوزارة النظام الجديد وفرضه على غزة.

من جهته أوضح جمال أبو هاشم مستشار وزير التعليم السابق أن وزارة التعليم كانت ولا زالت نموذجاً ومدخلاً للمصالحة والتوافق الوطني وخاصة في مجال امتحان الثانوية العامة فلا مجال للاختلاف فيه وحوله، مؤكداً أن التغيير يجب يتسم بالشمولية وانسجام وتوافق كامل ضمن النظام التعليمي وهناك أهمية لمشاركة الجميع في التطوير، فالثانوية العامة عمل ينتمي للأمن القوي الوطني ويهم كل مواطن ومفكر وأكاديمي وتربوي فكلما اتسعت دائرة المشاورة يمكن أن نصل لنتائج أفضل. 

من جهته أكد د. محمود الحمضيات رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث سابقا أهمية أن يتلقى طالب العلمي جميع المواد العلمية التخصصية بشكل إجباري وإذ لم يحدث ذلك فإننا أمام اتجاهين أولهما هدم هذا التخصص والتقليل من شأنه، والثاني هو أن الجامعات ستقوم بعقد امتحانات قبول في التخصصات التي يلجأ لها طالب العلمي حتى تقيس قدراته. 

وفيما يتعلق باللغة العربية أوضح الحمضيات أنها وعاء الفكر وهي تجسيد للهوية، لكن نجد أن نظام التوجيهي الجديد يهضم حقها فلا ينبغي أن تحصل اللغة العربية على 100 علامة فقط ولا ينبغي أن تكون حصصها المقررة أقل.