فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات
نشر بتاريخ: 26/07/2016 ( آخر تحديث: 26/07/2016 الساعة: 16:21 )
رام الله- معا- شاركت وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد للأحوال المدنية والجوازات يوسف حرب، في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والذي تم عقده خلال الفترة 20-21/7/2016، وتولى أمانة المؤتمر اللواء أحمد الربعي الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتركزت نقاشات المؤتمر حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الجهد المشترك لمواجهة تصاعد الإرهاب في المنطقة، من خلال اكتشاف التزوير في الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة باستعمال التقنيات الحديثة، وإنشاء قواعد بيانات وتبادل للمعلومات، كما تركزت النقاشات حول توفير التسهيلات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية في المنطقة.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها تزويد الدول الأعضاء بالأجهزة الحديثة التي تسمح بكشف التزوير، وتعزيز إجراءات المراقبة على السفر إلى مناطق الصراع، واعتماد الخصائص الحيوية ( البيوميترية ) في وثائق السفر، والدعوة إلى إعداد خطة نموذجية للتعامل مع اللاجئين بحيث تراعي التوازن بين تقديم التسهيلات اللازمة للاجئين ومعالجة المخاطر الأمنية وعرضها على المؤتمر المقبل، إضافة إلى تزويد الأمانة العامة بالأسس المعتمد لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية.
وتركزت نقاشات المؤتمر حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الجهد المشترك لمواجهة تصاعد الإرهاب في المنطقة، من خلال اكتشاف التزوير في الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة باستعمال التقنيات الحديثة، وإنشاء قواعد بيانات وتبادل للمعلومات، كما تركزت النقاشات حول توفير التسهيلات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية في المنطقة.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها تزويد الدول الأعضاء بالأجهزة الحديثة التي تسمح بكشف التزوير، وتعزيز إجراءات المراقبة على السفر إلى مناطق الصراع، واعتماد الخصائص الحيوية ( البيوميترية ) في وثائق السفر، والدعوة إلى إعداد خطة نموذجية للتعامل مع اللاجئين بحيث تراعي التوازن بين تقديم التسهيلات اللازمة للاجئين ومعالجة المخاطر الأمنية وعرضها على المؤتمر المقبل، إضافة إلى تزويد الأمانة العامة بالأسس المعتمد لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية.