ما الذي استفز الرئيس عباس ليقاضي بريطانيا على وعد بلفور ؟

قبل مائة عام . كان الغرب يخشى الهجرة اليهودية إلى شرق أوروبا خوفاً من انتقالها إلى بريطانيا، وكان قادة بريطانيا العظمى يؤمنون بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعم بريطانيا من خارج أوروبا . ومن خلال وعد وزير خارجية بريطانيا جيمس آرثر بلفور يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 أعطى تصريحا مكتوبا وجهه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد يتعهد فيه بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، واشتهر التصريح باسم وعد بلفور.

وبعد مائة عام، لا يزال أكثر ما يستفز الفلسطينيين أن بريطانيا منحت ما لا تملك لمن لا يستحق ، والأنكى من ذلك المعلومات المؤكدة التي وصلت للرئيس عباس أن عددا من نواب مجلس اللوردات بانجلترا وبالتنسيق مع عدد من زعماء الاحزاب الصهيونية في اسرائيل يحاولون تنظيم احتفال بالمناسبة في الاشهر القادمة، لتثبيت الخدعة اعلاميا وتمريرها على الرأي العام البريطاني والرأي العام العالمي مرة أخرى . اي تمثيل الجريمة مرة أخرى بعد مائة عام ولكن بصورة أشد وأفظع .

الرئيس الفلسطيني ناقش الامر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووضع اللجنة التنفيذية في صورة الأمر ، كما عرضت القضية خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ، ولكن جرى التكتم على الامر لحين القمة العربية في نواكشوط أمس ، ومن خلال كلمته ، عرض ابو مازن على الزعماء العرب طلب المساعدة اللازمة لمقاضاة بريطانيا بأثر رجعي على ما اقترفته من جريمة بحق الشعب الفلسطيني والتسبب بتهجيره ومعاناته طوال قرن من الزمان . وهو الامر الذي تسبب في عدم قيام دولة فلسطين أسوة بباقي دول المنطقة وتسبب في ضرر غير مسبوق في التاريخ البشري .

ولغاية الان لم تصدر قرارات مفصلة حول الامر ، ولكن القضية على طاولة خبراء القانون الدولي ، وقد يشارك العرب بخبراء وامكانيات لوجستية وقضائية لمقاضاة بريطانيا . كما لا يعرف بعد اذا يشارك خبراء قضاء بريطانيين وربما خبراء يهود مناصرين للشعب الفلسطيني في هذه القضية .

وأمام القيادة خيارين في هذا المضمار . الاول مقاضاة بريطانيا في محكمة العدل الدولية ، والثاني مقاضاة بريطانيا امام المحاكم البريطانية ذاتها . وهو الامر الذي فعلته كينيا من قبل ، وفي هذه السابقة القانونية كسبت كينيا القضية وخسرت بريطانيا تعويضات لا تحصى للشعب الكيني .

وفي هذا الاطار يجب التنويه الى ان مقاضاة بريطانية لن تكون قضية اعلامية فقط . وانما ستكون قضية قانونية معقدة وطويلة ، والقيادة الفلسطينية حسمت امرها في ذلك . مهما طال الزمان .