رد المحكمة الإسرائيلية العليا حول قضية تسليم جثامين الشهداء
نشر بتاريخ: 26/07/2016 ( آخر تحديث: 26/07/2016 الساعة: 01:55 )
القدس- معا - أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الاثنين قرارا يلزم الشرطة والنيابة الإسرائيلية بتقديم ردها للمحكمة، توضح فيه أسباب عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في الثلاجات بشكل فوري لعائلاتهم.
وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمرا مع وقف التنفيذ جاء فيه :"على الشرطة والنيابة الإسرائيلية أن تحضر الى المحكمة، وتعطي توضيحاً لماذا لا تسلم الجثامين بشكل فوري لدفنها، وأعطتهم حق الرد على هذا القرار حتى تاريخ 15-8-2016. "
وأضاف المحامي محمود في بيان صحفي أن الشرطة والنيابة أبلغت المحكمة يوم الأحد (24-7-2016) بعدم تراجعها عن قرار "عدم تسليم الجثامين"، حيث جاء في رد النيابة أنه "في دراسة جديدة للموضوع أجراها المستوى السياسي انه على ضوء "العمليات الاخيرة" فان قرار الحكومة بعدم تسليم جثامين الشهداء يبقى كما هو بدون تغيير، رئيس الحكومة الاسرائيلية سيبحث الموضوع مرة اخرى خلال اسبوعين، وعليه أصدرت المحكمة العليا القرار المذكور أعلاه.
ولفت المحامي محمود أن المحكمة العليا الاسرائيلية حولت بداية شهر تموز ملف جثامين الشهداء المحتجزين الى المستشار القانوني للحكومة، وبعد ابلاغ الشرطة بعدة أيام المحكمة بعدم تغيير موقف المستشار بناء على اجتماع مع رئيس الوزراء، طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا من النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية تقديم تقرير إضافي يتضمن إيجاد طريقة لاستئناف تسليم جثامين الشهداء، وامهلوا حتى تاريخ (24-7-2016) وجاء الرد مماثلا.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العُليا قد أوصت مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان، إلا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "غلعاد أردان" أوعز في نهاية أيار للشرطة بالتوقف عن إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم في القدس، بحجة خرق الشروط وعدم الالتزام بها، خلال جنازة الشهيد علاء أبو جمل في قرية جبل المكبر، وعليه قدم التماس للمحكمة على قراره، وبعد عدة أسابيع رد أردان على الالتماس بموافقته على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، بشرط أن تحدد الشرطة الإسرائيلية مكان الدفن دون تحديد سقف زمني لذلك، وعقدت جلسة لبحث الالتماس العائلات مطلع الشهر الجاري، ولا تزال الشرطة والنيابة تصر على موقف "عدم تسليم الجثامين" بحجة الأوضاع الأمنية.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان 13 شهيدا فلسطينيا في الثلاجات، نصفهم من مدينة القدس.
وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمرا مع وقف التنفيذ جاء فيه :"على الشرطة والنيابة الإسرائيلية أن تحضر الى المحكمة، وتعطي توضيحاً لماذا لا تسلم الجثامين بشكل فوري لدفنها، وأعطتهم حق الرد على هذا القرار حتى تاريخ 15-8-2016. "
وأضاف المحامي محمود في بيان صحفي أن الشرطة والنيابة أبلغت المحكمة يوم الأحد (24-7-2016) بعدم تراجعها عن قرار "عدم تسليم الجثامين"، حيث جاء في رد النيابة أنه "في دراسة جديدة للموضوع أجراها المستوى السياسي انه على ضوء "العمليات الاخيرة" فان قرار الحكومة بعدم تسليم جثامين الشهداء يبقى كما هو بدون تغيير، رئيس الحكومة الاسرائيلية سيبحث الموضوع مرة اخرى خلال اسبوعين، وعليه أصدرت المحكمة العليا القرار المذكور أعلاه.
ولفت المحامي محمود أن المحكمة العليا الاسرائيلية حولت بداية شهر تموز ملف جثامين الشهداء المحتجزين الى المستشار القانوني للحكومة، وبعد ابلاغ الشرطة بعدة أيام المحكمة بعدم تغيير موقف المستشار بناء على اجتماع مع رئيس الوزراء، طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا من النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية تقديم تقرير إضافي يتضمن إيجاد طريقة لاستئناف تسليم جثامين الشهداء، وامهلوا حتى تاريخ (24-7-2016) وجاء الرد مماثلا.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العُليا قد أوصت مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان، إلا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "غلعاد أردان" أوعز في نهاية أيار للشرطة بالتوقف عن إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم في القدس، بحجة خرق الشروط وعدم الالتزام بها، خلال جنازة الشهيد علاء أبو جمل في قرية جبل المكبر، وعليه قدم التماس للمحكمة على قراره، وبعد عدة أسابيع رد أردان على الالتماس بموافقته على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، بشرط أن تحدد الشرطة الإسرائيلية مكان الدفن دون تحديد سقف زمني لذلك، وعقدت جلسة لبحث الالتماس العائلات مطلع الشهر الجاري، ولا تزال الشرطة والنيابة تصر على موقف "عدم تسليم الجثامين" بحجة الأوضاع الأمنية.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان 13 شهيدا فلسطينيا في الثلاجات، نصفهم من مدينة القدس.